اعطای ارز ترجیحی از عوامل اصلی ایجاد رانت و فساد در اقتصاد کشور است

نماینده مجلس گفت: نظام ارز چندنرخی به‌ویژه نرخ ارز ترجیحی، یکی از عوامل اصلی ایجاد رانت و فساد در اقتصاد کشور است.

کد خبر: ۵۸۰۷۴۱

تاریخ: ۲۴ شهريور ۱۴۰۳ - ۱۱:۴۳

مصطفی پوردهقان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی  درباره مشکلات نظام ارز چندنرخی و پیامد‌های منفی آن بر اقتصاد کشور گفت: نظام ارز چندنرخی به‌ویژه نرخ ارز ترجیحی، یکی از عوامل اصلی ایجاد رانت و فساد در اقتصاد کشور است.

وی اظهار کرد: هر جا دو نرخ متفاوت برای یک کالا یا خدمات وجود داشته باشد، زمینه برای سوءاستفاده و دلالی فراهم می‌شود و این امر نه‌تنها به تولید و رشد اقتصادی آسیب می‌زند، بلکه موجب ایجاد ثروت‌های بادآورده برای گروه‌های خاصی می‌شود که به این ارز دسترسی دارند.

پوردهقان ادامه داد: در اقتصاد، وجود چند نرخ برای یک کالا یا ارز، همواره منجر به ایجاد یک اقتصاد پنهان و بازار‌های زیرزمینی می‌شود و در کشور ما نیز ارز دولتی که با نیت حمایت از اقشار محروم در نظر گرفته شده، به‌دلیل وجود دو نرخ، زمینه‌ساز فساد و سودجویی‌های غیرقانونی شده است لذا سیاست‌گذاران باید درک کنند که هرگونه تداوم این سیستم به افزایش نابرابری‌ها و تقویت بازار‌های غیررسمی منجر خواهد شد.

نماینده مردم اردکان در مجلس با تاکید بر ضرورت حذف ارز دولتی و ایجاد یک سیستم ارزی یکپارچه گفت: ما در مجلس شورای اسلامی و به‌ویژه در کمیسیون صنایع و معادن بر این باور هستیم که باید به تدریج به سمت حذف نظام ارز چندنرخی حرکت کنیم و یک بازار توافقی ارز را ایجاد کنیم، چون این بازار می‌تواند براساس عرضه و تقاضا، نرخ واقعی ارز را تعیین کند و از ایجاد رانت‌های غیرقانونی جلوگیری کند البته این کار باید با دقت و با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور انجام شود تا از ایجاد تکانه‌های ناگهانی در اقتصاد جلوگیری شود.

وی به نقش بازار نیمایی در ایجاد مشکلات فعلی در نظام ارزی چندنرخی اشاره و بیان کرد: بازار نیمایی که به‌عنوان یک راهکار برای کنترل ارز و حمایت از صادرات ایجاد شده بود، اکنون به یکی از عوامل بازدارنده در توسعه صادرات و تشویق واردات تبدیل شده است لذا این بازار باید اصلاح شود و ما در مجلس به‌دنبال ایجاد یک بازار توافقی ارز هستیم که به‌طور واقعی براساس عرضه و تقاضا عمل کند و نرخ‌های غیرواقعی را از بین ببرد.

پوردهقان در پایان اظهار کرد: اگرچه حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار تومانی برای برخی کالا‌های اساسی همچون دارو نیاز به بررسی و دقت بیشتری دارد، اما ایجاد یک بازار توافقی ارز می‌تواند به شفافیت اقتصادی کمک کند و بسیاری از مشکلات فعلی را حل کند و ما در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با جدیت این موضوع را پیگیری خواهیم کرد تا نظام ارزی کشور به سمت شفافیت و کارآمدی و یکسان‌سازی بیشتر حرکت کند.