دولت چهاردهم متعهد به اجرای طرح نهضت ملی مسکن باشد

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: اجرای نهضت ملی مسکن یک تعهد حاکمیتی محسوب می‌شود و تغییر دولت‌ها خللی در روند اجرای آن ایجاد نخواهد کرد و دولت چهاردهم هم متعهد به اجرای این طرح خواهد بود.

کد خبر: ۵۷۱۷۶۰

تاریخ: ۰۱ مرداد ۱۴۰۳ - ۱۳:۱۸

حبیب قاسمی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت وگویی، درباره اقداماتی که دولت چهاردهم باید در حوزه مسکن‌سازی انجام دهد گفت: نهضت ملی مسکن در دولت قبل برای حل بحران مسکن شروع شد و اجرای آن به قانون تبدیل شده است. قانون جهش تولید مسکن که پشتوانه نهضت ملی مسکن است، یک تعهد حاکمیتی محسوب می‌شود و با تغییر دولت‌ها در روند اجرای آن خللی وارد نمی‌شود.

وی ادامه داد: در اصفهان در حال حاضر قرارداد ساخت بیش از 4 هزار واحد مسکونی با پیمانکار منعقد شده است ولی به واسطه عدم تأمین وام مربوطه علی رغم اینکه بخشی از کار (زیر‌سازی، تجهیز و فونداسیون) پیش رفته، مسکوت مانده است.

این نماینده مجلس دوازدهم گفت: این پول بیت المال است و بایستی وزیر بعدی که روی کار می‌آید این طرح نهضت ملی مسکن را به جد دنبال کند. اگرچه در کمیسیون عمران تفکیک وزارت مسکن و راه و شهرسازی را مطرح و در این خصوص بحث و بررسی‌هایی صورت گرفته است.

وی در ادامه توضیح داد: برای رونق نهضت ملی مسکن باید وزارت مسکن از وزارت راه و شهرسازی جدا بشود و وزارت راه و شهرسازی هم باید به یک وزارت خانه جدا تبدیل شود زیرا نزدیک به 32 ماموریت در ذیل این وزارت خانه وجود دارد.

این عضو کمیسیون عمران مجلس بیان کرد: عمده کارشناسان معتقدند که باید این وزارت خانه تفکیک شود و البته این تفکیک گسترده کردن ساختار دولت نیست بلکه همان معاونت‌ها در ذیل وزارت راه و شهرسازی قرار می‌گیرند. از سوی دیگر هم زیر ساخت‌های ساختمان و محل و... برای این تفکیک وجود دارد و هم زیر ساخت‌های نیروی انسانی وجود دارد.

قاسمی بیان کرد: این تفکیک هزینه جدی جاری بر دولت تحمیل نخواهد شد و از طرفی کاملاً این وزارت خانه تخصصی می‌شود و چون منحصر به حوزه مسکن می‌شود یک توجه خاصی به آن خواهد شد.

این عضو کمیسیون عمران با بیان اینکه وزیر بعدی مسکن بایستی برنامه‌ای خاص برای رونق مسکن‌سازی داشته باشد ادامه داد: تا مهر ماه باید این دو وزارت خانه جدا شوند و شهرداری‌ها به عنوان یک مؤسسه عمومی غیر دولتی شاید ذیل وزارت مسکن و شهرسازی بیاید و راه و حمل و نقل جاده‌ای هم یک وزارت خانه جدا شود. در کمیسیون عمران مجلس این موضوع مطرح شده و بایستی تا اول مهر دو وزیر در این خصوص داشته باشیم و هدف کمیسیون عمران هم این مسأله است.

انتهای پیام/