توانگر: کاری نکنیم که کسی جرات راه اندازی کسب و کار اینترنتی را نداشته باشد

رییس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی با انتقاد از شرایط پیش بینی شده در طرح صیانت برای راه اندازی کسب و کارهای اینترنتی گفت: بیشترین تخلفات و جرائم در سرویس‌دهنده‌های خارجی انجام می‌شود، اما ما یقه داخلی‌ها را می‌گیریم و کاری می‌کنیم کسی جرات راه‌اندازی سرویس ایرانی نداشته باشد. این با هدف ما یعنی حمایت از سرویس‌دهنده ایرانی در تعارض است.

کد خبر: ۴۵۵۷۹۹

تاریخ: ۰۱ اسفند ۱۴۰۰ - ۱۶:۲۱

مجتبی توانگر  با اشاره به گزارش جدید طرح صیانت از فضای مجلس گفت: یکی از اشکالات این طرح دادن اختیارات مبهم و غیرشفاف به تنظیم‌گران است. ضمانت ‌اجرا برای جرائم و تخلفاتی است که هنوز تعریف نشده است. این یک اشکال است که مجازات باید متناسب با جرم باشد ولی ما چنین چیزی را اینجا نمی‌بینیم.

وی ادامه داد: مساله تنظیم‌گری امر متاخر از قانون‌گذاری است، یعنی قانون باید با تعیین حدود اختیارات و عناوین جرائم، مجازات‌ها را هم تعیین کرده و مشخص کند که چه کسی می‌تواند این تخلف یا جرم را تشخیص دهد و مجازات را اعمال کند، اما اینجا عناوین تخلف و حدود اختیار تنظیم‌گر معلوم نیست و می‌تواند خودش امری را جرم و تخلف بشناسد و اعمال مجازات کند. این امر بر خلاف اصل ۳۶ قانون اساسی است.

این عضو شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در ادامه گفت: هرچند بر اساس تبصره ۲ ماده ۲ پیش‌نویس اخیر مربوط به نسخه ۹ بهمن ۱۴۰۰ امکان شکایت از مصوبات کمیسیون و تنظیم‌گران فراهم است، اما این کفایت نمی‌کند؛ چرا که رسیدگی در دیوان عدالت اداری پسینی و معمولا طولانی است و این امر با ماهیت نو به نو شونده‌ی فضای مجازی و تجارت الکترونیک سازگاری ندارد؛ بنابراین باید سازوکار مشخصی برای نظارت بر عملکرد کمیسیون و تنظیم‌گران فراهم باشد که شورای‌ عالی فضای مجازی و مجلس باید برای آن برنامه‌ریزی کنند.

توانگر با اشاره به شرایط پیش‌بینی شده برای اعطای مجوز به کسب و کارهای اینترنتی گفت: اول اینکه سنگ بزرگ نشانه نزدن است و اینکه کسی بگوید هرخدمتی در بستر فضای مجازی باید مجوز بگیرد، نشانه این است که فرد فضای مجازی را نمی‌شناسد. ثانیا طبق قاعده‌ی قرآنی «لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَی» نمی‌توان مجازات کسی را بر دیگری بار کرد. باید گفت سرویس‌دهنده تنها در صورتی مسئولیت دارد که تقصیری در انجام تکالیف متعارف و حرفه‌ای خود انجام داده باشد. البته اینماد اجباری هم متاسفانه در همین راستا مانع کسب و کارهای خرد و جدید اینترنتی است.

وی افزود: ثالثا گسترش مسئولیت‌های سرویس‌دهنده ایرانی، مانعی بزرگ در برابر رقابت‌پذیری خدمات او با سرویس‌دهنده خارجی است. در حالی که بیشترین تخلفات و جرائم در سرویس‌دهنده‌های خارجی انجام می‌شود، ما یقه داخلی‌ها را می‌گیریم و کاری می‌کنیم کسی جرات راه‌اندازی سرویس ایرانی نداشته باشد. این با هدف ما یعنی حمایت از سرویس‌دهنده ایرانی در تعارض است.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ایرادات مرکز پژوهش ها به طرح صیانت گفت: هر طرح یک ایده مرکزی دارد که طراحان و مدافعان آن، تلاش می‌کنند آن را در نهایت حفظ کنند. به نظر می‌رسد بسیاری از مسائلی که به عنوان اشکالات طرح می‌دانیم، از نظر طراحان نقطه کانونی و هدف آنها است؛ بنابراین طبیعی است که آن را حفظ کنند؛ البته ذکر این نکته ضروری است که هنوز این متون پیشنهادی در کمیسیون مشترک طرح نشده است و نمی‌توان آن را برآیند کمیسیون مشترک دانست. برخی اعضای کمیسیون هم اشکالات را وارد می‌دانند و از لزوم اصلاح طرح سخن گفته‌اند.

وی با اشاره به تغییرات عبارتی در طرح صیانت برای گمراه کردن اذهان مردم و عجله برخی از اعضا برای تصویب آن گفت: مرکز پژوهش‌ها در اغلب موارد تلاش کرده است مشاوری امین و دلسوز برای نمایندگان مجلس باشد و فارغ از تصمیمات سیاسی، همچنان نظرات کارشناسانه بدهد. امیدوارم اعضای کمیسیون در تصمیم نهایی خود، این مشورت‌ها در نظر داشته باشند.

توانگر با تاکید بر ضرورت حکمرانی و قانونگذاری در حوزه فضای مجازی، گفت: طرح فعلی مطرح در کمیسیون مشترک، در تعارض با دستور رهبر انقلاب در تشکیل شورای عالی فضای مجازی و مخالف اصول متعدد قانون اساسی است و قابلیت اجرا و تصویب در مجلس را ندارد. علاوه بر این، طرح ورود مجلس به موضوع تنظیم‌گری در فضای مجازی خلاف صریح احکام رهبر انقلاب درباره وظایف شورای عالی فضای مجازی است.

وی همچنین یادآور شد: شورای عالی فضای مجازی توسط رهبر انقلاب تشکیل شده در سنوات گذشته با اهمال و فشار مسئولان دولت قبل، به جایگاه واقعی مندرج در احکام ابلاغی دست نیافته است اکنون با توجه به رویکرد دولت سیزدهم در پیگیری اوامر رهبری، لازم است اولا جایگاه این شورا  تثبیت شده و مجلس در حوزه صلاحیت خود ورود کرده و به بحث ضمانت اجراها بپردازد که امر  منطبق بر قانون اساسی در اصل ۳۶ است و ثانیاً ضمانت اجراهای کافی برای پیگیری امور مربوط به فضای مجازی توسط مجریان و تصمیم‌گیران در نظر گرفته شود که چون سنوات گذشته به امور  محوله به اهمال‌کاری سپری نشود.

انتهای پیام