شروط مجلس برای ضمانت پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری در سال ۱۴۰۳

با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، پس از اعتبارسنجی متقاضیان و در صورت عدم تکافوی اعتبار آن ها با دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن تسهیلات ازدواج و فرزند آوری به زوج ها در سال آینده پرداخت خواهد شد.

کد خبر: ۵۴۹۱۷۵

تاریخ: ۰۷ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۲:۳۷

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (شنبه) و در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور در بخش هزینه ای، اجزای ۸ و ۹  بند ث تبصره ۱۳ لایحه را به تصویب رساندند.

بر اساس این مصوبه؛

۸. پس از اعتبارسنجی متقاضیان و در صورت عدم تکافوی اعتبار آن ها، به منظور تأمین رکن ضامن، بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول از طبقه اول آن ها یا سایر دارایی های مالی وی یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند.

۹. تسهیلات موضوع این بند از حکم موضوع ماده (۱۰) قانون خدمت وظیفه عمومی مستثنی است.

بر اساس ماده ۱۰  قانون خدمت وظیفه عمومی؛ انجام امور زیر در مورد مشمولین وظیفه عمومی مستلزم ارائه مدرک دال بر رسیدگی به وضع مشمولیت آنان از اداره وظیفه عمومی میباشد و فتوکپی مدرک ارائه شده از جمله منضمات ضروری پرونده متشکله می باشد:

الف - شرکت در آزمایشات رانندگی و اخذ گواهینامه.
ب- دریافت هرگونه وام و کمک‌های کشاورزی و صنعتی و دامداری و مسکن از طریق بانک‌ها و وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و نهادهای قانونی.
ج - کاندیدا شدن جهت انتخابات مجلس شورای اسلامی و سایر شورا و انجمن‌های قانونی.
‌د - تحویل اصل گواهینامه یا پایان نامه دوره‌های تحصیلی دیپلم و بالاتر از وزارتخانه مربوطه.
ه - صدور پروانه کسب و اجازه اشتغال و عضویت در شرکت‌های تعاونی؛ ثبت هرگونه نقل و انتقال غیر قهری اموال به طور مستقیم و غیر مستقیم در دفاتر اسناد رسمی.
ز - دریافت مستمری از سازمان‌های دولتی و وابسته و نهادهای قانونی.
ح - استخدام به هر صورت (رسمی، پیمانی، روزمزد و خرید خدمت) در وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و نهادهای قانونی و شرکت‌های دولتی.
‌تبصره ۱  - در مواردی که ضرورت یا حرج ایجاب کند که معاملات مشمول ثبت گردد، مانند اموال مشترک که عدم ثبت اموال مشمول موجب زیان مالی بر شرکاء دیگر گردد، ثبت اموال مشمول بلامانع است. تشخیص موضوع به عهده محاکم صالحه است. سایر اموری که در دیگر قوانین منوط به روشن شدن وضعیت خدمتی مشمول می‌باشد، به قوت خود باقی است.