واکنش وزارت کشور به فرمان عفو عمومی از سوی رهبری

معاونت سیاسی وزارت کشور با انتشار بیانیه‌ای، فرمان عفو رهبر معظم انقلاب را فراخوانی برای نخبگان، احزاب و تشکل‌های سیاسی دانست تا با تمرکز بر حل مسائل واقعی کشور به منظور افزایش امید، وحدت، وفاق اجتماعی و همبستگی ملی، مرزبندی با دشمن و تبیین حقایق در برابر استبداد رسانه‌ای آن‌ها حرکت کنند.

کد خبر: ۵۰۳۵۶۵

تاریخ: ۲۵ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۱:۴۸

به نقل از وزارت کشور، متن بیانیه معاونت سیاسی وزارت کشور درباره فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی برای عفو برخی محکومان حوادث اخیر به این شرح است:  « از ابتدای پیروزی انقلاب تا به امروز دشمنان جمهوری اسلامی ایران، درصدد اختلاف‌افکنی و ایجاد شکاف میان ملت و نظام و دوقطبی سازی جامعه، تضعیف وحدت ملی و وفاق اجتماعی ایرانیان و اخلال در فرایند پیشرفت کشور بوده‌اند و این  دشمنی در حوادث و وقایع متعدد سیاسی - امنیتی، به اشکال مختلف بروز یافته است.

رویکرد جمهوری اسلامی در حوادث اخیر نسبت به گلایه‌مندی‌های اجتماعی داخلی، صبر جمیل و تلاش برای روشن شدن زوایای پنهان و دوردست‌های تاریک مدنظر دشمن، مدارای حداکثری در برخورد با معترضینِ متاثر از القائات و هیجانات رسانه‌ای و عینیت بخشی به گفتمان ریاست محترم جمهوری مبنی بر تبیین حق اعتراض و تفکیک آن از اغتشاش به سه مولفه؛ گفت‌وگو، انتقاد و اعتراض با هدف اصلاح بوده که در نهایت به تدبیر حکمیانه رهبر معظم انقلاب در صدور فرمان عفو ختم منجر شد.

نگاه بلند و کریمانه رهبری معظم به رویکرد ابتکاری سران قوا در خصوص عفو گسترده، نشان آن است که نظام مردم سالاری دینی، بدون بن‌بست و با صلابتی مثال زدنی در عین مهربانی می‌تواند فرصت‌های جدیدی را برای کشور بگشاید؛ چه این‌که در نظام اسلامیِ برآمده از مشارکت سیاسی مردم، سرمایه اجتماعی و رضایت جامعه با مشروعیت سیاسی دارای وحدت مفهومی بوده و دشمن به فرسایش سرمایه اجتماعی نظر دوخته است.

از این‌رو رهبر معظم انقلاب با گشودن فضایی تازه از همدلی اجتماعی در کنار تاکیدات دیگر معظم له بر جهش علمی و پیشرفت همه‌جانبه، جهاد تبیین، گسترش معنویت در جامعه، تداوم خدمت صادقانه، فعال‌سازی حلقه‌های میانی و ...، نقشه‌راه مهمی برای دولت خدمتگزار، نخبگان، شخصیت‌ها، چهره‌ها، گروه‌ها و جریانات سیاسی و اجتماعی ترسیم فرمودند.

در واقع، فرمان ایشان فرصتی برای بازگشت کسانی است که به اقداماتی بر خلاف انتظام اجتماعی مبادرت ورزیدند و پیام مهمی به نخبگان سیاسی و اجتماعی، صاحبان اندیشه و نظر، و آحاد ملت بزرگ ایران است که بایستی نهال مهر و دوستی نشانده و برای آینده کشور، همگرایی ملی را بر واگرایی‌های جناحی، قومی و مذهبی اولویت بخشند.

به تعبیر دیگر، فرمان عفو رهبر معظم انقلاب بیش از هر چیزی، نخبگان، احزاب و تشکل‌های سیاسی را به گفت‌وگوی سیاسی بر پایه اصول مشترک جمهوریت و اسلامیت با نظرداشت اخلاق سیاسی، تمرکز بر حل مسائل واقعی کشور به منظور افزایش امید، وحدت، وفاق اجتماعی و همبستگی ملی، حرکت بسوی رقابت سیاسی بر پایه عقلانیت، مرزبندی با دشمن در جهت ناامیدسازی آنان از اقدامات متخاصمانه و تحریم‌های ظالمانه و همچنین روشنگری و تبیین حقایق در برابر استبداد رسانه‌ای دشمن فرا می‌خواند و بر این اصل تاکید دارد که انقلاب ایران بعد از گذشت ۴ دهه، همچنان انقلابی زنده و بالنده است و در راستای الگوی حکمرانی برآمده از اسلام ناب- یا به تعبیر دیگر اسلامیت، مدارا، خویشتنداری، انسان‌سازی و دعوت به اصلاح‌گری جزو اصول و مبانی ذاتی آن می‌باشد- اسلامیت مکتب انقلاب در کنار جمهوریت آن معنا می‌شود و اساسا اسلامیت بدون جمهوریت و جمهوریت منهای اسلامیت محقق نمی شود.

این اصل، در راهپیمایی ۲۱میلیونی و حماسی ۲۲ بهمن ۱۴۰۱ به خوبی تجلی یافت و ملت سرافراز ایران با حضور حماسه‌آفرین خود ضمن ابطال روایت‌های مبتنی بر شکاف حاکمیت و مردم، بار دیگر نشان دادند پیوند میان مردم و نظام با وجود برخی مشکلات اقتصادی و معیشتی، ناگسستنی است و جمهوریت نظام همچون اسلامیت آن، از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای در نزد آنان برخوردار است و امام جامعه که توامان حافظ جمهوریت و اسلامیت است، خط قرمزآنان تقلی می‌شود.

معاونت سیاسی وزارت کشور نیز در چارچوب اهداف و ماموریت‌های خود و استمرار روند پیشین، به گفت‌وگوی سیاسی در قالب «خانه احزاب ایران»، برگزاری نشست‌های دو یا چندجانبه با احزاب، گروه‌ها و شخصیت‌های سیاسی، بر سر اصول مشترک و ارائه الگویی نوین از حزب و فعالیت حزبی، حرکت در مدار قانون، مسئولیت‌پذیری احزاب و هم‌افزایی تلاش‌ها به منظور حل مسائل و مشکلات در سایه وجود اعتماد دوطرفه، توانمندسازی احزاب سیاسی برای نمایندگی اعتراضات قانونی و پیگیری تصویب قانون ویژه این امر در مجلس شورای اسلامی، نهادینه کردن حق اعتراض مصرح در اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، فعال‌سازی ظرفیت‌های قانون اساسی برای مطالبه‌گری سیاسی- اجتماعی آگاهانه و سازنده، و بسترسازی جهت ابلاغ «دستورالعمل نحوه برگزاری و صدور مجوز تجمعات و راهپیمایی های قانونی» مبادرت می ورزد.»
انتهای پیام