مشروح نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه: از پاسخ به همتی تا غرامت هواپیمای اوکراینی

موضع‌گیری درباره مناظره های ریاست جمهوری، شلیک به هواپیمای اوکراینی، پرونده عیسی شریفی و... از مهمترین مسایلی بود که امروز چهل و پنجمین نشست خبری غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه مطرح شد.

کد خبر: ۴۱۴۳۷۴

تاریخ: ۲۵ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۲:۵۱

نشست چهل و پنجم سخنگوی قوه قضاییه با اشاراتی به مساله انتخابات و چالشهای نامزدهای انتخاباتی در مناظرات که یکی از آنها رییس قوه قضاییه است همراه بود.

غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه به سخنان عبدالناصر همتی نامزد ریاست جمهوری در مناظره سوم واکنش نشان داد.

همتی گفته بود کارخانجات زیادی از طریق دادستانی و قوه قضاییه تعطیل شده اند.

اسماعیلی گفت: کارنامه قوه قضاییه درباره احیای کارخانه جات مختلف در سفرهای استانی واضح است.

او با اشاره به نام کارخانه های مختلفی که احیا شده اند، گفت: مشکلات کارخانه سبلان پارچه اردبیل، شیر وارنای اردبیل، آلومینیوم، شرکت پوشاک فارس، سیلندر تولید فردا گیلان، شرکت کلوچه شاداب مهر گلستان و کارخانه خوشنام خراسان رضوی حل شد.

اسماعیلی ادامه داد: در سفر استان فارس که در محضر ریاست قوه قضاییه در خرداد ۱۳۹۹ رفتیم برخی واحدها همانجا مورد بازدید قرار گرفت و اقداماتی انجام شد. مطرح شد واحدهایی داریم که الان از طریق بانکهای طلبکار تعطیل شده اند. ریاست قوه قضاییه دستور دادند این واحدها توسط بازرسی کل کشور بررسی شود.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در این یک استان و این یک سفر اقداماتی انجام شد از جمله توسط سازمان بازرسی کل کشور ۸ شرکت که در معرض تعطیلی بودند یا تعطیل شده بودند احیا شدند. برخی با پرداخت تسهیلات جدید، برخی با اقاله قرارداد و برخی با راه اندازی واحدهای تملک شده. از جمله شرکت آویشن رستم با همکاری بانک صنعت و معدن، شرکت درسا پلاستیک که طلبکارش بانک صادرات بود. شرکت سیلو بهاران که طلبکار آن بانک صادرات بود و برخی شرکتها که بانک های سپه از آنها طلبکار بودند تجدید حیات شدند.

اسماعیلی: تعجب می کنم عده ای درباره پرونده عیسی شریفی خود را به تغافل زده اند

سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری نشست خبری خود درباره موضوع پرونده عیسی شریفی که در مناظره های ریاست جمهوری مطرح شده بود واکنش نشان داد.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: پرونده آقای عیسی شریفی هم مطرح شد. سازمان قضایی نیروهای مسلح اعلامیه رسمی داده که حکم پرونده صادر شده است و حکم در دیوان عالی کشور تایید شده است. تعجب می کنم بعد از اطلاعرسانی های انجام شده این افراد خودش را به تغافل می زنند.

او در بخش دیگری از سخنانش به سوالی درباره پرونده درز کردن فایل صوتی محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه پاسخ داد.

اسماعیلی گفت: درباره پرونده فایل آقای ظریف پرونده ای در دادسرای تهران تشکیل شده و افراد متعددی به عنوان مطلع مورد تحقیق قرار گرفتند. برخی از افراد ممنوع الخروج شدند و پرونده همچنان باز و در معرض رسیدگی است.

غرامت هواپیمای اوکراینی بعد از برگزاری دادگاه پرداخت می‌شود؟

در این نشست سوالی درباره دادگاه شلیک به هواپیمای اوکراینی مطرح شد. خبرنگاری از غلامحسین اسماعیلی پرسید درباره سخنان مقامات اوکراین که گفته اند ابتدا باید محاکمه مقصران سانحه انجام شود و بعد خسارات دریافت شود، چه نظری دارید؟

سخنگوی قوه قضاییه گفت: قبلا اعلام کردیم مرجع صالح برای رسیدگی به این موضوع مراجع قضایی جمهوری اسلامی ایران هستند و این مرجع که در کشور ما سازمان قضایی نیروهای مسلح است، با یکی از رسیدگی های فنی و دقیق روبرو است. این رسیدگی ها توسط دادسرای نظامی انجام و پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال شده و به زودی دادگاه برگزار و حکم مقتضی صادر می شود.

او توضیح داد: این که کشوری در ارتباط با پرونده قضایی کشور دیگری اظهارنظر کند، پسندیده و حقوقی نیست. ولی موضوع پرداخت غرامت که زودتر از رای دادگاه انجام می شود از خوبی های نظام قضایی ما است. در بسیاری از پرونده ها ما قبل از صدور حکم دادگاه سعی داریم طلب طلبکاران را پرداخت کنیم. در قوانین ما در بسیاری از سوانح از جمله تصادفات و حوادث کارگری، در ابتدای امر ۵۰ درصد و حتی در صورت اقتضا ۱۰۰ درصد دیه و غرامت به ذی حق و ذی نفع پرداخت می شود.

اسماعیلی گفت: قبل از آنکه حکم دادگاه صادر می شود تامین اعتبار شده تا برای پرداخت غرامت به خانواده های داغدیده، امتیاز و ارزش است نه این که بگویند اول رسیدگی کنید بعد غرامت بپردازید. توصیه می کنم سایر نظامات قضایی از اقدامات شایسته و پسندیده نظام جمهوری اسلامی ایران الگوبرداری کنند. البته غرامت از سوی دادگاه پرداخت نمی شود بلکه وزارت راه و شهرسازی مسئول پرداخت غرامت هواپیمای اوکراینی است.

گزارشهای مردمی درباره تخلفات انتخابات موضوع سوال دیگری از سوی خبرنگاران بود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ گفت: از زمانی که بخشنامه ریاست قوه قضاییه درباره رسیدگی به تخلفات انتخاباتی در بهمن ۹۹ صادر شد تاکنون ۱۳۷۳ گزارش مردمی در سامانه سجام ثبت کردیم. اقدامات موثری در ارتباط با این گزارشها انجام شده است.

اسماعیلی گفت: اقدامات پیشگیرانه ای برای جلوگیری از این جرایم با کمک دادستانها انجام شده است. تعداد گزارشهای مردمی نشان دهنده حساسیتهای مردم درباره تخلفات انتخاباتی است.

مجازات پسر چینی که با دختران ایرانی فیلم می گرفت

مجازات پسر چینی که با دختران ایران عکس و فیلم می گرفت و در فضای مجازی منتشر می کرد هم سوال بعدی خبرنگاران بود.

اسماعیلی در این باره گفت: قوه قضاییه در این باره ورود جدی یافت و با همکاری نیروی انتظامی و پلیس فتا موفق به شناسایی و دستگیری این فرد شدیم. یکی از همدستان او هم شناسایی و دستگیر شد. پرونده دو متهم دارد و در چهارچوب مقررات قانونی رسیدگی می شود. گرچه این فرد بازداشت شد و با وثیقه آزاد شده، ولی برای این که از کشور خارج نشود، قرار ممنوع الخروجی او صادر شده است.

قطع برق تقصیر کیست؟

خبرنگاری پرسید با توجه به رسیدگی رییس قوه قضاییه درباره ترک فعل و موضوع قطع های مکرر برق،چه اقداماتی انجام شده است؟

اسماعیلی گفت: موضوع ترک فعل یکی از اقدامات بسیار شایسته قوه قضاییه در دوره تحول است. معمولا کسانی که در انجام ماموریتها قصورو کوتاهی داشتند تحت تعقیب قرار نمی گرفتند که در این زمینه سال گذشته ریاست قوه قضاییه توجه به جا داشتند، دستورالعملی صادر کردند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: پرونده هایی تشکیل و رای صادر شده است. مثلا درباره سیل شیراز عوامل شهرداری محاکمه و محکوم شدند. در جلسه دیگری رییس قوه قضاییه گفتند: در کنار دادسرای کارکنان دولت، باید دادسرای دیگری برای کسانی که ترک فعل می کنند باید تشکیل شود.

او ادامه داد: بازرسی کل کشور درباره قطع برق بررسی های زیادی داشته ولی نتیجه این بررسی ها نهایی نشده است. اگر خروجی بررسی های این سازمان مستلزم تعقیب برخی مدیران باشد، این کار حتما انجام خواهد شد.

پرونده موسسات اعتباری فرشتگان به کجا رسید؟

اسماعیلی درباره موسسه اعتباری فرشتگان گفت: پرونده موسسات اعتباری فرشتگان ۱۵ هزار سپرده گذار دارد با مبلغ مطالبات ۸ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان . در این قبیل پرونده‌ها به موازات کار و رسیدگی قضایی و مجازات شخص مرتکب سعی می‌کنیم اموال و دارایی ها را شناسایی کنیم و استرداد طلب طلبکاران را انجام دهیم.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: با تخصیص خط اعتباری ۵ هزار میلیارد تومانی و از محل اموال و دارایی‌هایی که توسط قوه قضائیه شناسایی شده تا الان نسبت به اکثر سپرده گذارانی که طلب آنها تا یک میلیارد تومان بوده است تسویه مطالبات انجام شده است. تقریبا ۱۹۰ مورد از طلبکارانی که مبالغ درشتی سپرده گذاری کرده بودند باقی مانده‌اند.

بهره برداری از پابندهای الکترونیکی در سال ۹۹ از ۵۰۰ نفر به سه هزار نفر افزایش یافت. در بخش دیگری از این نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه گفت: رشد مجازات‌های جایگزین حبس در سال ۹۹ به نسبت سال ۹۸ با رشد چشمگیر مواجه بوده است. توسعه بهره برداری از پابندهای الکترونیکی در سال ۹۹ از ۵۰۰ نفر به سه هزار نفر افزایش یافت.

او گفت: در جهت حمایت از خانواده زندانیان در لایحه بودجه پیش بینی هایی شده است تا اقداماتی صورت گیرد.

صدور رای دیوان عالی کشور در ارتباط با جنگل‌های آق مشهد

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره جنگل های آق مشهد گفت: با صدور رای دیوان عالی کشور در ارتباط با جنگل‌های آق مشهد بیش از ۵ هزار هکتار از موقوفه بودن خارج شده است: دیوان عالی کشور رای خود را صادر کرده است و رای ابلاغ نشده است.

او در پایان توضیحاتش در این بخش گفت: ظرف همین چند روز رای ابلاغ خواهد شد.

پرونده ۱۱ بدهکار بانکی و پرونده تخلفات شهرداری سابق

سخنگوی دستگاه قضا درباره پرونده ۱۱ بدهکار بانکی و پرونده تخلفات شهرداری سابق گفت: در ارتباط با پرونده ۱۱ بدهکار بانکی، در قوه قضاییه اقدامات خوبی انجام شد؛ در برخی پرونده‌ها احکام قضایی صادر و برخی محکومین در زندان هستند.

اسماعیلی گفت: قریب به ۳۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات بانک‌ها در این ۱۱ پرونده وصول شده است. نمونه‌هایی داشتیم که بانک طلبکار خیلی پای کار نبود.

رسیدگی به پرونده‌های «کیمیا خودرو» و «صدرا نفت سپاهان» انجام شد

سخنگوی دستگاه قضا گفت: در پرونده کیمیا خودرو متهمین «دلینا فتاحی نیا» به ۲۰ سال حبس، «مهدی فتاحی نیا» به ۲۱ سال حبس و «مرتضی فتاحی نیا» به ۱۵ سال حبس محکوم شدند.

اسماعیلی گفت: ۱۴ نفر دیگر در این پرونده قبلا محکوم شده بودند. رسیدگی به پرونده صدرا نفت سپاهان انجام شد. فردی در این پرونده با تشکیل صندوق مبادرت به جلب سرمایه های مردم کرده بود. «مجید آوش» به ۲۰ سال حبس، ضبط اموال غیرقانونی محکوم شد.

آخرین وضعیت برخی پرونده‌های مفاسد اقتصادی از زبان سخنگوی دستگاه قضا

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص آخرین وضعیت برخی پرونده‌های مفاسد اقتصادی بیان کرد: رسیدگی‌های قضایی در پرونده موسسه اعتباری ولیعصر و توسعه البرز انجام و حکم نهایی صادر شد.

او با ذکر اسامی محکومان گفت: «حسن قوریانی» ۲۰ سال حبس، شلاق و ضبط کلیه اموال، «مهدی بهرامی» ۱۲ سال حبس، شلاق و ضبط اموال و «محسن حاتمی نژاد» ۱۰ سال حبس و ضبط اموال محکوم شدند. دارایی این موسسات شناسایی و ۴۱۳ میلیارد ریال در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت و مطالبات ۳۴۷۵ نفر از سپرده گزاران وصول شده است.

ثبت بیش از ۶۱ هزار گزارش در سامانه سجام

سخنگوی قوه قضاییه در ابتدای این نشست اعلام کرد: مردم در سامانه سجام متعلق به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم بیش از ۶۱ هزار گزارش را به ثبت رساندند.

او گفت: این معاونت ۱۷۰۰ هسته تخصصی ارتباط مردمی را ساماندهی کرد. توسط همکاران این معاونت ۳۷۵ نهاد مردمی و سمن جذب همکاری با این معاونت شدند. برای بیش از ۳۹ هزار نفر از اعضای این سمن ها بانک اطلاعاتی تشکیل شده است. این معاونت ۱۲۷ هزار و ۱۴۱ نفر را به عنوان دیده بان در کشور جذب و ساماندهی کرده است. استقرار ۱۱۵۶ مشاور در دادگاه های اطفال و نوجوانان که ۷۵۸۰ مشاوره را در پرونده های قضایی به قضات اطفال و نوجوانان ارائه دادند.

او ادامه داد: صلح و سازش و بازگشت مجدد به زندگی در ارتباط با ۴۱۱ زوج طلاق گرفته از دیگر اقدامات این معاونت است. در ارتباط اطفال و نوجوانان ۵۸۸ پرونده به صلح و سازش رسید. همچنین بیش از ۳۸ هزار ملاقات فرزندان طلاق در محیط امن انجام و ۱۸۶ مرکز مشاوره برای دعاوی خانوادگی ایجاد شد.

دو ویژگی برجسته قانون جدید شوراهای حل اختلاف

سخنگوی قوه قضاییه درباره مساله شوراهای حل اختلاف گفت: تدوین قانون جدید شوراهای حل اختلاف از دیگر اقدامات در دستگاه قضایی بود. در قانون جدید دو ویژگی برجسته ممحض شدن شوراهای حل اختلاف در امر حل اختلاف و صلح و سازش و اجتناب از صدور احکام قضایی و تعیین تکلیف پرسنل شوراهای حل اختلاف در این قانون پیش بینی شده است.

رسیدگی به بیش از چهارمیلیون پرونده در شوراهای حل اختلاف در سال ۹۹

سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری امروز خود اعلام کرد: همکاران شورای حل اختلاف در سال ۹۹ ، ۴ میلیون و ۳۶۳ هزار پرونده را رسیدگی کردند که نسبت به سال ۹۸ با رشد ۱۶ درصدی مواجه بوده است.

او گفت: در سال ۹۹ با پیگیری این شورا، قریب به یک میلیون پرونده منتهی به صلح و سازش شد. از مجموع پرونده های مطروحه در این شورا، حدود ۳۱.۵ درصد به صلح و سازش ختم شد که نسبت به سال قبل آن ۲.۵ درصد افزایش داشتیم. قدم هایی در جهت بهبود پرداخت پاداش به نیروهای شوراهای حل اختلاف انجام شد، پاداش این همکاران رشد ۲.۵ برابری داشت.