زارع: بخشی از مالیات بر واحدهای مسکونی لوکس جهت تامین مسکن مددجویان پرداخت می‌شود

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ گفت که این کمیسیون تصویب کرد که دولت ۲۰ درصد از درآمدهای حاصل از مالیات بر واحدهای مسکونی لوکس را بابت تامین مسکن مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی پرداخت کند.

کد خبر: ۳۸۸۹۹۹

تاریخ: ۲۴ دی ۱۳۹۹ - ۱۳:۴۳

رحیم زارع در حاشیه جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی در نشست خبری در توضیح آخرین مصوبات کمیسیون تلفیق گفت: کمیسیون تلفیق در مصوبه‌ای دولت را موظف کرد که ۲۰ درصد از درآمدهای حاصل از مالیات بر واحدهای مسکونی لوکس و گرانقیمت را بابت تامین مسکن مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی پرداخت کند.

وی توضیح داد: کمیسیون تلفیق در مصوبه‌ای وزارت‌خانه‌های نفت و نیرو را مکلف کرد که هزینه آب و برق مشترکان کم مصرف خانوارهای محروم را با نرخ صفر محاسبه کنند و ۲۰ درصد از اعتبارات متوازن سازی مناطق کم برخوردار در اختیار بسیج سازندگی و قرارگاه جهاد سازندگی سپاه قرار گیرد تا این اعتبارات برای همان مناطق جهت اجرای طرح‌های عمرانی هزینه کند.

وی ادامه داد: از ۳۰۰۰ میلیارد تومان فروش منابع داخلی و تهاتر اراضی مربوط به وزارت راه و شهرسازی از طریق شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت بازآفرینی شهری مقرر شد ۱۰۰۰ میلیارد تومان صرف احیای سکونتگاه‌های غیررسمی، بافت‌های فرسوده و تاریخی شود. همچنین شرکت‌های آب منطقه‌ای مجاز شده است از محل منابع داخلی و بخشی از اعتبارات طرح‌های تعادل بخشی در قالب وجوه اداره شده نسبت به تامین هزینه خرید و نصب شمارشگر یا کنتورهای حجمی و هوشمند چاه‌های آب کشاورزی مجاز اقدام کنند و اصل این تسهیلات به صورت اقساطی از صاحبان این چاه‌ها دریافت می‌شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی مکلف شد از زمین‌های متعلق به شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت بازآفرینی شهری تا سقف ۵۰۰۰ میلیارد تومان به بانک‌های عامل و صندوق‌های تامین مالی در رهن قرار دهد و تسهیلات لازم برای اجرای طرح‌های جامع تفصیلی و بافت‌های فرسوده و آماده سازی آن اخذ کند و منابع حاصل صرف تکمیل طرح‌ها شده و از محل فروش طرح‌ها با رعایت قوانین و مقررات و گردش در خزانه با بانک‌های عامل تسویه حساب شود.

زارع خاطرنشان کرد: کلیه دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های تابعه موضوع ماده پنج قانون خدمات کشوری از جمله شرکت‌های اصلی و تابعه وزارت نفت، ایدرو و ایمیدرو مکلف شدند کلیه حساب‌های ریالی درآمدی و هزینه‌ای را صرفا از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح کنند، لذا هر حسابی غیر از این نزد بانک مرکزی افتتاح شود در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ در پایان اظهار کرد: سازمان امور مالیاتی مکلف شد در راستای هدفمند سازی معافیت‌های مالیاتی و شفاف سازی حمایت‌های مالیاتی، سیاست اعتبار مالیاتی با نرخ صفر را جایگزین معافیت‌های قانونی مالیاتی کرده و فهرست تمامی معافیت‌های مالیاتی و میزان معافیت آنها به تفکیک هر بخش را به صورت جمعی – خرجی ثبت کند این کار باعث شفافیت مالیاتی می‌شود.

انتهای پیام