زارع: پذیرش FATF و لزوم رفع تحریم های خارجی تحت هر شرایطی آدرس غلطی است

نماینده مردم آباده در مجلس شورای اسلامی گفت: پذیرش FATF و لزوم رفع تحریم های خارجی تحت هر شرایطی برای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی آدرس غلطی است که از طرف کسانی مطرح شده که امور مملکت را معطل کرده اند.

کد خبر: ۴۲۹۷۹۷

تاریخ: ۲۳ شهريور ۱۴۰۰ - ۱۲:۴۷

رحیم زارع در نطق خود در جلسه علنی صبح امروز (سه شنبه) مجلس شورای اسلامی، بیان کرد: همه می دانیم که شرایط اقتصادی سختی بر کشور حاکم است که به اشتباه در طول سال های گذشته راهکار حل همه این مشکلات اقتصادی را به رفع تحریم ها گره زده اند. در حالی که عمده مشکلات و چالش های اقتصادی کشور ناشی از مشکلات ساختاری داخلی و خودتحریمی است.

وی افزود: تجربه واردات گسترده واکسن در روزهای اخیر، نشان داد که تحریم های خارجی عامل همه مشکلات کشور و ضعف های داخلی نیست و با وجود محدودیت های بین المللی هم می توان بر بسیاری از معضلات داخلی فائق آمد. پذیرش FATF و لزوم رفع تحریم های خارجی تحت هر شرایطی برای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی آدرس غلطی است که از طرف کسانی مطرح شده که امور مملکت را معطل کرده اند. همانطور که رهبری معظم هم فرمودند با اتکای به اقتصاد مقاومتی و فرض ماندگاری تحریم ها برای اقتصاد کشور برنامه ریزی شود.

نماینده مردم آباده در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه راهکارهای زیادی وجود دارد که می توان در شرایط فعلی با استفاده از آنها گشایش های بزرگی در معیشت مردم به وجود آورد، تصریح کرد: قبل از راهکارها، دولت محترم هر چه سریع تر باید نسبت به تکمیل بدنه دولت و ساختار وزارتخانه ها اقدام کند تا این بلاتکلیفی و بی عملی که در برخی از بخش ها دیده می شود برطرف گردد و رایزنی عده ای خاص برای تصدی پست ها کاهش یابد و تمام شود.

زارع با اشاره به اینکه اصلاح واقعی ساختار بودجه اولویت مهمی است، بیان کرد: باید به طور جدی و فوری به آن پرداخته و تلاش شود تا کسری تراز عملیاتی برای بودجه سال ۱۴۰۱ کاهش یافته و به نحوی عمل کرد که کمتر از محل تنخواه بانک مرکزی برای تامین مالی بودجه استفاده شود تا اثرات تورمی کسری بودجه کاهش یابد.

وی افزود: متاسفانه همچنان از ظرفیت فوق العاده تبصره های ۱۶ و ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ برای حل مشکل اشتغال جوانان و تولید مسکن در کشور استفاده مناسبی نشده است. مشکل بیکاری جوانان تحصیلکرده بسیار بحرانی است که موجی از ناامیدی را به وجود آورده است. همچنین در برنامه های وزیر اقتصاد اشاره بسیار خوبی به موضوع هدایت اعتبار منابع بانکی شده است، بنابراین ضروری است که نظارت دقیق و موثر بر نظام بانکی شود تا از خلق بی ضابطه نقدینگی توسط آنها جلوگیری شود و امیدواریم هر چه سریع تر دولت نسبت به اصلاح نظام بانکی و اصلاح ساختار بانک مرکزی اقدام نماید.

نماینده مردم آباده گفت: عرضه نفت خام و فرآورده های نفتی در بورس انرژی راهکار بسیار خوبی برای افزایش فروش نفت است، اما متاسفانه از ابتدای امسال به این موضوع توجهی نشده است و حتی می توان از ظرفیت بخش خصوصی برای خرید نفت خام خارج از بازار سرمایه و با قیمت بازار سرمایه استفاده کرد.

زارع با اشاره به اینکه تعیین تکلیف سهام عدالت بعد از سال ها باید از اولویت های دولت و وزارت اقتصاد قرار گیرد، گفت: خوشبختانه این موضوع مهم مورد توجه رئیس جمهور محترم است. زمان برای طولانی کردن این کارهای برزمین مانده وجود ندارد و باید به انتظار بحق مردم پاسخ داد و جا ماندگان از سهام عدالت هم باید دیده شوند.

وی در رابطه با مهار گرانی و تورم خصوصا کالاهای اساسی بیان کرد: سبد مصرفی مردم باید در اولویت دولت باشد. مردم تحت فشار هستند. قیمت لبنیات و محصولات پروتئینی افزایش زیادی داشته و قدرت خرید مردم ضعیف شده است. خطر فقر کالری بخشی از جامعه را تهدید می کند و باید ضمن مهار تورم و افزایش قیمت با استفاده از منابع و ظرفیت تبصره ۱۴ قانون بودجه نسبت به تقویت و ترمیم قدرت خرید مردم اقدام کنید.

نماینده مردم آباده افزود: اخبار و اطلاعات مناسب و امیدوار کننده ای از گمرکات کشور به گوش نمی رسد. بر اساس اطلاعات دریافتی از گمرکات کشور داروها و لوازم مصرفی درمانی قابل توجهی در گمرکات کشور در حال فاسد شدن است که ضروری می باشد با هماهنگی وزرای مربوطه و ستاد اقتصادی دولت نسبت به ترخیص و تعیین تکلیف سریع آنها اقدام شود.

وی با بیان اینکه متاسفانه در کشور دچار خودتحریمی شدیدی شده ایم، گفت: بروکراسی اداری و امضاهای غیر ضروری و رانت زا دست و پای فعالان اقتصادی و کارآفرینان را بسته است. در سال های گذشته قوانین بسیار خوبی در مجلس تصویب شده که به درستی اجرا نشده اند و انتظار می رود دولت جدید که اهتمام خوبی نسبت به تولید دارد اجرای قوانین تسهیل فضای کسب و کار را در اولویت قرار دهد. همچنین تسهیل صدور مجوزهای اقتصادی و حذف انحصارهای موجود به اشتغالزایی جوانان کمک زیادی می کند. مجوزهایی که فقط نیاز به ثبت اطلاعات اقتصادی دارند و باید مجوزهایی که انجام می شود با اطلاع به دولت و دستگاه های اجرایی شروع به کار می توانند کنند، برداشته شود.

وی در پایان گفت: بررسی های کارشناسی نشان می دهد که ۷۰ درصد مجوزها صرفا با درج اطلاعات هویتی و اقتصادی اشخاص متقاضی قابلیت صدور دارند.

انتهای پیام