هشدار حقوقدان ورزشی درباره خلاءهای قانونی ابلاغیه نقل و انتقالاتی سازمان لیگ

حقوقدان ورزشی نسبت به خلاءهای قانونی ابلاغیه نقل و انتقالاتی سازمان لیگ فوتبال ایران واکنش هشدار داد و با ارائه پیشنهاد خواستار اصلاح این موضوع شد.

کد خبر: ۵۲۸۷۱۸

تاریخ: ۲۳ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۵:۴۰

رضا شاه‌منصوری  پیرامون خلاءهای قانونی ابلاغیه نقل و انتقالاتی سازمان لیگ به باشگاه‌های لیگ برتری اظهار داشت: ابتدا باید بگویم با فلسفه کنترل قیمت‌ها و مبارزه با افزایش کاذب قیمت بازیکنان موافقم و با ماهیت این موضوع مشکلی ندارم اما در خصوص روش ماجرا نکاتی و خلاءهایی وجود دارد که باید مطابق با قانون و مسائل حقوقی اصلاح شود.

وی افزود: قراردادها از نظر حقوقی به دو دسته رضایی و تحمیلی تقسیم می‌شوند. وقتی دو طرف نسبت به عقد قرارداد رضایت داشته باشند به آن رضایی گفته می‌شود اما وقتی متون قرارداد به طرف دیگر تحمیل شود،  تحمیلی نام می‌گیرد همانند قرارداد شرکت‌های بیمه‌. افراد با بیمه‌ها به صورت تحمیلی قرارداد امضا می‌کنند و جای هیچ دخل و تصرفی ندارند. با توجه به ابلاغ دستورالعمل در حال حاضر قرارداد بازیکنان و باشگاه‌ها به صورت تحمیلی شده است.  این در حالی است که بازیکنان برای عقد قرارداد دارای آزادی اراده هستند. مدیربرنامه‌ها با باشگاه‌ها در کشورهای اروپایی ساعت‌ها روی میزان  قرارداد، آپشن‌ها و توافق طرفین چانه‌زنی می‌کنند. باید توجه کرد که فوتبال یک پروژه وارداتی و غربی است. بنابراین قرارداد تحمیلی با اصل اراده و آزادی افراد در تعارض است.

حقوقدان ورزشی کشور تصریح کرد: طبق قاعده فیفا وقتی بازیکنی آی تی سی خود را دریافت می‌کند و در سیستم تی ام اس مشکلی ندارد سازمان لیگ نمی‌تواند قرارداد را به دلیل ابلاغیه ثبت نکند و حق شکایت برای باشگاه و بازیکن خارجی وجود دارد. با وجود همه بومی سازی که در خصوص فوتبال در کشور ما انجام شده هنوز این پدیده وارداتی و غربی است. دوباره تاکید می‌کنم من فلسفه کاهش قیمت در فوتبال مشکلی ندارد اما این کار باید با شیوه قانون انگاری و صحیح صورت بگیرد.

شاه‌منصوری عنوان کرد: بعضی اظهارنظرهای مرتبط با این قضیه با مأمن قانونی فوتبال تعارض دارد. در فوتبال ما یا باشگاه‌ها دولتی هستند یا خصوصی. باشگاه خصوصی اگر بخواهد مبلغی بیش از سقف هزینه کند و هزینه‌ها طبق شفافیت مالی و فیرپلی مالی باشد طبق قاعده اقدام و ماده 30 قانون مدنی هیچ‌کس در دولت نمی‌تواند به این موضوع اشکالی بگیرد. اگر باشگاه دولتی باشد در قانون اساسی صراحت دارد که سازمان بازرسی روی شیوه هزینه‌کرد مبالغ بیت المال از سوی باشگاه نظارت خواهد کرد. کارشناسان سازمان بازرسی در صورت مشاهده تخلف، گزارش آن را به قوه قضاییه جهت پیگرد قانونی خواهند داد و قضات بررسی خواهند کرد. بنابراین هیچ فردی در فوتبال نمی‌تواند دستور رسیدگی موقت صادر کند و بگوید که قرارداد ثبت نمی‌کند. ضمن اینکه سازمان بازرسی و مدیریت آن به خوبی پای کار هستند و در این خصوص پشتوانه خوبی دارند.

وی  با انتقاد طریقتی به شیوه افزود: قراردادها در قانون فیفا، دوسویه هستند یعنی بین بازیکن و باشگاه عقد می‌شود و جایگاه سومی دیده نشده بنابراین به لحاظ حقوقی ما نمی‌توانیم بگوییم سازمان لیگ وارد این موضوع شده است. به اصل امنیت شغلی و اصل آزادی افراد در عقد قراردادها باید بیشتر توجه شود. برای مثال بازیکنی با باشگاهی قرارداد یک ساله می‌بندد و اگر باشگاهی در پایان اردیبهشت به وی اعلام کند که به او نیاز دارد در سال آینده به صورت اتوماتیک قراردادش تمدید می‌شود.

حقوقدان ورزشی در پایان گفت: با توجه به اینکه تعداد حقوقدان‌های فوتبال زیاد نیست به راحتی می‌توان این افراد را در کارگروهی دور یکدیگر جمع کرد و موارد بیان شده که جزو خلاءهای دستورالعمل ابلاغی هستند، اصلاح شود. باز هم می‌گویم با این موضوع به لحاظ طریقتی مشکل دارم و از لحاظ ماهیتی با دستورالعمل مشکلی ندارم. نمی‌توانیم با تصمیمات خلق الساعه ولنگاری اقتصادی فوتبال را از بین ببریم.

انتهای پیام/