پنجره طلایی اصلاح نظام پرداخت معلمان در حال بسته شدن/ تلاش معلمان برای افزایش حقوقها

تهیه نظام رتبه‌بندی معلمان و استقرار نظام پرداخت‌ها طبق سند تحول بنیادین و نقشه جامع علمی کشور با تصویب مجلس در برنامه ششم توسعه ذکرشده ؛ بر این اساس دولت باید نظام رتبه‌بندی را تهیه و برای تصویب به مجلس آورده و در بودجه سنواتی اعتبار آن را لحاظ کند، اما تا آخرین سال اجرای برنامه ششم که در آن به سر می‌بریم، هنوز این اتفاق نیفتاده، حال آنکه پنجره طلایی که برنامه ششم توسعه برای اصلاح نظام پرداخت‌های معلمان بازکرده بود، در حال بسته شدن است.

کد خبر: ۴۳۳۳۱۴

تاریخ: ۱۴ مهر ۱۴۰۰ - ۱۰:۱۱

محمد رضاخواه با اشاره به اینکه اکنون لایحه رتبه‌بندی فرهنگیان در کمیسیون آموزش بررسی، موارد پیشنهادی اصلاح و به هیئت رئیسه مجلس ارسال‌شده تا پس از اعلام نظرات نمایندگان مجلس در صحن مجلس مورد بررسی و رای گیری قرار گیرد، به بررسی برخی بندهای این لایحه پرداخت.

وی با اشاره به ماده ۷ لایحه رتبه بندی اظهار کرد: در آخرین اصلاح لایحه رتبه بندی، در ماده ۷، ذکر شده است که مجموع حقوق و مزایای معلمان با رتبه‌های مندرج در ماده (۳) این قانون، نباید از ۸۰ درصد حداقل مجموع حقوق و فوق‌العاده‌های اعضای هیئت‌علمی مربی آموزشیار و مربی دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (برای معلمان با مدرک کارشناسی و پایین‌تر؛ مربی آموزشیار و برای معلمان با مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر؛ مربی) کمتر باشد. به ازای هر ارتقای رتبه که معلمان کسب کرده و یا کسب خواهند کرد نیز به ترتیب ارتقاء؛ ۲۵، ۲۰، ۱۵ و ۱۰ درصد، به مجموع حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌های مستمر و ارقام مندرج در احکام کارگزینی معلمان افزوده می‌شود.

این کارشناس آموزش و پرورش افزود: در تبصره ۱ این ماده گفته‌شده است که افزایش پرداختی ناشی از اجرای این قانون، همه‌ساله متناسب با تغییرات حقوق و فوق‌العاده‌های اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌های وزارت علوم در احکام استخدامی معلمان با عنوان «فوق‌العاده رتبه‌بندی» لحاظ و مشمول کسورات بازنشستگی می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در اولین اصلاح این لایحه که به پیشنهاد کارگروه تشکل‌های فرهنگیان بود، مقررشده بود تا معلمان معادل ۸۰ درصد اعضای هیئت علمی هم‌تراز با خود دریافت کنند، یعنی معلمان با توجه به سابقه و رتبه‌هایشان در چهار مرتبه مانند دانشگاهیان و مراتب؛ مربی، استادیار، دانشیار و استاد طبقه‌بندی شوند و حقوق و مزایای آن‌ها معادل ۸۰ درصد هیئت علمی هم‌تراز با آنان در وزارت علوم تعیین شود گفت: این موضوع در مرحله اول توسط کمیسیون آموزش پذیرفته شد و به هیئت رئیسه مجلس ارسال شد، اما هیئت رئیسه به دلیل بار مالی زیاد آن را نپذیرفت و مجدداً برای اصلاح به کمیسیون آموزش ارسال شد.

رضاخواه اضافه کرد: در مرحله اصلاح، کمیسیون آموزش اصلاحی به شرح فوق را انجام داد که این اصلاح باعث نگرانی جامعه معلمان کشور شده است. حال باید سوال کرد که پشتوانه علمی کمیسیون آموزش برای معادل قرار دادن رتبه معلمان با آموزشیاران و مربیان وزارت علوم چیست؟ آیا شنیدن این پاسخ که به علت بار مالی زیاد تصمیم قبلی و رد آن توسط هیئت رئیسه مجلس، کمیسیون آموزش چنین تصمیمی گرفته است، جای تامل ندارد؟ آیا پرورش و آموزش استعدادهای کودکان و مواجهه با شرایط روحی و روانی آنان در سنین مختلف و تغییرات مختلف دانش آموزان از دوره کودکی تا نوجوانی کار ساده و بی اهمیتی است که قانون‌گذار معلمان را فقط در شان آموزشیار یا مربی می‌بیند؟ آیا این اصلاح به مفاهیمی که در مورد جایگاه معلم و در اسناد بالادستی نظام، خصوصا سند تحول بنیادین اشاره شده، توجه داشته است؟.

این کارشناس آموزش و پرورش با بیان اینکه در سال‌های آینده مربی و آموزشیاری در وزارت علوم نخواهیم داشت گفت: مربی آموزشیار و مربی دیگر در وزارت علوم جذب نمی‌شود. از این منظر وزارت علوم و دولت می‌توانند با تغییراتی در آیین‌نامه حقوقی این دو رتبه، اصلاحاتی در راستای کم کردن حقوق این دومرتبه علمی انجام دهند که این اصلاحات شامل حال یک‌میلیون معلم دیگر و کاهش حقوق آن‌ها و یا کاهش سرعت افزایش حقوق آنان به نسبت سایر کارکنان دولت و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها خواهد شد. ازاین‌رو دست‌کاری حقوق و دریافتی معلمان به‌سادگی انجام می‌گیرد بدون اینکه منافع گروه‌های دیگر آسیب ببیند.

وی ادامه داد: یک علت تلاش معلمان برای همسان سازی حقوقشان با اعضای هیئت علمی دانشگاه این بود که حقوق آن‌ها مانند سالیان گذشته مورد کوتاهی و کاهش قرار نگیرد و در پیوند با سایر بخش‌های مشابه و اشتراک منافع، مانع ازاین‌گونه کاهش‌ها شوند. با این حال آیا کمیسیون آموزش به اصلاحی که انجام داده است واقف بوده که چگونه دست دولت را برای تغییر ساده و آسان یک میلیون حقوق معلمان باز می گذارد.

رضاخواه با اشاره به اینکه از این منظر، به نظر می رسد کمیسیون آموزش صرفا خواسته است با این اصلاحات بار لایحه رتبه بندی را از دوش خود بردارد گفت: اگر تامین بار مالی تا این اندازه برای کمیسیون آموزش مهم است می تواند همان ۸۰ درصد لایحه قبل را به درصدی کاهش دهد که دولت توان پرداخت آن را داشته باشد.

وی در ادامه به ماده ۸ لایحه رتبه بندی اشاره و ضمن تاکید بر اینکه با اصلاح ماده ۸، معلمان ایرانی یکی از بیشترین ساعت‌های تدریس و حضور در کلاس را خواهند داشت گفت: بر اساس آخرین اصلاح انجام‌شده توسط کمیسیون آموزش در ماده ۸، وزارت آموزش‌وپرورش مکلف به اصلاح طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان کشور شده و در ماده ۹ نیز آمده است که «آیین‌نامه اجرایی این قانون در خصوص نحوه تشکیل هیئت‌های ممیزه مرکزی، استانی، شهرستانی و منطقه‌ای، چگونگی تعیین امتیاز معلمان برای رتبه‌بندی، شرایط کسب، ارتقا، توقف و تنزل رتبه و جزئیات تعیین میزان فوق‌العاده رتبه‌بندی حسب امتیازات حاصله، حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، توسط وزارت آموزش‌وپرورش با همکاری سازمان برنامه‌وبودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه‌شده و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد».

این کارشناس آموزش و پرورش افزود: در این ماده هرچند به‌طور کامل مشخص نشده که منظور قانون‌گذار از اصلاح طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان کشور چیست. طرح معلم تمام‌وقت تا ابتدای سال تحصیلی جاری اجرا و ساعت تدریس معلمان به ۳۰ ساعت در هفته افزایش‌یافته بود. درصورتی‌که هدف قانون‌گذار از طرح ماده ۸، این موضوع باشد باید به چند نکته اشاره کرد.

وی ادامه داد: نخست آنکه معلمان تا پیش از انقلاب و در اوایل انقلاب ۲۲ ساعت تدریس موظف داشتند که پس از جنگ تحمیلی و کمبود معلم در کشور و یا اعزام برخی معلمان به جبهه، با پیشنهاد "علی‌اکبر پرورش" مقرر شد تا معلمان به‌صورت داوطلبانه ۲۴ ساعت در هفته تدریس و دو ساعت افزایش تدریس برای کمک به جبهه‌ها داشته باشند. پس از جنگ تحمیلی این دو ساعت تدریس کاهش نیافت و تا سال‌های گذشته معلمان با شکایت به دیوان عدالت اداری ساعت موظف خود را ۲۲ ساعت می‌کردند که پس از رأی‌های وحدت رویه دیوان و گنجانده شدن ۲۴ ساعت تدریس معلمان در  قانون طبقه‌بندی مشاغل معلمان، دیوان عدالت اداری این رأی‌ها را بازگرداند.

رضاخواه با طرح این پرسش که چه تضمینی وجود دارد در صورت افزایش ساعت تدریس معلمان به ۳۰ ساعت در هفته، مدتی حقوق معلمان به‌تناسب این افزایش ساعت تدریس افزایش یابد و پس از مدتی نرخ افزایش حقوق معلمان نسبت به سایر کارکنان دولت کمتر شود یا راهکارهای قانونی برای افزایش حقوق سایر کارمندان دیده و برای معلمان لحاظ نشود؟ گفت: نکته بعدی آنکه قانون‌گذار ۲۲ ساعت تدریس برای معلمان دیده است که دلایل متعددی دارد، از جمله اینکه استهلاک ساعت تدریس بالا است و سختی کار معلم در کلاس، نیاز معلم به‌وقت برای طراحی سؤال، تصحیح اوراق امتحانی، طرح درس، تحقیق و مطالعه در مورد درسی که می‌دهد، به‌روزآوری خود، ارتباط با اولیاء، ارتباط با دانش آموزان مشکل‌دار و... و. ساعت‌هایی برای اختصاص به این کار برای معلم گذاشته شده است.

وی اضافه کرد: بر اساس آمارهای جهانی هم معلمان در تمام کشورهای دنیا، ساعت‌های حضورشان در مدرسه از ساعت‌های تدریسشان بالاتر است و متخصصان امر تعلیم و تربیت با اشراف بر این موضوعات ساعت‌های درسی معلمان را کاهش داده‌اند.

انتهای پیام