جریمه ۲میلیاردی و محرومیت یک جلسه‌ای برای بیرانوند کافی بود؟

یک وکیل فعال در حوزه ورزش به تحلیل رأی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در قبال اظهارات دروازه‌بان تراکتور تبریز پرداخت.

کد خبر: ۵۸۷۳۱۴

تاریخ: ۳۰ مهر ۱۴۰۳ - ۱۱:۲۶

رضا شاه‌منصوری درباره صدور رأی یک جلسه محرومیت تعلیقی و جریمه دو میلیارد تومانی علیرضا بیرانوند بابت اتهام رشوه به اعضای هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس گفت: کمیته انضباطی از دو لحاظ صلاحیت رسیدگی به این دعوی را داشت. اولاً به این دلیل که تخلفی حول زمین مسابقه صورت گرفته بود و دوماً به این دلیل که تخلف فوق، تبعاتی در میان اهالی فوتبال دارد.

وی با اشاره به تأثیر اظهارات بیرانوند مبنی بر پرداخت رشوه به اعضای هیئت مدیره پرسپولیس تصریح کرد: فوتبال برای سرگرمی است و ذهن فوتبال‌دوستان با این صحبت‌ها مشوّش شد. بدبین شدن اهالی فوتبال برخلاف سیاست‌گذاری‌های حاکمیت در ورزش است و تشویش اذهان عمومی رخ داد.

حقوقدان ورزشی با بیان اینکه تخلف فوق جنبه خصوصی دارد و باید با شکایت شاکی آغاز شود، خاطرنشان کرد: تا زمانی که شکواییه تقدیم نشود، مقام قضایی نیز تکلیف رسیدگی ندارد. بر اساس دستورالعمل مصاحبه‌های اهالی فوتبال که شامل بازیکن هم می‌شود، فوتبالی‌ها باید خودشان را ملتزم به رعایت دستورالعمل بدانند که نقض این آیین‌نامه، دو میلیارد تومان جریمه نقدی داشت.

شاه‌منصوری با دفاع از کمیته انضباطی اظهار داشت: از باب تشویش اذهان عمومی، یک جلسه محرومیت برای بیرانوند در نظر گرفته شد که تعلیق این محرومیت، منوط به عذرخواهی بیرانوند است. ما همیشه از کمیته انضباطی انتقاد می‌کنیم، اما در اینجا باید از این کمیته تعریف کرد. رسیدگی به اظهارات بیرانوند در صلاحیت مراجع دادگستری است.

وی درباره فرایند قضایی شکایت اعضای وقت هیئت مدیره پرسپولیس از دروازه‌بان تراکتور یادآور شد: شاکیان باید شکایت کنند؛ سپس پرونده در دادگستری مطرح و کیفرخواست صادر شود. دادگاه کیفری دو باید به این پرونده رسیدگی و سپس رأی را صادر کند. پس از قطعی شدن رأی، شاکیان می‌توانند آن را به کمیته انضباطی بیاورند و بگویند تنبیه را اعمال کن.

حقوقدان ورزشی در پایان گفت: معمولاً در پرونده‌هایی مانند افترا و تشویش اذهان عمومی، مقام رسیدگی‌کننده اعلام می‌کند مجرم ضمن محکومیت به تنبیهاتی چون جرایم نقدی باید در جراید کثیرالانتشار نیز عذرخواهی کند. جرمی چون افترا منحصراً در اختیار محاکم دادگستری است.

انتهای پیام/