فعلا هیچ خطری آبی‌های پایتخت را تهدید نمی‌کند!

با وجود صدور رای پرونده استراماچونی و محکومیت استقلال به پرداخت جریمه نقدی، خطری باشگاه استقلال را تهدید نخواهد کرد.

کد خبر: ۳۷۸۰۳۳

تاریخ: ۲۲ آبان ۱۳۹۹ - ۱۰:۲۹

سرانجام رای پرونده شکایت مرد ایتالیایی از سوی فیفا به باشگاه استقلال رسیده است تا مدیران این باشگاه با چالشی جدید مواجه شوند.

در رای ابلاغ شده، زمانی برای پرداخت جریمه اعلام نشده است و فیفا فقط باشگاه استقلال را به پرداخت مبلغ یک میلیون و سیصد هزار یورو به عنوان غرامت محکوم کرده است.

بنا بر قانون، باشگاه استقلال حق اعتراض به رای صادره را دارد و مدیران این باشگاه با دعوت از افراد درگیر در این پرونده، تلاش کرده‌اند با مشاوره تیم حقوقی جدید، زمینه ارسال اعتراض خود به این حکم را فراهم کنند.

در جلسه میان اسماعیل خلیل زاده، احمد مددی و امیرحسین فتحی، شرح حال این پرونده بررسی شد تا آن را به مشاوران حقوقی و وکلای تازه پرونده ارائه دهند.

گویا در این نشست وکلای جدید اذعان داشته‌اند که دفاعیه ارسالی به فیفا، دارای بنیانی قوی نبوده است؛ در حالی که اسنادی در اختیار باشگاه استقلال است که دلالت بر حقانیت استقلال در این پرونده دارد، که اگر این موارد در آن قید می‌شد قطعا رای پرونده به این ترتیب صادر نمی‌شد.

با وجود برخورداری باشگاه از حق اعتراض، باشگاه استقلال می‌تواند اعتراض خود را به دادگاه عالی ورزش نیز ارائه کند و مدارک قابل استناد خود را به همراه پرونده به دادگاه عالی ورزش ارسال کند تا رقم جریمه به شکل قابل توجهی کاهش پیدا کند.

از آن جا که باشگاه استقلال به رای صادره معترض است، از نظر حقوقی ذکر موارد اعتراضی به سود باشگاه نیست، اما بر اساس نظریه وکلای پرونده می‌توان با استناد به مدارک موجود رای را به میزان قابل ملاحطه‌ای تغییر داد. نکته قابل توجه این جا است که تیم حقوقی این پرونده متعجب بوده‌اند که با در اختیار داشتن این مدارک، چرا مستندات فعلی در زمان لایحه دفاعی اول به فیفا ارائه نشده است.

با این حال کارشناسان حقوقی اطمینان داده‌اند که این پرونده در دادگاه عالی ورزش قابل پیگیری است و تا زمان صدور رای نهایی هیچ محدودیتی برای باشگاه استقلال به وجود نخواهد آمد. از این رو بنا شده است در اسرع وقت، لایحه دفاعی باشگاه استقلال به دادگاه عالی ورزش ارسال شود.

نکته امیدوارکننده این است که تیم حقوقی باشگاه استقلال اعلام کرده‌اند که احتمالا پرونده با پرداخت جریمه ۴۰۰ هزار یورویی به پایان خواهد رسید.