مخالفت استانداری تهران بابررسی تخلفات ساختمانی توسط شهرداری/رسیدگی تخلفات تنهاباکمیسیون ماده100

معاون عمرانی استاندار تهران با تاکید بر اینکه تخلفات ساختمانی جزیی و کلی ندارد، گفت: رسیدگی به تخلفات ساختمانی تحت هر شرایط در اختیار کمیسیون ماده ١٠٠ است.

کد خبر: ۳۵۱۴۹۳

تاریخ: ۰۶ تير ۱۳۹۹ - ۱۱:۵۸

محمد تقی زاده درباره مصوبه شورای اسلامی شهر تهران مرتبط با لایحه چارچوب اختیارات وظایف کمیسیونهای داخلی مناطق گفت: رسیدگی به تخلفات ساختمانی تحت هر شرایطی چه ضرورت قلع داشته باشد و چه نداشته باشد مربوط به کمیسیون ماده ۱۰۰ است؛ در حقیقت تصویب چنین طرحی در حوزه اختیارات شورا نیست. یعنی اساسا شوراهای اسلامی شهر به شکل عام در این حوزه حق ورود ندارند؛ لذا جای طرح این سوال وجود دارد که به موجب کدام قانون به شورای شهر اجازه می‌دهد در یک سطحی تخلفات ساختمانی شهرداری را بررسی کند؟

وی افزود: قطعا تخلف جزیی و کلی نداریم؛ در شهر تهران شاید به دلیل اینکه ساخت و سازها در مقیاس گسترده انجام می شود و از نظر کمیت زیاد است ۱۰۰ متر مربع عددی نباشد؛ اما در یک شهر کوچکی با جمعیت کم که ساخت و ساز کم است ۱۰۰ مترمربع یک طبقه است؛ لذا ساخت و ساز عمده و جزیی نداریم.

تقی زاده تاکید کرد: ساخت و ساز غیرمجاز، ساخت و ساز غیرمجاز است چه ۵۰ مترمربع باشد چه ۵۰۰ متر و چه ۵۰۰۰ مترمربع؛ لذا این سوال مطرح می‌شود که بر اساس کدام قانون، آیین نامه و یا مصوبه هیات وزیران، این اختیار به شوراهای اسلامی شهر داده شده است که در این حوزه تصمیم گیری و تنفیذ اختیار کنند؟ آنچه که برداشت ناثواب از ماده ۱۰۰ است این که شهرداری‌ها می‌توانند تخلف را به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارسال کنند درحالی که این واژه دلیل بر اختیار شهرداری برای ارسال تخلف به کمیسیون ماده ۱۰۰ نیست.

وی ادامه داد: قانون ماده ۱۰۰ تاکید می کند مالکین املاک واقع در محدوده شهر و حریم آن قبل از هرگونه اقدام عمرانی باید از شهرداری پروانه اخذ کنند اگر کسی این کار نکرد شهرداری می تواند پرونده را به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارسال کند که ترکیب این کمیسیون از سه عضو شامل نماینده شورای شهر، وزارت کشور و قوه قضاییه تشکیل می شود و در تبصره یک این ماده نیز آمده است:" در موارد ذکر شده که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تاسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد، به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون هایی مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از اعضای انجمن شهر به انتخاب انجمن شهر مطرح می شود."

معاون استاندار تهران با اشاره به تبصره ۷ این ماده نیز گفت: در این تبصره نیز مهندسان ناظر ساختمانی موکلف هستند نسبت به عملیات اجرایی ساختمانی که به مسوولیت آنان احداث می‌شود و اگر مأمورین شهرداری به موقع نسبت به جلوگیری اقدام نکنند و منجر به رای قلع و قمع شود. این پرونده می‌تواند در تخلفات اداری مطرح و تقاضای مجازات کیفری مطرح شود. بر همین اساس قانون گذار تکلیف را روشن کرده است و اگر مهندسین ناظری که در ساختمان نظارت می کنند به موقع گزارش تخلف را ندهند در مرحله اول تا ۶ ماه حق امضاء و نظارت ندارند و اگر تکرار شود پروانه آنها لغو می شود.

وی افزود: با توجه به مصوبه شورای اسلامی شهر تهران مرتبط با لایحه چارچوب اختیارات وظایف کمیسیونهای داخلی مناطق، برخی اعلام می‌کنند چون پرونده نمی‌رود کمیسیون ماده ۱۰۰ و در منطقه رسیدگی می شود آمار پایین می‌آید؛ شهرداری که مرجع رسیدگی به تخلف ساختمانی نیست؛ بی تردید وضع ضوابط و مقررات شهرسازی و فنی بر عهده شورای شهر نیست و نیاز است افرادی که چنین اعتقادی دارند اعلام کنند وضع این مقررات شهرسازی توسط شورای شهر مستند به کدام بند قانونی است.

وی ادامه داد: کمیسیون‌های ماده ۵ و کارگروه‌های زیربنایی از نظر قانونی مرجع وضع ضوابط شهرسازی هستند و شورای عالی شهرسازی و معماری کشور نیز در سطح کلان می‌تواند این کار انجام دهد. شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مامورین خود اعم از اینکه در زمین محصور یا غیر محصور باشد جلوگیری کند. رعایت اصول شهرسازی یعنی در راستای تراکم و سطح اشغال مجاز ملک عملیات ساختمانی انجام شود برای مثال ملکی ۶۰ درصد سطح اشغال دارد با ۲۰۰ مترمربع یعنی می‌تواند ۱۲۰ متر در سطح بسازد و هرچه بالاتر از ۱۲۰ برود مغایر با اصول شهرسازی است و از سطح اشغال مجاز فراتر رفته است.

وی تاکید کرد: در مورد اضافه بنای زائد بر مساحت زیربنا مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی، کمیسیون می‌تواند در صورت ضرورت عدم قلع بنا با توجه به موقعیت مکانی ملک، رأی صادر کند. به این ترتیب ضرورت قلع براساس ضوابط و توسط کمیسیون تشخیص داده می شود و کمیسیون می تواند رأی عدم قلع بدهد و اشاره نشده که شهرداری می تواند.

تقی زاده تصریح کرد: با تصویب این لایحه اختیارات کمیسیون ماده ۱۰۰ گرفته شده و به شهرداری تفویض شده است، در حالی که شورا مرجع این کار نیست. در اینجا برای روشن شدن موضوع مثالی را عنوان می کنم؛ در مواردی که ۳۰۰ درصد تراکم به مالکی داده می شود اگر در بافت فرسوده باشد با توجه به سیاست های تشویقی، ۲۰ درصد هم علاوه بر ۵ تا ۶۰ درصد داده شده به فرد می دهند که برای مثال یک واحد ۴۰ متری روی این ۵ طبقه برای اون ۲۰ درصد اضافی می تواند بسازد و از سوی دیگر با توجه به اینکه در تهران در طرح تفصیلی عنوان شده که واحد مسکونی ۵۰ متر مربع است لذا واحد ۴۰ متری نداریم و فرد حدود ۶۰ یا ۷۰ متر می‌سازد که در اینجا ضرورت قلع وجود ندارد و کمیسیون ماده ۱۰۰ می‌تواند بر اساس تبصره های ۲ و ۳ و... جریمه این تخلف را دریافت کند ولی شهرداری مختار به این کار نیست. در کجای ماده ۱۰۰ در مورد تخلفات ساختمانی اختیار به شهرداری یا شورا داده شده است؟

وی درخصوص تشکیل کمیسیون های داخلی شهرداری های مناطق ۲۲ گانه شهر تهران نیز گفت: سال ۱۳۶۷ قائم مقامی شورای شهر برعهده وزارت کشور بود. در آن زمان قانون ماده ۱۰۰ بود اما تا این سال دادگاه های انقلاب به تخلفات ساختمانی رسیدگی می کردند که نهایتا در سال ۶۷ اعلام شد ماده ۱۰۰ به همراه تبصره های آن جاری شود و وزیرکشور که قائم مقام شوراها بود پس از استعلام اعلام کرد تمامی تخلفات ساختمانی قبل از سال ۱۳۶۷ نیاز به طرح در کمیسیون ماده ۱۰۰ ندارند و شهرداری در کمیسیون داخلی به آنها رسیدگی کند و از این پس پرونده های جدید به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارسال شود؛ لذا در این سال کمیسیون های داخلی شکل گرفتند و تدبیر درستی بود که در آن سال لازم بود؛ اما امروز کمیسیون ماده ۱۰۰ وجود دارد و تخلفات ساختمانی باید در آن رسیدگی شوند.
انتهای پیام