دولت سیزدهم پشت معلمان را در طرح رتبه‌بندی خالی کرد؟

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس درباره سرنوشت رتبه بندی معلمان در مجلس گفت: «اگرچه دولت در مجلس اعلام کرد که بار مالی برای اجرای رتبه‌بندی معلمان را پذیرش می‌کند اما حالا آن را قبول نمی‌کند.»

کد خبر: ۴۵۰۵۶۸

تاریخ: ۰۱ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۳:۵۴

علیرضا منادی سفیدان، با بیان اینکه بودجه اجرای این لایحه ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان فقط برای سال ۱۴۰۰ است، می‌گوید: «دولت مدعی است که برای اجرای لایحه رتبه‌بندی معلمان بیش از ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان نیاز دارد. ما هم محاسبات دیوان محاسبات کشور را به آنها دادیم که اینطور نیست.»

منادی سفیدان ادامه می‌دهد: «حدود ۲۰ روز شورای نگهبان این لایحه را نگه داشته است که دولت نامه مربوط به پذیرش بار مالی برای اجرای لایحه رتبه‌بندی را تحویل نداده است. قبول این بودجه را دولت در مجلس به صورت شفاهی اعلام کرده بود، در جلسه سران سه قوه هم مطرح شده بود و رئیس جمهور هم قبول کرده بود. حالا نامه را آماده کرده‌اند اما ظاهرا معاون اول رئیس جمهور امضا نکرده است که بار مالی آن را قبول کنند.»

یکشنبه ایرادات لایحه بررسی می شود

رئیس کمیسیون آموزش مجلس می‌گوید: «واقعیت این است که برخی در این میان کار را سخت می‌کنند و آنچه بین دولت و مجلس شده توافق شده بود را برهم می‌زنند. ابهاماتی که به این لایحه وارد شده، همه آنها قابل رفع است. فقط متاسفانه هنوز دولت برای بار مالی آن نامه نداده و مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی شده است. روز یکشنبه در صحن کمیسیون آموزش مجلس بررسی می‌کنیم و ابهامات و ایرادات را با حضور نماینده شورای نگهبان و دولت رفع می‌کنیم.»

قرار است با اجرای لایحه رتبه‌بندی معلمان افزایش حقوق برای آنها از آذرماه لحاظ شود. یعنی ۶ ماه دوم سال. از سوی دیگر منادی سفیدان پیش از این گفته بود ۷۳۰ هزار معلم مشمول ان لایحه می‌شوند. با احتساب حداقل افزایش حقوق یعنی چهار میلیون تومان برای این تعداد معلم و برای ۶ ماه به حدود ۱۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بودجه نیاز است. به عبارتی حدود ۵ هزار میلیارد تومان کسری بودجه!

حالا باید دید دولت و مجلس چگونه قرار است این کسری بودجه را با اصل ۷۵ قانون اساسی جبران کنند؟ (اصل ۷۵ قانون اساسی: طرح‌های قانونی، پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان درباره لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه‌های عمومی می‌رسد و در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.)