زنگنه در نشست خبری مطرح کرد؛

حذف یا اصلاح «احکام تورم‌زا» در لایحه برنامه هفتم/ رد پیشنهاد افزایش سن بازنشستگی، تغییر محاسبه حقوق بازنشستگی و تغییر سهم دولت در حق بیمه

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم از حذف یا اصلاح احکام تورم‌زای این لایحه و حذف پیشنهادات افزایش سن بازنشستگی، تغییر محاسبه حقوق بازنشستگی و تغییر سهم دولت در حق بیمه خبر داد.

کد خبر: ۵۲۷۸۲۸

تاریخ: ۱۸ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۹:۲۳

به گزارش خبرنگار ایلنا، محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران درخصوص آخرین مصوبات این کمیسیون گفت: ما در بررسی لایحه در کمیسیون تلفیق چند اصل را مدنظر و مبنای کار قرار دادیم، مردمی‌سازی اقتصاد، اعتماد به مردم و تلاش برای واگذاری امور به مردم و در مجموع کاهش نقش دولت بوده است. ترجیح شرکت‌های داخلی به ویژه شرکت‌های پتروشیمی در طرح‌های اکتشاف و استخراج میادین نفتی، بحث واگذاری سهام شرکت‌های دولتی، الزام دولت به واگذاری بسیاری از فعالیت‌های میانی خود مانند مدیریت و راهبری بحث‌های مراکز کشاورزی، ورزشی، فرهنگی و هنری بود. دولت را ملزم کردیم تخصیص سهم خود را از مشارکت‌ها ۱۰۰ درصدی محقق کند.

وی ادامه داد: در حوزه حفظ منابع آب، مشارکت مردم و ... سعی کردیم در تمام فصول برنامه به سمت پررنگ کردن سهم مردم در اقتصاد برویم و سهم بیشتری به مردم در اقتصاد کشور واگذار شود.

زنگنه همچنین عنوان کرد: مسیر دومی که ما پیش بردیم پرهیز از مواد و احکامی است که معیشت مردم را دچار خدشه کند و یا حقوق اقشار مختلف را کاهش دهد یا بار تورمی را بخواهد به کشور تحمیل کند. همه تلاش ما این بود که از احکامی که تورم‌زا باشد را به نحوی یا اصلاح یا حذف کردیم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در تشریح جزییات مصوبات اصلاحی لایحه، اظهار داشت: مثلاً پیشنهاد دولت پیشنهاد افزایش ۱درصدی سالانه در مالیات بر ارزش افزوده بود که این منجر به تورم می‌شد و ما آن را حذف کردیم.

وی ادامه داد: در حوزه بازنشستگان احکامی که بر شکایت شغلی و بازنشستگی اثر می‌گذاشت مانند تغییر نحوه محاسبه میانگین حقوق بازنشستگی بود که رد شد، حکمی برای حداقل سن بازنشستگان در مشاغل سخت بود که حذف شد، بحث تغییر سهم دولت در پرداخت حق بیمه بود که دولت پیشنهاد داده بود سهم دولت کاهش پیدا کند و سهم بیمه شده و کارفرما افزایش پیدا کند که این هم براساس قانون اساسی رد شد.
خبر در حال تکمیل می باشد...