تلفیق ترس و امید در بورس

بازار سهام در هفته گذشته شاهد تشدید جو فروش و ترس سرمایه‌گذاران بود تا جایی که به‌رغم وعده‌های قبلی و تلاش‌های صورت گرفته مبنی بر حمایت از بازار، افت نرخ‌ها تا روز سه‌شنبه ادامه یافت و حجم صف‌های فروش در اکثر نمادها انباشته شد.

کد خبر: ۳۶۶۹۶۶

تاریخ: ۲۲ شهريور ۱۳۹۹ - ۰۱:۰۴

بازار سهام در هفته گذشته شاهد تشدید جو فروش و ترس سرمایه‌گذاران بود تا جایی که به‌رغم وعده‌های قبلی و تلاش‌های صورت گرفته مبنی بر حمایت از بازار، افت نرخ‌ها تا روز سه‌شنبه ادامه یافت و حجم صف‌های فروش در اکثر نمادها انباشته شد. همزمان، کاهش شدید حجم معاملات خرد به محدوده کمتر از ۳ هزار میلیارد تومان در روز سه‌شنبه رکورد کمترین رقم داد و ستدهای روزانه را در سال ۹۹ ثبت کرد که نشان‌دهنده عقب‌نشینی کامل خریداران و قفل شدن بازار در صف فروش بود.

به این ترتیب، با افت بیش از ۴ درصدی شاخص در هفته گذشته و جا خوش کردن این متغیر در محدوده ۵۵/ ۱ میلیون واحد، میزان افت متوسط بازار از اوج یک ماه قبل به ۲۵ درصد رسید. با این حال روز چهارشنبه، در واکنش به رشد قیمت‌های ارز، سهام بزرگ این بار به‌صورت نسبتا خودجوش و غیردستوری مورد توجه قرار گرفت. با تداوم پشتیبانی عوامل بنیادی از رشد سودآوری برخی صنایع و شرکت‌ها، این امیدواری نزد برخی کارشناسان وجود دارد تا با فاصله گرفتن از رفتار دسته‌جمعی و توده‌وار، معاملات سهام از اینجا به بعد با پیروی بیشتری از متغیرهای تحلیلی و بنیادین رقم بخورد.

«هزینه- فایده» روش‌های مهار افت بازار

این روزها از فعالان خرد تا سرمایه‌گذاران حقیقی بزرگ گرفته تا کارشناسان و مدیران بازار و نمایندگان مجلس، صداهای مختلفی در راستای نحوه مهار ریزش قیمت‌ها در بازار سهام شنیده می‌شود. برخی روش‌های محدودیت‌زا از قبیل کوچک کردن دامنه نوسان یا برقراری محدودیت فروش در هر کد یا ممنوعیت فروش سرمایه‌گذاران حقوقی را مطرح می‌کنند. درخصوص این راهکارها باید به این نکته توجه داشت که هر گونه محدودیت بیشتر در سمت فروشندگان می‌تواند از یکسو به تشدید جو فروش دامن بزند و از سوی دیگر، خریداران بالقوه را از ترس محدودیت‌های بعدی عرضه از حضور در سمت تقاضا منصرف کند. نمونه‌های آثار منفی چنین رویکردی در روزهای اخیر قابل رصد بود به نحوی که به دلیل رصد معاملات حقوقی‌ها و ایجاد موانع در سمت فروش، انگیزه طبیعی خرید حتی در سهام ارزنده نیز توسط این نهادها کمرنگ شده است. دسته دوم راهکارها به لزوم تجهیز منابع از سمت نهادهای حقوقی در خارج بازار به منظور جمع‌آوری گسترده تقاضاهای فروش بازمی‌گردد که در این راستا، پیشنهاد اختصاص یک درصد از ورودی صندوق توسعه ملی نیز مطرح شده است. در رابطه با این راهکار، علاوه بر لزوم توجه به عدم موفقیت اخیر این رویکرد، با توجه به سرعت بالای گردش پول به دلیل عدم جذابیت نرخ‌های سود سپرده‌ها و اوراق بدهی، امکان مهاجرت منابع به بازارهای موازی و افزایش التهاب در سطح کلان باید مدنظر قرار گیرد؛ به ویژه اگر این منابع درنهایت از مسیر مستقیم یا غیرمستقیم منجر به انبساط پایه پولی شوند. دسته سوم پیشنهاد‌ها به کاهش محدودیت‌ها از جمله افزایش یا حذف دامنه نوسان در ترکیب با راهکارهایی نظیر انتشار اوراق تبعی سهام با نرخ سود تضمینی باز می‌گردد که نیاز به تزریق نقدینگی مستقیم را کمتر و زمان بیشتری برای فروکش کردن هیجانات فراهم می‌کند. در میان راهکارهای فوق، دسته سوم به فلسفه بازار و سپردن تعادل به روند عرضه و تقاضا نزدیک‌تر است. آنچه در تحلیل راهکارهای پیشنهادی قابل توجه است اینکه بررسی نمونه‌های مشابه در سطح جهان نشان می‌دهد مسیر قیمت‌ها در میان‌مدت در نهایت به سمت ارزش‌های ذاتی میل می‌کند و مداخلات بیرونی نه تنها معمولا تاثیر موقت دارند بلکه پتانسیل ایجاد تبعاتی از جنس هزینه بر سایر حوزه‌های اقتصادی را دربردارند.

چرا فاندامنتال کمرنگ شد؟

یکی از بحث‌هایی که اخیرا در بین کارشناسان بازار سرمایه داغ شده این است که چرا رفتار سهام مختلف در افت اخیر به‌صورت توده‌وار رقم خورده است و شرکت‌هایی که پتانسیل بنیادی مناسبی دارند هم در مسیر صف‌های فروش و افت شدید قرار می‌گیرند. برای پاسخ به این سوال می‌توان از اصول «مالی- رفتاری» کمک گرفت. واقعیت این است که قبل از سقوط اخیر، قیمت بخش مهمی از سهام بازار (به لحاظ تعدادی) با ارزش ذاتی فاصله زیادی گرفته بود و هیچ یک از هشدارها و انذارها در جهت خطر رشد حبابی از سوی خریداران جدی گرفته نمی‌شد. به عبارت دیگر، رشد بخش مهمی از بازار در رالی اخیر با اتکا بر هیجان سرمایه‌گذاران غیر‌حرفه‌ای و صرفا بر پایه مومنتوم رشد هر روزه قیمت‌ها شکل گرفت و توجهی به اصول فاندامنتال و بنیادین نمی‌شد. در حال حاضر نیز، با توجه به اینکه بخشی از سبد سهامداران به شرکت‌های بنیادی و بزرگ اختصاص دارد، با مشاهده سقوط آزاد سهام حبابی و صف‌های فروش شکل گرفته، همین گروه غیر حرفه‌ای به دنبال هر چه سریع‌تر نقد کردن دارایی خود برآمده‌اند؛ امری که موجب شده تا فروشندگان، هر سهم قابل فروش را بفروشند همان‌طور که پیش‌تر، هر سهم قابل خرید را فارغ از وضعیت شرکت می‌خریدند. این شرایط باعث می‌شود با ایجاد یک رفتار توده‌ای، در نهایت فرصت‌هایی برای خرید سهام ارزنده در کف‌های قیمتی برای سرمایه‌گذاران بنیادی فراهم شود؛ وضعیتی که در میان‌مدت، با عبور از این هیجانات رفتاری و بازگشت قیمت‌ها به ارزش ذاتی، عملکرد تحلیلگران و معتقدان به اصول بنیادین سرمایه‌گذاری را متفاوت از توده سرمایه‌گذاران می‌کند.

پیام تغییر مسیر استراتژیک چین

در روزهای اخیر چند خبر مهم از چین منتشر شد که برای سرمایه‌گذاران حائز اهمیت است. اولین تحول به اعلام یک نشریه وابسته به دولت در این کشور بازمی‌گردد که اعلام کرد چین احتمالا ۲۰ درصد ذخایر اوراق بدهی دولت آمریکا تحت مالکیت را به تدریج به فروش برساند. این خبر، در صورت تحقق، یک چرخش مهم سیاسی- اقتصادی در استراتژی این کشور خواهد بود. باید توجه داشت که چین تا به حال، به دلیل دارا بودن مازاد تجاری، به‌طور مداوم دریافت‌کننده ارزهای خارجی بوده و بخش مهمی از عواید صادراتی خود را در دو دهه اخیر در اوراق قرضه آمریکایی سرمایه‌گذاری کرده است. حالا با عوض شدن استراتژی چین نه تنها خرید اوراق ادامه نخواهد یافت بلکه منابعی نیز از سمت فروش قرضه آمریکایی آزاد می‌شود. سوال اصلی این است که این منابع به کجا خواهد رفت؟ رصد دیگر اخبار نشان می‌دهد خرید مواد اولیه، نفت و فلزات، طلا و یورو توسط اژدهای زرد در ماه‌های اخیر تشدید شده است. در همین راستا، خرید ماهانه مس چین در تابستان رکورد زده است و با ۴۰ درصد افزایش نسبت به ماه‌های قبل به محدوده ۷۰۰ هزار تن در ماه رسیده است. در بخش نفت نیز، چین به خرید حداکثری و پر کردن انبارهای ذخیره‌سازی مبادرت کرده است. همزمان، سهم یورو در مبادلات چین با برخی کشورها (نظیر روسیه) از دلار پیشی گرفته است. مجموع این تحولات این نتیجه‌گیری را به ذهن متبادر می‌سازد که تقاضا برای مواد خام و کالاها در کوتاه‌مدت از منظر این چرخش استراتژیک به رغم ضعف تقاضای جهانی ناشی از شیوع کرونا بالا خواهد ماند. در نقطه مقابل، فشار بر دلار آمریکا از محل این تغییر مهم حفظ خواهد شد. نتیجه‌گیری این فعل و انفعالات در کوتاه‌مدت برای اقتصاد‌های وابسته به صادرات مواد خام و شرکت‌های مرتبط (به‌عنوان مثال در ایران) از منظر قیمت‌ها مثبت تلقی می‌شود؛ هر چند در افق میان مدت کماکان ریسک‌های مهمی نظیر حباب اعتبارات و بخش مسکن به علاوه مشکلات سیستم بانکی بر سر اقتصاد چین سنگینی می‌کند.