یوفا در مبارزه با سوپرلیگی‌ها عقب‌نشینی کرد

اتحادیه فوتبال اروپا با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که فعلاً از مجازات سه بنیان‌گذار سوپرلیگ که هنوز حاضر به انصراف از حضور در این تورنمنت نشده‌اند، صرفنظر کرده است.

کد خبر: ۴۱۳۵۰۶

تاریخ: ۱۹ خرداد ۱۴۰۰ - ۲۳:۴۳

هشدار وزارت دادگستری سوئیس به یوفا و فیفا در خصوص مجازات سه باشگاه یوونتوس، رئال مادرید و بارسلونا به صرف اقدام به تشکیل یک تورنمنت فوتبال انحصاری مؤثر واقع شد و اتحادیه فوتبال اروپا که مقر آن در شهر نیون سوئیس است، با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که رسیدگی به پرونده انضباطی این سه باشگاه تا اطلاع ثانوی متوقف شده است.

یووه، رئال مادرید و بارسلونا سه بازمانده تورنمنتی هستند که قراربود با حضور 12 تیم در قالب سوپرلیگ اروپا، با یکدیگر رقابت کننده از عواید مالی قابل توجه آنها که از سوی بانک جی‌پی مورگان آمریکا تأمین می‌شد بهره ببرند. هرچند پس از تهدیدات یوفا، فیفا و برخی مسئولان سیاسی از جمله بوریس جانسون، نخست وزیر انگلیس، هر شش نماینده انگلیسی حاضر در این رقابت‌ها شامل منچستریونایتد، منچسترسیتی، آرسنال، تاتنهام، چلسی و لیورپول، تیم‌های ایتالیایی میلان و اینتر و اتلتیکومادرید اسپانیا انصراف دادند و به این ترتیب پروژه برگزاری سوپرلیگ تنها 48 ساعت پس از اعلام رسمی شکل گیری آن تعلیق شد. با این حال یوونتوس، رئال مادرید و بارسلونا در این تورنمنت ماندند و یوفا هم آنها را تهدید به مجازاتی سنگین کرد. گفته شد که یوفا قصد دارد این سه باشگاه را برای حداقل یک فصل از حضور در رقابت‌های اروپایی محروم کند.

در واکنش به تهدیدهای یوفا و دیگر سازمان‌های داخلی و بین‌المللی، این سه باشگاه از طریق مراجع قانونی برای احقاق حقوق خود دست به کار شدند و نتیجه‌اش هم هشداری بود که وزارت دادگستری سوئیس به یوفا و فیفا داد.

چیزی که دست یوفا را برای مجازات یاغیان سوپرلیگی بست، سرعت عمل رؤسای سه باشگاه یوونتوس، رئال مادرید و بارسلونا برای تنظیم شکایت علیه این سازمان از طریق دادگاهی در مادرید بود که به نفع آنها رأی داد. به این ترتیب اگر یوفا اقدامی برای مجازات این سه باشگاه انجام می‌داد و نمی‌‌توانست ادله کافی برای اثبات قانون‌شکنی آنها به دادگاه مادرید ارائه کند، ملزم به پرداخت غرامت به شاکیان پرونده می‌شد. یوفا برای اینکه بتواند به هدف خود برای مجازات این سه باشگاه برسد ابتدا باید نسبت به حکم صادر شده از سوی مراجع قضایی اعتراض کند و گرنه در قبال هر تصمیمی که خودسرانه اتخاذ کند مسئول خواهد بود و تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.

انتهای پیام/