انتقال ژوائو ماریو به بنفیکا جنجال‌ساز شد/ اسپورتینگ لیسبون تهمت زد، اینتر پاسخ داد!

انتقال هافبک پرتغالی سابق تیم فوتبال اینتر به بنفیکا اعتراض تیم اسپورتینگ لیسبون و متهم شدن طرف ایتالیایی به دور زدن یک تعهد را در پی داشت.

کد خبر: ۴۱۹۳۸۴

تاریخ: ۲۳ تير ۱۴۰۰ - ۱۱:۲۰

در پی متهم شدن باشگاه اینتر از سوی اسپورتینگ لیسبون به نقض قانون و دور زدن بند مندرج در قراردادش با ژوائو ماریو برای فروش این بازیکن به بنفیکا، قهرمان فصل گذشته سری A به این موضوع واکنش نشان داد.

ماجرا از زمانی شروع شد که باشگاه اینتر با اسپورتینگ لیسبون برای پس دادن ژوائو ماریو به این تیم پرتغالی وارد مذاکره شد. اینتری‌ها سال 2016 ماریو را در ازای 45 میلیون یورو از اسپورتینگ خریدند اما این بازیکن به هیچ‌وجه به کارشان نیامد و از دو سال بعد همواره به تیم‌های دیگر قرض داده شد که اسپورتینگ لیسبون در فصل گذشته آخرین مورد آن بود. از قضا ماریو فصل گذشته برای اسپورتینگ خوب بازی کرد و یکی از مهره‌‌های تأثیرگذار در قهرمانی این تیم در لیگ پرتغال بود.

بر همین اساس اسپورتینگ به اینتر پیشنهاد بازخرید این بازیکن را داد. پیشنهاد اول تیم پایتخت پرتغال 10 میلیون یورو بود که مورد پذیرش اینتری‌ها واقع شد. طرفین توافق کردند اما کمی بعد طرف پرتغالی حرفش را پس گرفت و پیشنهادش را به 3 میلیون کاهش داد. این ماجرا خشم اینتری‌ها را به همراه داشت و به همین دلیل آنها با بنفیکا وارد مذاکره شدند و با این تیم هم به توافق رسیدند. اینتر اما طبق بندی که در قرارداد خرید ماریو از اسپورتینگ در سال 2016 وجود داشت، نمی‌توانست او را به یک تیم پرتغالی دیگر بفروشد مگر اینکه حاضر به پرداخت جریمه‌ای 30 میلیون یورویی به اسپورتینگ شود؛ به همین دلیل هم این باشگاه طی توافق با بازیکن قراردادش را فسخ کردند تا او بتواند به عنوان بازیکن آزاد و بدون محدودیت قانونی به تیم قرمزپوش پایتخت پرتغال ملحق شود. این همان چیزی بوده که باشگاه اسپورتینگ را مجاب کرده به اینتر اتهام دور زدن قانون و شرط مندرج در قرارداد طرفین را بزند.

اکنون هم باشگاه اینتر به این اتهام پاسخی قاطع داده است. در بیانیه اینتری‌ها آمده است: «باشگاه اینتر میلان از بیانیه منتشر شده توسط باشگاه اسپورتینگ لیسبون پرتغال در رسانه‌ها مطلع است. اظهارات این باشگاه غیرقابل قبول، به شدت جدی و از همه مهمتر بدون پایه و اساس است. از این رو باشگاه برای حفظ وجهه و اعتبار خود از طریق مراجع ذی‌ربط اقدام خواهد کرد».

انتهای پیام/