مرد پرونده هاي بزرگ قضايي در فدراسيون سمت گرفت

مسئول پرونده بابك زنجانی در دادستانی تهران، با تایید هیات‌رئیسه فدراسیون فوتبال از مهدی تاج حكم ریاست كمیته اخلاق فدراسیون فوتبال را گرفت...

کد خبر: ۳۵۹۸۲

تاریخ: ۲۹ تير ۱۳۹۵ - ۱۳:۱۹

مسئول پرونده بابك زنجانی در دادستانی تهران، با تایید هیات‌رئیسه فدراسیون فوتبال از مهدی تاج حكم ریاست كمیته اخلاق فدراسیون فوتبال را گرفت. می‌گویند فوتبالش خوب است و در رمضانی كه گذشت تیمش در میان 4تیم برگزیده جام قضات قرار گرفته است. بیش از آن، موضوعی كه او را با فوتبالی‌ها پیوند می‌زند ماجرای واگذاری باشگاه راه‌آهن به بخش خصوصی است كه پیگیری كرد و به سامان رساند؛ مرتضی تورك، معاون دادستان تهران و رئیس دادسرای ویژه زمین‌خواری. كمیته اخلاق فدراسیون فوتبال ایران، نهادی پرحاشیه در میان حاشیه‌های فوتبالی است و در یك دهه اخیر محلی برای سوءتفاهم‌های بزرگ در فوتبال ایران بوده و حتی نتوانسته است احكامی ‌را كه صادر می‌كند با توجه به فضای خاص فدراسیون فوتبال در مدیریت كفاشیان به سامان برساند. در آخرین نمونه، كمیته اخلاق بر ضد رئیس فدراسیون و سرمربی تیم ملی شورشی ناكام كرد كه بیش از آنكه نتیجه‌ای در بر داشته باشد، بر غیرشفاف بودن خودش تاكید كرد.

از درون یك چالش

كمیته اخلاق فدراسیون فوتبال گرچه برگرفته از قوانین موجود در FIFA و AFC است و به عنوان كمیته‌ای مستقل و تاثیرگذار مطرح است اما در فوتبال ایران ریشه در مصوبه سال87 هیات‌رئیسه وقت فدراسیون دارد كه به عنوان منشور اخلاقی و رفتاری فوتبال ایران، معروف شد. منشور اخلاقی ابتدا در فصل۸9- 88 لیگ برتر اجرا شد كه با توجه به شفاف نبودن برخی از موارد آیین‌نامه‌اش، اعتراضاتی را برانگیخت اما اجرای آن با موافقت هیات‌رئیسه فدراسیون فوتبال، به‌ویژه پشتیبانی عزیز محمدی رئیس وقت سازمان لیگ و حجت‌الاسلام علیرضا علیپور دبیر ستاد منشور اخلاقی ادامه یافت. اولین محرومیت‌ها در نیم‌فصل لیگ88 با صادر نشدن کارت بازی برای علیرضا نیکبخت‌واحدی و حنیف عمران‌زاده آغاز شد؛ گفته می‌شد محرومیت نیکبخت واحدی هافبک تراکتورسازی به دلیل خالکوبی روی پاهایش و زیر پا گذاشتن ماده معروف11/14 بود كه بر اساس آن بازیكنان می‌بایست از ارائه مدل‌های آرایشی بیگانه و اجنبی غیرمتناسب با شئونات فرهنگی جامعه، به‌شدت پرهیز كنند. براساس آنچه منشور اخلاقی و رفتاری بازیكنان لیگ برتر نامیده می‌شد، كسانی كه طبق این آیین‌نامه با محرومیت مواجه می‌شدند با عنوان بازیكنان و یا مربیان منشوری معروف شدند. در این میان اما پرونده‌ای كه از آن روزها تا امروز هنوز مفتوح است پرونده دو مربی معروف به «ف.‌ك»ها بود؛ در آن روزها فیروز كریمی‌ و فرهاد كاظمی ‌با اتهاماتی از سوی ستاد منشور مواجه شدند. پرونده‌ای كه گرچه در نهایت به تبرئه آنها منتهی شد اما از خود مصاحبه‌ها و گفت‌وگوهای تندی را در آرشیو رسانه‌های ورزشی برجای گذاشت.
كمیته اخلاق در سال‌های اخیر اما در چالشی درون‌سازمانی با كمیته انضباطی فدراسیون فوتبال به عنوان ركن دیگر قضایی فدراسیون قرار گرفته بود؛ از نظر كمیته انضباطی تنها مرجعی كه می‌تواند حكمی ‌صادر كند، كمیته انضباطی است اما كمیته اخلاق نیز برای خود شأنی نظارتی و قضاوتی قائل بود. گرچه بر اساس آیین‌نامه‌های موجود، كمیته اخلاق برای خود جایگاهی كلی و بالادستی در فوتبال ایران قائل است كه تنها به موضوعات مرتبط با مسابقات فوتبال برنمی‌گردد و همه امور فوتبال را زیر نظر دارد. شاید به همین دلیل بود كه كمیته اخلاق وقتی به موضوع كارلوس كی‌روش ورود كرد با مخالفت شدید علی كفاشیان رئیس وقت فدراسیون فوتبال روبه‌رو شد. از نگاه اعضای كمیته اخلاق به‌خصوص رئیس آن و دبیر كمیته كه بعدها یا استعفا دادند یا اینكه بركنار شدند، كی‌روش دارای تخلفاتی در فوتبال ایران است؛ برخی از اعضای كمیته اخلاق با بیان اینكه بالاترین مرجع رسیدگی به امور فوتبال در موضوعات تخلف، كمیته اخلاق است كار را به جایی رساندند كه حتی می‌توانند كفاشیان را نیز بركنار كنند یا به چالش بكشند كه البته با لبخند سیاستمدارانه كفاشیان روبه‌رو شدند و درِ خروج فدراسیون در نهایت به روی آنها گشوده شد. در چنین شرایطی كمیته اخلاق عملا در 6ماه پایان كار كفاشیان در فدراسیون فوتبال تعطیل بود و در ماجرای انتخابات فدراسیون فوتبال با اینكه می‌توانست به عنوان یك ناظر سوم حضور داشته باشد، عملا كارایی نداشت.

معاون دادستان؛ رئیس اخلاق فوتبال

مرتضی تورك در حالی به عنوان رئیس كمیته اخلاق منصوب شده كه پیش از این نیز مردانی از قوه قضاییه به فوتبال آمده بودند؛ شاید یكی از دلایل این سنت دیرینه چه در گذشته و امروز، همین اشراف به قانون در حوزه‌های كلان‌تر فوتبال است كه می‌تواند برخی از مشكلات آیین‌نامه‌ای و یا اداری فوتبال ایران را برطرف كند.
ركن قضایی و نظارتی فوتبال ایران صراحت عبدالرحمن شاه‌حسینی از قدیمی‌های قوه قضاییه كه حتی تجربه بررسی قتل را نیز دارد تا كلام فلسفی قاضی شریفی و اشراف حقوقی حسن‌زاده را تجربه كرده است. با این حال اما امروز كسی هدایت كمیته اخلاق فدراسیون را بر عهده می‌گیرد كه مرد پرونده‌های بزرگ است؛ مرتضی تورك معاون دادستان تهران كه پرونده ملی بابك زنجانی را به دادگاه برده و دارایی‌های او را بر اساس قانون به محكمه قضاوت سپرده است. همین ماجرا اما مرتضی تورك را به فوتبال ایران پیوند زد. در كنار این مساله او مدتی رئیس ناحیه یك دادستانی تهران (شمیران) و معاون امنیت دادستانی تهران نیز بوده. در حال حاضر او رئیس دادسرای ویژه مبارزه با زمین‌خواری در تهران است. همه اینها كافی است كه مرتضی تورك تبدیل به مرد پرونده‌های بزرگ شود. اما او با گفت‌وگوهای رسانه‌ای‌اش درباره باشگاه راه‌آهن كه جزو اموال باقی‌مانده بابك زنجانی بود به میان ورزشی‌ها آمد. مرتضی تورك در زمانی كه این باشگاه با توجه به پرونده قضایی بابك زنجانی با مشكلاتی روبه‌رو شد، تقریبا در یك فصل فوتبالی راه‌آهن را به انتهای ایستگاه لیگ برتر رساند و در نهایت با بازیكنان و مربیان باشگاه تسویه‌حساب كرد و تیم را طبق مصوبه قانونی كه می‌بایست اموال بابك زنجانی تعیین تكلیف شود، به بخش خصوصی واگذار كرد. شاید همین روزها بود كه با مهدی تاج رئیس وقت سازمان لیگ فوتبال آشنا شد. آشنایی كه البته شاید در روزهای نخست كمی ‌به دلیل پرونده جنجالی كمیته استیناف فدراسیون فوتبال درباره بازیكن خارجی راه‌آهن و سقوطش به دسته اول، چالش‌برانگیز بود اما مهدی تاج مرد تبدیل كردن تهدیدها به فرصت‌هاست. تاج حالا بر اساس همان آشنایی گذشته حكم ریاست كمیته اخلاق را به مرتضی تورك داده است. اما كمیته اخلاقی كه این مرد قانون می‌بایست مدیریت كند چه كمیته اخلاقی خواهد بود؟

پرونده‌های روی میز

كمیته اخلاق فدراسیون فوتبال در شرایط كنونی شاید تنها كمیته‌ای در فدراسیون فوتبال باشد كه حتی عضوی رسمی‌ ندارد. پس از چالشی كه در پاییز سال گذشته میان كی‌روش و این كمیته به وجود آمد، كلیه اعضا یا بركنار شدند یا اینكه استعفا دادند. پس اولین گام، انتخاب اعضای كمیته اخلاق توسط مسئولان فدراسیون فوتبال است. در سوی دیگر اما پرونده‌هایی در این كمیته مفتوح است كه هرازچندگاهی حاشیه‌ای در مورد آن به‌وجود می‌آید. هنوز كه هنوز است ماجرای مربیان منشوری به‌طور كامل حل نشده و برخی از نهادهای موازی مثل كمیته نظارت سازمان لیگ مشكلاتی را در این زمینه به وجود می‌آورند كه به نظر بیش از آنكه مبتنی بر مسائل فوتبالی باشد بر اساس مشكلات شخصی باقی‌مانده از همین ابهامات قانونی گذشته است. بر این اساس ضرورت یكدست بودن فعالیت‌های مرتبط با كمیته اخلاق امری بدیهی است؛ چه آنكه نمی‌شود هم كمیته نظارت و صیانت سازمان لیگ داشت و هم كمیته اخلاق فدراسیون فوتبال. در سوی دیگر اما شنیده می‌شود كه براساس الزامات جدید FIFA و AFC آیین‌نامه و قوانین جدیدی باید در مورد كمیته اخلاق تدوین شده و نقش و عمل این كمیته از نو طراحی شود. به نظر می‌رسد با توجه به شرایط موجود پرونده‌های روی میز آقای معاون دادستان زیاد است، هر چند به اندازه پرونده‌های زمین‌خواری، اختلاس و... نمی‌رسد.