بررسی حقوقی سقف بودجه بعد از اجرا در فصل بیست‌وسوم لیگ

بعد از یک فصل اجرای قانون سقف بودجه در لیگ برتر، کارشناس حقوقی فوتبال به ارزیابی آن از زوایای مختلف پرداخت.

کد خبر: ۵۶۳۸۰۴

تاریخ: ۱۹ خرداد ۱۴۰۳ - ۰۱:۵۳

آرش شکرریز در مورد نقاط ضعف قانون سقف بودجه در لیگ برتر، اظهار داشت: یکی از مشکلات اساسی این قانون، ضمانت اجرایی آن است و اینکه بعد از نقض قوانین چه اتفاقی می‌افتد. مثلاً وقتی پرونده یکی از باشگاه‌ها، به کمیته انضباطی ارجاع شد، این کمیته حکم بر کسر قرارداد داد، اما آرای کمیته استیناف متناقض با رأی اولیه بود، چرا که اعضای کمیته استیناف معتقد بودند نتایج باید در زمین مسابقه رقم بخورد و به جریمه مالی حکم دادند.

وی افزود: تا مادامی که به ضمانت اجرایی توجه نشود ممکن است باشگاه‌ها به سمت قرارداد زیرمیزی سوق داده شوند، عدم شفافیت مالی، عدم پرداخت مالیات بر اساس قرارداد واقعی، دخالت اشخاص ثالث، عدم شفافیت مالی و نقض قانون پولشویی از جمله مشکلاتی است که قرارداد زیرمیزی می‌تواند در پی داشته باشد.

وکیل بین‌المللی فوتبال در مورد لزوم معیارهای متفاوت برای بودجه باشگاه‌ها، تصریح کرد: حتی در فوتبال اسپانیا و انگلیس هم بودجه تیم‌های بالانشین، متوسط و قعرنشین لیگ متفاوت است. طبیعتاً باید در سال جدید عناوینی مانند تیم قهرمان، نایب قهرمان و تیم‌های حاضر در لیگ نخبگان در سقف بودجه باشگاه‌ها تأثیرگذار باشد. در این مسیر باید به درآمدهای متصور، محقق شده، تراز مالی حسابرسی شده هم توجه کافی شود. طبیعتاً تیمی که چندین سال قهرمان لیگ برتر شده و احتمال قهرمانی بالایی دارد از سوی اسپانسرها با پیشنهادات بیشتری روبه‌روست و احتمالاً سقف بودجه آنها هم بالاتر می‌رود.

شکرریز با اشاره به امکان فوتبال برای ارزآوری به کشور و امکان سودده کردن باشگاه‌ها، گفت: در سال 1390 یکسری افراد که از فوتبال و پتانسیل‌های آن بی‌اطلاع بودند، قانون منع جذب اسپانسر خارجی را تصویب کردند، در حالی که با توجه به تفاوت قیمت ارز و ریال، باشگاه‌ها می‌توانند سود سرشاری کسب و به کشور ارز وارد کنند. در قانون فعلی کشور هم به رفع موانع کسب و کار تأکید شده است. این موضوع هم می‌تواند در قضیه سقف قرارداد و توانایی مالی باشگاه‌ها مؤثر باشد. یعنی حتی امکان دارد که با اتکا به این قانون در آینده باشگاه علاوه بر پرداخت هزینه خودش به سمت و سوی سرمایه‌گذاری و توسعه صنعت کشور برود.

وی راجع به اینکه آیا قائل شدن معیار بودجه‌ متفاوت برای باشگاه‌ها با قانون برابری تیم‌ها در رقابت در تضاد نیست، تصریح کرد: در فوتبال روز دنیا هم باشگاه منچسترسیتی و برایتون متفاوت هستند. منظور فیفا از رقابت عادلانه در جریان رقابت است که باید برابر باشند. ضمن اینکه باشگاه‌ها باید دنبال برندسازی و توجه به تیم پایه خود بروند تا سطح‌شان افزایش پیدا کند. موضوع کسب مجوزها هم در تعیین معیار بودجه متفاوت است. مثلاً در خارج از کشور تیمی که مجوز سطح A را کسب کند نسبت به تیمی که مجوز سطح B را دریافت کرده است، تفاوت بودجه دارند.

«مثلاً اگر باشگاهی در ترکیه به بازیکنی آپارتمان هدیه بدهد یا رمز ارز به‌عنوان بخشی از قرارداد بپردازد، کارگروه سقف قرارداد از چه طریقی می‌تواند متوجه موضوع شود؟» کارشناس حقوقی ورزش ایران در پاسخ به این پرسش تصریح کرد: وقتی به ضمانت اجرایی قانون اشاره می‌کنیم دقیقاً منظورمان چنین مواردی است. به نظرم باید از کمیته قضایی مرکب که متشکل از اعضای نهادهای نظارتی مختلف و دادستانی هستند برای پیگیری‌ این موضوعات کمک گرفته شود، چرا که اختیارات کارگروه سقف بودجه شاید برای بعضی موارد کافی نباشد. من در گذشته بابت هفته‌های پایانی لیگ برتر به لزوم تشکیل این کمیته اشاره و توضیحات لازم را در این مورد ارائه کردم. اگر قصد داریم شفافیت مالی شکل بگیرد و از قرارداد زیرمیزی دور شویم باید این موضوع را رعایت کنیم.

انتهای پیام/