معاون حقوقی رئیس‌جمهور خواستار شد؛

جامعه حقوقی کشور نواقص در تدوین و اجرای قوانین را اطلاع دهند

معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: از جامعه حقوقی کشور و همه فعالان این حوزه می‌خواهم که نواقص تدوین و اجرای قوانین را به ما اطلاع دهند.

کد خبر: ۵۸۰۲۶۴

تاریخ: ۲۱ شهريور ۱۴۰۳ - ۱۳:۰۲

حجت الاسلام‌ و المسلمین مجید انصاری در مراسم رونمایی از چهار کتاب تنقیح قوانین و سامانه دستیار هوشمند تنقیح قوانین کشور اظهار کرد: بیش از چهار دهه است که ضرورت تنقیح قوانین از سوی نمایندگان و دولتمردان درک شده و کارهای بزرگی نیز در این زمینه صورت گرفته اما به ‌دلایل مختلف تنقیح قوانین از سرعت لازم و کیفیت بایسته برخوردار نبوده است.

وی با قدردانی از زحمات مرکز پژوهش‌های مجلس و معاونت قوانین مجلس در طراحی و راه‌اندازی این سامانه گفت: استفاده از هوش ‌مصنوعی در دنیای پرسرعت و پیچیده کنونی و در همه عرصه‌های مختلف جامعه به‌ ویژه در حکمرانی مطلوب ضرورت دارد.

وی با بیان این‌که «در کنار مواهب هوش‌مصنوعی باید مراقب هشدارهای مرتبط با آن باشیم»، افزود: نباید اجازه دهیم که فاصله ما با دنیا در به‌کارگیری دانش‌ها و ابزارهای نوین زیاد شود. خوشحالم که در عرصه ریل‌گذاری قوانین کشور، این ابزار مورد استفاده قرار گرفته است.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور به وجود ۱۲ هزار عنوان قانونی و حدود ۹۰ هزار مقرره اشاره و اظهار کرد: این حجم از قوانین و مقررات نامتوازن همه مجریان قانون، قضات و مردم را دچار سردرگمی می‌کند.در ۵۰ سال گذشته ضرورت تنقیح قوانین مورد توجه بوده و در سال‌های اخیر، در معاونت حقوقی ریاست جمهوری مجموعه‌های تنقیحی متعددی منتشر شده و در سامانه قوانین و مقررات در اختیار مردم قرار گرفته که استقبال خوبی بوده و تا الان روی میز همه قضات کشور در دسترس بوده است.

وی با بیان این‌که «تنقیح قوانین به شیوه سنتی نواقصی دارد»، افزود: از مدتی قبل که مجلس وظیفه تنقیح قوانین را به عهده خود مجلس و همکاری دو قوه دیگر گذاشته، همکاری خوبی در این زمینه میان سه قوه و در قالب سند تفاهم شکل گرفته و باید محور همکاری‌ها در این زمینه، تقویت شود.

وی درباره اهمیت لایحه محوری به‌جای طرح محوری در فرایند تدوین قوانین، گفت: برداشت از قانون اساسی این است که تقنین باید بر پایه لایحه صورت گیرد و طرح به‌عنوان ابزاری در اختیار نمایندگان مجلس است که برای خلاهای موجود در قوانین از آن استفاده ‌کنند با این حال اصل ۷۵ قانون اساسی محدودیتی در این زمینه ایجاد کرده که طرح‌های ارائه شده از سوی نمایندگان مجلس، نباید بار مالی داشته ‌باشند مگر اینکه محل تامین آن در مجلس مشخص شده باشد. درحال‌حاضر شاهد هستیم که تعداد زیادی طرح، به‌خصوص طرح‌های مفصل و قوانین پایه و مادر، بدون مشارکت قوه قضائیه و قوه مجریه و حتی بدون مشارکت اندیشمندان، حقوق‌دانان و اصحاب مشاغل به تصویب می‌رسد که از جمله آن می‌توان به لایحه قانون تجارت اشاره کرد. اگرچه این لایحه از سوی دولت در چند ماده در اختیار نمایندگان قرار گرفت اما در مجلس تبدیل به یک قانون پایه و مادر در ۱۰۰ ماده تبدیل شد.

انصاری با بیان این‌که «مشکلاتی در عرصه قانون‌گذاری داریم»، افزود: در آغاز مجلس جدید و دولت جدید قرار داریم و امیدواریم که دولت و مجلس همکاری تنگاتنگ و جدی در عرصه تدوین و اجرای قوانین داشته‌باشند. یکی از بندهای سیاست کلی قانون‌گذاری که مورد تأکید رهبر انقلاب بوده، موضوع تنقیح قوانین جامع و کدگذاری قوانین است که خوشبختانه در این سامانه مورد توجه بوده است. اسنادی مانند سند چشم‌انداز، سیاست‌های قانون‌گذاری انتخابات، محیط زیست از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی ابلاغ می‌شود اما شاهدیم که این اسناد و سیاست‌ها جانمایی لازم را در قوانین کشور پیدا نکرده و به‌تبع آن، در اجرا نیز مورد توجه واقع نشده است.

انصاری با اشاره به تذکر مقام معظم رهبری در دیدار اخیر با نمایندگان مجلس در این حوزه ، گفت: از جامعه حقوقی کشور و همه فعالان این حوزه می‌خواهم که نواقصی را که در تدوین و اجرای قوانین مشاهده می‌کنند را به ما اطلاع دهند. هوش‌مصنوعی ابزاری است که باید پشتوانه نیروی انسانی داشته‌باشد و هرچه ارتباط هوش واقعی و مصنوعی در کنار هم پیش برود، می‌توانیم گام‌های اساسی تری در بهبود وضع قوانین در کشور برداریم.

وی گفت: از چهار سال قبل، از مجموع ۹۰ هزار مقرره، ۲۰ هزار مورد در معاونت حقوقی رئیس‌جمهور تنقیح شده که از این تعداد فقط ۲۷ درصد قوانین جاری است و بقیه غیرقابل‌اجرا و منسوخ است به این معنی که ۷۶ درصد مقرراتی که مردم را سرگردان کرده بود، حذف شده‌ است. امیدواریم بتوانیم تا پایان این دولت، باقیمانده مقررات را تنقیح کرده و سامانه تنقیح و مقررات دولت هم به‌عنوان سامانه مکمل در خدمت مردم باشد.