پول هایی که برباد رفت و نهاد نظارتی هیچ کاری نکرد؟/ بالاخره چقدر پول به ویلموتس داده شد؟

هفته گذشته سخنگوی کمیسیون اصل 90 بعد از جلسه این کمیسیون با مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال اعلام کرد پرونده ویلموتس مختومه شده است که باعث تعجب مردم شد. دیده بان ایران ابهامات و ایرادات قانونی ادعای مدیران فدراسیون فوتبال و اظهارات سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ را بررسی کرده است

کد خبر: ۵۸۸۶۰۶

تاریخ: ۰۷ آبان ۱۴۰۳ - ۱۴:۳۸

علی ولی اللهی: هفته گذشته سخنگوی کمیسیون اصل 90 بعد از جلسه این کمیسیون با مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال اعلام کرد پرونده ویلموتس مختومه شده است که باعث تعجب مردم شد.

بنابر گزارش دیدبان ایران، اظهارات علی کشوری سخنگوی کمیسیون اصل 90 با تیتر «رئیس کمیسیون اصل نود: پرونده ویلموتس بسته شد» منتشر شد که تعجب اهالی فوتبال را به دنبال داشت. در متن خبر هم سخنگوی کمیسیون اصل 90 از قول مهدی تاج گفته بود با پرداخت چهار میلیون و هفتصد هزار یورو به ویلموتس این پرونده مختومه شده است.

بعد از انتشار خبر، خبرنگار دیدبان ایران تلاش بسیار زیادی برای برقراری ارتباط با علی کشوری انجام داد ولی زمانی که به ایشان اعلام شد موضوع گفت‌وگو در چه رابطه‌ای است (پرونده ویلموتس) سخنگوی کمیسیون اصل 90 دیگر پاسخگو نشد. با این حال چند روز بعد، علی کشوری نماینده قائمشهر در مجلس شورای اسلامی روی آنتن زنده تلویزیون به نوعی اظهارات قبلی خود را تغییر داد و گفت پرونده ویلموتس با ادعای رئیس فدراسیون در فیفا بسته شده ولی در این کمیسیون هنوز باز است. احتمالا این اظهارات به خاطر فشار افکار عمومی مطرح شدند که در این چند روز سوال کردند: چطور ممکن است این پرونده که صدها میلیارد به فوتبال ایران خسارت مالی زده به همین راحتی بسته شده باشد؟

در ادامه نگاهی می‌اندازیم به ادعای تاج در مورد بسته شدن پرونده ویلموتس، رقم دقیق پرداختی، ابهامات قانونی بسیار زیاد باقیمانده و همینطور رفتار عجیب سخنگوی کمیسیون اصل 90.

هزار ادعای بی‌اساس و وقیحانه!

بعد از اینکه سخنگوی کمیسیون اصل 90 اعلام کرد پرونده ویلموتس بسته شده فدراسیون این جسارت را پیدا کرد به صورت علنی اعلام کند پرونده با پرداخت مبلغ 4 میلیون و 700 هزار دلار بسته شده است. علی تارقلی‌زاده معاون امور بین‌الملل فدراسیون فوتبال گفت پرونده این مربی بلژیکی یک آبان ۱۴۰۳ در فیفا بسته شده است! تارقلی‌زاده همچنین در گفت‌وگویی با رسانه‌ها اظهارت بسیار عجیب و مساله‌برانگیزی را به زبان آورد. او گفت باید با دید مثبت به پرونده ویلموتس نگاه کنیم. او همچنین اظهار داشت که «یک کشور» با ویلموتس قرارداد بسته بود و ما باید به آن احترام بگذاریم. این فرد نزدیک به مهدی تاج در بخش دیگری از مصاحبه باورنکردنی‌اش با تلویزیون مدعی شد به وکلای ویلموتس گفته مردم ایران از پرداخت این پول رضایت ندارند! او همچنین تاکید کرد چنین اتفاقاتی در دنیا معمول است و ضمنا با گرفتن ژست پیروزی گفت ما باعث شدیم خسارت کاهش پیدا کند!

در ابتدا باید یادآور شویم اگر نهادهای نظارتی در این 5 سال با متخلفان پرونده ویلموتس برخورد عبرت‌آموز کرده بودند یک مدیر میانی فدراسیون با پشتوانه رئیسش چنین جسارتی به خود نمی‌داد که بیاید و چنین اظهاراتی به زبان بیاورد. اگر سخنگوی کمیسیون اصل 90 بعد از جلسه با تاج به راحتی نمی‌گفت پرونده ویلموتس مختومه شده احتمالا چنین مصاحبه‌هایی را هم شاهد نبودیم.

جدا از این اگر قرار به جست‌وجوی دقیق در صفحات اینترنت باشد چندین نقل قول از رئیس فدراسیون تا همین مدیران میانی بالا می‌آید که در آن این افراد ادعا کرده بودند پرونده ویلموتس بسته شده است. 17 آبان 1401 ذبیح‌الله فغانپور رئیس دپارتمان حقوقی فدراسیون فوتبال گفته بود: «پرونده ویلموتس بسته و تمام شد. دیگر این پرونده بسته شده و مشکلی نیست.» دوباره 20 اردیبهشت علی تارقلی‌زاده با بیان اینکه تسویه حساب با ویلموتس صورت گرفته اعلام کرد تعهدات مربوط به پرداخت به مارک ویلموتس انجام شده است. به این معنا که پرونده بسته شده است. 2 آذر و 28 آذر 1402 مهدی تاج در دو نوبت تاکید کرد پرونده ویلموتس بسته شده است. او دو آذر گفت: «حقوق و دستمزد ویلموتس پرداخت شده است و نامه فیفا هم مشخصاً نوشته است این پول پرداخت شده است» در 28 آذر تاج در یک برنامه تلویزیونی دوباره همین ادعا را تکرار کرد.

حال سوال اینجاست آیا مدیران فدراسیون در موارد قبلی دروغ گفته بودند؟ آن زمانی که ما مدام تکرار می‌کردیم اگر پول پرداخت و پرونده بسته شده سندی از آن منتشر کنید و فدراسیون از پاسخگویی فرار می‌کرد؟ یا حالا دوباره ادعای واهی به زبان می‌آورند؟ وظیفه کمیسیون اصل 90 این بود که بپرسد بر اساس کدام سند ادعا می‌کنید پرونده بسته شده؟ هرچند علی کشوری در گفت‌وگوی خود با تلویزیون گفت از تاج خواسته شده جزئیات پرونده حقوقی مربوط به ویلموتس را به این کمیسیون ارائه کند.

بالاخره چقدر پول به ویلموتس داده شد؟

فدراسیون فوتبال در سال 1398 با مارک ویلموتس بلژیکی که طبق گفته واضح و ثبت شده کارشناسان بین‌المللی فوتبال، آن زمان در کشور خودش تیمی پیدا نمی‌کرد که با او قرارداد 400 هزار دلاری ببندد، با رقم دستمزد سالیانه دو میلیون و 250 هزار یورو به ایران آمد. او یک ماه در ایران کار کرد و بعد در حالی که تیم ملی در آستانه حذف از انتخابی جام جهانی و جام ملت‌ها قرار گرفته بود کشور را ترک و از فدراسیون فوتبال ایران شکایت کرد. در آن زمان طبق گفته رئیس فدراسیون مبلغ دو میلیون یورو با استقراض از شستا به مارک ویلموتس پرداخت شد. فدراسیون بعد از اینکه نتوانست بدهی شستا را پرداخت کند، ساختمان فدراسیون و سه دنگ از ساختمان باشگاه پرسپولیس که در مالکیت فدراسیون بود را از دست داد. حالا مدیران فدراسیون می‌گویند پرونده ویلموتس با پرداخت 4 میلیون و 700 هزار یورو بسته شد. اما آنها نگفتند این 4 و هفتصد علاوه بر آن دو میلیون یورو بوده؟ یا با احتساب آن این رقم شده است؟ همچنین فدراسیون نگفته تکلیف بدهی به دستیاران ویلموتس که آن هم چند صد هزار یورو بود به کجا رسید؟ در رای نخست علیه فدراسیون فوتبال، ایران به پرداخت بیش از 6 میلیون یورو به ویلموتس محکوم شده بود. بعد از اینکه تاج به دلیل قلب‌درد از فدراسیون رفت در زمان سرپرستی حیدر بهاروند، این پرونده با شکایت فدراسیون فوتبال راهی CAS شد و در زمان شهاب‌الدین عزیزی خادم و با تلاش وکلای ایرانی از جمله لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهور در دوره حسن روحانی و روزبه وثوق احمدی، وکیل بین‌المللی ورزشی رای شکسته شد. در آن زمان مقرر شد ایران با احتساب جریمه و سود، مبلغ سه میلیون هفتصد هزار یورو به ویلموتس پرداخت کند. حال تاج و همکارانش باید بگویند این رقم چطور به 4 میلیون و هفتصد هزار یورو افزایش پیدا کرد؟ در نهایت اینکه بالاخره فدراسیون فوتبال ایران چقدر پول در جیب آقای ویلموتس کرد؟

با کدام مجوز پول مردم را به ویلموتس دادید و خوشحالید؟

زمانی که برای نخستین بار محکومیت فدراسیون فوتبال ایران قطعی شد همه مقامات پشت سر هم در مصاحبه‌های گوناگون این جمله را تکرار می‌کردند که «هر کس این بدهی را به بار آورده خودش هم آن را پرداخت کند». حتی مقامات قضایی کشور از تشکیل پرونده برای مسببان این خسارت خبر دادند. در دی ماه 1401 ستایشی سخنگوی وقت قوه قضاییه گفته بود: «پرونده مهدی تاج با اتهام تضییع وجوه بیت‌المال به دادگاه ارجاع شده؛ پس از قطعیت رای دادگاه اعلام می‌شود» این موج بعد از چند ماه خوابید رایی نیز اعلام نشد. در نهایت هم حالا می‌گویند این پول از جیب مردم ایران پرداخت شده است.

به جز این سوال مهمی که باید پرسیده شود این است که آیا پرداخت این پول با مجوز هیئت رئیسه فدراسیون انجام گرفته یا خیر؟ طبق قانون برای هزینه کرد یک هزار تومانی در فدراسیون فوتبال مجوز هیئت رئیسه نیاز است. آیا در چنین شرایطی که صدها میلیارد از منابع فدراسیون خرج خرابکاری چند مدیر شده، مجوز هئیت رئیسه وجود داشته؟ اگر وجود داشته چرا مصوبه‌اش رسانه‌ای نشده و در خروجی فدراسیون قرار نگرفته؟ اگر وجود نداشته تاج به چه حقی این پول را خرج کرده است؟ و این یعنی تخلف در تخلف در تخلف!

کمیسیون اصل 90 به همه پرونده‌های کشور همین شکلی رسیدگی می‌کند؟

ادعای عجیب سخنگوی کمیسیون اصل 90 که چنین جا انداخت «پرونده ویلموتس بسته شده» این نگرانی را برای مردم ایجاد کرد که آیا کمیسیون که وظیفه‌اش بیرون کشیدن مو از ماست است به همه پرونده‌های مساله‌دار همین شکلی رسیدگی می‌کند؟ اینکه یک مدیری بیاید و ادعاهایی مطرح کند و اعضای کمیسیون هم بپذیرند؟

علی کشوری بعد از انتقادات فراوان بابت رویکرد اولیه‌اش در مورد این پرونده روی آنتن زنده از مواضع قبلی خود عقب‌نشینی کرد و با بیان اینکه نماینده شهرستان است و اطلاعاتی از اقدامات همکارانش در سال‌های گذشته ندارد گفت: «کمیسیون اصل 90 پیگیر است و پرونده مختومه نشده» او گفت: « قرار است هفته آینده گزارش حقوقی فدراسیون به کمیسیون ارائه شود» او همچنین در پاسخ به سوال مجری که از او پرسید چه چیزهایی از مهدی تاج در جلسه پرسیدید که نسبت به همه جزئیات اظهار بی‌اطلاعی می‌کنید گفت: «اگر می‌خواستیم همه چیز را بپرسیم جلسه چند ساعت طول می‌کشید»

این نخستین باری نیست که نام کمیسیون اصل 90 در مورد پرونده ویلموتس به گوش می‌رسد. مجلس از همان روزهای نخستی که شکایت ویلموتس از فدراسیون فوتبال منجر به صدور رای شد اعلام حضور کرد و کمیسیون اصل 90 هم تاکید کرد پیگیر ماجرا است. اما از آن زمان سه بار ترکیب مجلس عوض شده ولی پرونده به نتیجه‌ای نرسیده است. مردم بارها و بارها در این 5 سال سوال کردند «پرونده ویلموتس چه شد؟» اما پاسخی نگرفتند. حال شاید این بار کمیسیون اصل 90 اقدام قابل توجهی انجام دهد هرچند زمانش مشخص نیست. بنابراین منطقی بود که مجری برنامه تلویزیونی از کشوری پرسید «می‌شود بگویید کی دقیقا این پرونده به سرانجام می‌رسد؟»

عادی‌سازی ضرر به کشور!

هم مهدی تاج هم علی تارقلی‌زاده در صحبت‌های چند روز اخیر خود برای توجیه قرارداد ننگین با ویلموتس ماجرای استراماچونی و برانکو و ساپینتو را مثال زده‌اند که یعنی طبیعی است ما مربی بیاوریم و بعد چند میلیون دلار غرامت بدهیم. کسی هم نبوده به آنها بگوید آیا تخلف و اشتباه دیگران مجوزی است برای تکرار آن؟ دوم اینکه هیچ کدام از مربیان نام برده شده با چهار برابر قیمت واقعی‌شان استخدام نشده بودند! سوم آنها که در پرونده‌های برانکو و استراماچونی و کالدرون دخیل بودند امروز سمتی ندارند. این درست که محاکمه نشدند اما حداقل دوباره رئیس فدراسیون نشدند! کاش دفعه بعد که مدیران فدراسیون خواستند ماجرای ویلموتس را مشابه برانکو و استرا جا بزنند یک نفر این موارد را به آنها گوشزد کند.

قانون و قانون و قانون!

ماجرا را ساده کنیم: مدیری قراردادی بسته که در نهایت صدها میلیارد تومان به منافع کشور ضرر وارد کرده و ما خواهان برخورد با چنین اتفاقی هستیم. برای درخواست خود نیز مبنای قانونی داریم.

یک ماه پیش عبدالرحمن شاه‌حسینی قاضی بازنشسته و رئیس پیشین کمیته انضباطی گفته بود: «پرونده قرارداد ویلموتس که در آن هم اموال عمومی اتلاف شد و هم فوتِ منفعت حتمی اتفاق افتاد، جزو مواردی است که دستگاه قضایی هنوز هم می‌تواند به عنوان مدعی‌العموم به آن ورود پیدا کند. با وجود این که چند سال از این ماجرا نگذشته است، اما یادمان نرفته که سه نفر از مقامات مؤثر کشور در رسانه ملی حاضر شدند و اعلام کردند کسانی که در این پرونده تقصیر داشتند و باعث اتلاف اموال عمومی شدند، باید پول این قرارداد و خسارت‌های آن را از جیب خودشان پرداخت کنند؛ منظورم از سه مقام مؤثر و تصمیم‌ساز کشور، نخست جناب حجت‌الاسلام منتظری است که آن زمان دادستان کل کشور بودند و اکنون رئیس دیوان عالی کشور هستند، دوم حجت‌الاسلام پژمان‌فر، رئیس وقت کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و سوم حجت‌الاسلام درویشیان، رئیس وقت سازمان بازرسی کل کشور.

این سه مقام مؤثر و تصمیم‌ساز اعلام کردند به موضوع پرونده ویلموتس رسیدگی می‌کنند و اگر ثابت شود تقصیر متوجه کسانی است که پای قرارداد را امضا کرده‌اند، باید پول قراداد و خسارت‌ها را از جیب خودشان بدهند. اکنون هم که حدود چهار سال از ماجرا گذشته، برای مردم جای سوال است که نتایج رسیدگی‌ها به پرونده ویلموتس چه شد و آیا ثابت نشد آقایانی که با ویلموتس قرارداد بسته بودند، مقصر هستند؟

بند ۲ ماده ۱۵۶ قانون اساسی و مواد ۲۲، ۲۹۰ و ۲۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری، به دادستان‌ها تکلیف کرده است که باید حسب مورد، هر شخصی را که موجب نقض حقوق عامه شود، تعقیب کیفری نمایند. در موضوع پرونده ویلموتس نیز حتما حقوق عامه نقض شده است و دادستانی کل کشور می‌تواند به استناد مواد مذکور، از جانب مدعی‌العموم علیه متهمان پرونده تشکیل دهد. البته شنیده‌ام که پرونده‌ای در این زمینه در دستگاه قضایی تشکیل شده است، اما نمی‌دانم که بعد از چند سال، بررسی‌ها به کجا رسیده است.»

بر اساس همین توضیحات در این 5 سال انتظار می‌رفت با مسببان ویلموتس‌گیت برخورد شود که نشده. اما اینکه کار به جایی برسد که مسببان این پرونده با حمایت برخی نهادها در قامت مدعی ظاهر شوند از طاقت افکار عمومی خارج است. هیچ کس گزاره «پرونده ویلموتس بسته شد» را بدون برخورد قانونی با مسببان آن نخواهد پذیرفت.