سیگنال برای بورس تهران!

آخرین وضعیت اقتصادی کشور چین چه سیگنال مهمی برای بازار سهام تهران دارد؟ آیا اصلا ممکن است تغییراتی در اقتصاد کشور چین تاثیرات گسترده‌ای داشته باشد که به بورس تهران هم برسد؟

کد خبر: ۳۸۵۷۱۷

تاریخ: ۰۶ دی ۱۳۹۹ - ۰۸:۳۰

در همین مورد دنیای اقتصاد با عنوان «سیگنال هشدار از آمار چین» درباره اقتصاد این کشور که احتمالا برای بازار سهام تهران هم مهم است، نوشته: در حالی که آمار فعالیت‌های اقتصادی شامل رشد اقتصادی، تولید صنعتی و سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی و واردات مواد‌اولیه در چین کماکان مطلوب است، در زیر پوست ارقام مثبت، نشانه‌های نگران‌کننده‌ای به چشم می‌خورد.

بر این اساس، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی بر پایه برآوردهای مختلف از ۳۰۰ درصد عبور کرده و نسبت دارایی‌های شبکه بانکی (وبه تبع آن بدهی‌ها) هم مرز چهار برابر حجم تولید ملی را پشت سر گذاشته است. این سطوح بی‌سابقه بدهی نسبت به ظرفیت تامین مالی بدهی (بخش واقعی اقتصاد) در نمونه‌های دیگر (شامل ژاپن، اسپانیا، شوروی سابق و…) منتهی به یک دوره رشد نزدیک به صفر برای یک بازه طولانی (بیش از یک دهه) شده است. این معضل در مورد اقتصاد‌های به شدت مبتنی بر سرمایه‌گذاری فزاینده در زیرساخت‌ها کاملا رایج است. چین تقریبا همه ویژگی‌های مشترک با نمونه‌های تاریخی مدل توسعه اقتصادی مزبور را دارد و میزان بدهی و اندازه شبکه بانکی از یکسو و کاهش شدید بازدهی سرمایه‌گذاری‌ها از سوی دیگر با نقطه آغاز افول رشد اقتصادی در نمونه‌های تاریخی همخوانی دارد.

در همین راستا، یک مطالعه آماری نشان می‌دهد بیش از ۶۰ درصد تقاضای وام شرکت‌های شبه‌دولتی و حکومت‌های محلی به‌عنوان پیشران رشد اقتصادی چین، به تامین مالی مجدد وام قبلی اختصاص داشته و این نسبت در چهار سال گذشته تقریبا دو برابر شده است. برآورد می‌شود تقریبا کل رشد اقتصادی چین در سال جاری ازمحل سرمایه‌گذاری‌های دولتی و شبه‌دولتی در بخش زیرساختی و مسکن تامین شده باشد.

مجموع این داده‌ها، این نتیجه را به ذهن متبادر می‌سازد که سال ۲۰۲۰ یک دوره استثنایی به لحاظ برگشت اژدهای زرد به مدل توسعه مبتنی بر سرمایه‌گذاری و بدهی پس از چند سال اصلاحات جزئی باشد.

با توجه به آگاهی سیاست‌گذاران حزب کمونیست از رشد بدهی و تبعات آن، این احتمال وجود دارد که با عبور از بحران کرونا، رفتار اقتصاد چین در سال ۲۰۲۱ یکسره متفاوت از سال ۲۰۲۰ باشد؛ وضعیتی که با عنایت به نقش‌آفرینی کلیدی چین در سمت تقاضای مواد خام صنعتی در ماه‌های اخیر، احتمال ایجاد شرایطی متفاوت به لحاظ کاهش پتانسیل رشد قیمت کالاهای وابسته به تقاضای واردات چین به ویژه فلزات را در ۱۲ ماه آتی می‌دهد.