لزوم ورود مدعی‌العموم به موضوع قاچاق 10 هزار قبضه تفنگ بادی/ ماشه 10 هزار قبضه تفنگ بادی را چه کسی می‌چکاند؟

توجه ویژه به موضوع تولید و رفع موانع تولیدکنندگان در راستای افزایش تولید ناخالص ملی (GDP) که رابطه مستقیمی با رشد اقتصادی کشور دارد، در سال‌های اخیر به دغدغه اصلی حاکمیت و دولت تبدیل شده است.

کد خبر: ۵۲۶۹۲۶

تاریخ: ۱۶ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۹:۲۸

تشدید تحریم‌های اقتصادی غرب علیه ایران طی یک دهه گذشته، اثرات منفی بر اقتصاد کشور گذاشته و مشکلات تولیدکنندگان و صنایع بزرگ و کوچک را تحت‌الشعاع قرار داده است.

در این میان، افزون بر چالش‌هایی که تحریم‌ها ایجاد کرده‌اند برخی از دستگاه‌ها و نهادهای دولتی نیز با تصمیمات نادرست، بر مشکلات اقتصادی کشور افزوده‌اند و موانع دیگری را بر سر راه صنعتگران داخلی ایجاد کرده‌اند. نمونه بارز و آشکار این تصمیمات و اقدامات نابخردانه و حتی مغایر با تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از تولید داخل را می‌توان واردات 10 هزار قبضه تفنگ بادی به کشور دانست که در سال جهش تولید، انجام شد.

خبر واردات 10 هزار قبضه تفنگ بادی که توسط یک فرد و با مجوز یک نهاد رسمی انجام شده بود را شاید بتوان، نخستین استنکاف دولت وقت از اوامر حاکمیتی در سال 99 و در آخرین سال مسئولیتش به حساب آورد. سالی که به دستور مقام معظم رهبری و برحسب نیاز مبرم کشور به حمایت از تولید داخل، با شعار نوروزی «جهش تولید» مزین شده بود.

با انتشار خبر این تخلفِ آشکار و سپس پیگیری آن توسط خبرگزاری ایلنا -که رسانه و چشم بیدار جامعه بزرگ کارگری کشور است- برخی از دستگاه‌های اجرایی و مسئول، واکنش اندکی نشان و وعده پیگیری سریع و برخورد قانونی با متخلفان را دادند، در حالی‌که با گذشت بیش از 27 ماه از این موضوع، محموله 10 هزار قبضه‌ای تفنگ بادی که بدون ثبت سفارش رسمی انجام و قاچاق اعلام شده بود، همچنان در انبار تملیکی گمرک غرب تهران خاک می‌خورد.

این در حالی است که خبرهایی هم مبنی بر احتمال صدور مجوز ترخیص از سوی نهاد متولی به گوش می‌رسد اما با ارجاع به نامه اداره کل گمرک ایران -که پیش از این به دیوان عدالت اداری ارسال و واردات 10 هزار قبضه تفنگ بادی را از اساس تخلف اعلام کرده بود- حالا وقت آن رسیده است که نهادهای نظارتی و قضایی در این پرونده وارد شوند و به عنوان مدعی‌العموم نسبت به احقاق حقوق عامه مردم اقدام کنند.

در همین حال، اخیرا وزیر امور اقتصادی و دارایی از انبارهای تملیکی اداره کل گمرک بازدید میدانی انجام و نسبت به تعیین تکلیف اموال تملیکی دستور داده بود تا مسئولان مربوط اهتمام ویژه‌ای در تعیین تکلیف اموال تملیکی منقول و غیر منقول داشته باشند.

با توجه به اهمیت موضوع و همچنین تاکید حاکمیتی در این زمینه، موضوع واردات 10 هزار قبضه تفنگ بادی در سال 99 از چند وجه قابل بررسی است و لزوم پاسخگویی مسئولان مربوط را می‌طلبد.

در وهله نخست باید پرسید، چرا در سالی که به نام جهش تولید نامگذاری شده و به رغم ممنوعیت واردات کالاهایی مانند تفنگ بادی که در داخل تولید می‌شوند، امکان واردات این محموله‌ها به آسانی فراهم بوده است؟ ابهام بزرگ دیگری که در این موضوع وجود دارد، پیچیدگی اصل قضیه قاچاق یا واردات رسمی است. اگر این محموله به صورت رسمی وارد شده، پس چرا توقیف شده است و در انبار کالاهای تملیکی دولت قرار دارد؟ اگر هم قاچاق انجام شده، چرا نهادهای نظارتی و قضایی به وظایف‌شان در این حوزه عمل نمی‌کنند.

طبق قانون، کالاهایی که به صورت قاچاق و بدون ثبت سفارش وارد و توسط دولت کشف و ضبط می‌شوند، باید در لیست اموال تملیکی قرار ‌گیرند و پس از طی مراحل اداری و قانونی، به فروش برسند. منابع و درآمدهای حاصل از فروش اموال تملیکی هم باید به خزانه دولت واریز و به نفع عموم مردم هزینه شود.

همان‌گونه که ذکر شد، با توجه به این‌که خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، به عنوان بزرگ‌ترین تریبون رسانه‌ای بخش کارگری کشور، پیگیر حق و حقوق عامه مردم است، در موضوع واردات غیر رسمی 10 هزار قبضه تفنگ بادی نیز تمامی توان رسانه‌ای خود را در راستای حفظ منافع ملی به کار خواهد گرفت تا دست صاحبان منافع از این محموله قاچاق، کوتاه شود. چنانچه این خبرگزاری طی یک سال گذشته با انتشار گزارش‌هایی مبنی بر واردات غیر رسمی تفنگ‌های بادی به کشور، بخش بزرگی از مسئولیت مطبوعاتی و رسانه‌ای خود را ایفا کرده است و تا آخرین مرحله نیز این پرونده را پیگیری خواهد کرد. هرچند ذی‌نفعان قاچاق 10 هزار قبضه تفنگ بادی، زیرکانه درپی خریدن فرصت و به فراموشی سپردن اصل موضوع هستند، اما ایلنا به فراست و با استفاده از توان رسانه‌ای خود، تا روشن شدن کامل این پرونده، از رسالت خطیر خود عقب‌نشینی نخواهد کرد.

گفتنی است؛ طی دو ماه اخیر و پس از تماس‌های مکرر خبرنگار اقتصادی ایلنا با اداره کل گمرک ایران، متاسفانه با عدم پاسخگویی مدیران بخش روابط عمومی این اداره مواجه شده‌ایم. به همین دلیل، امکان مصاحبه حضوری و یا تلفنی برای پیگیری موضوع مذکور، تاکنون فراهم نشده است. بنابراین، در صورت شفافیت و پاسخگویی مسئولان و دستگاه‌های مربوط در این زمینه، اطلاع‌رسانی لازم را به مردم عزیز انجام خواهیم داد.
انتهای پیام/