بحران دولتی در فرانسه در سایه تشدید مناقشات بودجه‌ای

نخست وزیر نوپای فرانسه در حالی این روزها به شدت درگیر مذاکره برای تصویب لایحه بودجه است که هم زمان در معرض خطر رای عدم اعتماد اپوزیسیون به دلیل مناقشات بودجه‌ای و سقوطی زودهنگام قرار دارد.

کد خبر: ۵۹۴۵۰۶

تاریخ: ۰۸ آذر ۱۴۰۳ - ۰۰:۵۹

اخیرا در فرانسه جنجال‌های سیاسی زیادی به پا شده است چرا که «مارین لوپن» از سران راست افراطی این کشور تهدید کرده که از طرح رای عدم اعتماد به دولت حمایت می‌کند .

دولت "میشل بارنیه"، نخست وزیر نو پای فرانسه به شدت در گیر مذاکره برای تصویب لایحه بودجه است و عدم رای اعتماد موجب سقوط آن خواهد شد.

پس از انتخابات پارلمانی زودهنگام سال جاری میلادی چند ماه طول کشید تا دولت جدید فرانسه به نخست وزیری بارنیه تشکیل شود و اکنون دولت اقلیت وی با تنش و اختلاف بر سر لایحه بودجه مواجه است.

با وجود اینکه دولت فرانسه می‌تواند مطابق قانون اساسی، لایحه بودجه را بدون تایید پارلمان به اجرا بگذارد اما حزب راست افراطی «اجتماع ملی» به رهبری لوپن قادر است حمایت کافی برای رای عدم اعتماد به دولت و سرنگونی آن را ایجاد کند.

روزنامه "فرانکفورتر روند شای" در مطلبی به بحران دولتی در فرانسه در سایه تشدید این مناقشات بودجه ای پرداخته و نوشت: شرایط همچنان مبهم است و این روزها این پرسش مطرح است که دولت اقلیت میشل بارنیه چه زمانی سقوط می کند؟

در جریان این بحث ها دوست و دشمن در حدس زدن افراط می کنند. برای مثال، ژان لوک ملانشون، رهبر چپ در فرانسه اعلام کرده که انتظار سقوط دولت را «بین 15 و 21 دسامبر» دارد.

بارنیه البته  تاکنون از چنین رای عدم اعتمادی جان سالم به در برده است، زیرا او حزب راستگرای مارین لوپن را در ائتلاف دولتی تحمل کرده است. اما حالا پیش نویس بودجه مد نظر وی می تواند پایان زودهنگام دولتش را به همراه داشته باشد.

نخست وزیر 73 ساله فرانسه برای جلوگیری از کسری بودجه، می خواهد مالیات برق را افزایش دهد و تعدیل هزینه های زندگی برای حقوق بازنشستگان را تا حدی به تعویق بیندازد. این تصمیمات بر اقشار ضعیف ازجمله عمدتاً رأی دهندگان به حزب افراطی فرانسه تاثیر می گذارد .

بنابراین مارین لوپن اعلام کرده که بارنیه با این اقدامات ریاضتی از خط قرمز عبور کرده است. این مقام سیاسی فرانسه از حزب افراطی اعلام کرده که اگر نخست وزیر در ابتدای دسامبر به ترفند ماده 49.3 قانون اساسی متوسل شود و بودجه را بدون رای گیری به تصویب برساند، وی می خواهد از یک طرح عدم اعتماد مورد حمایت چپ ها حمایت کند. چپ و راست در پارلمان با هم بیش از 300 رأی یعنی اکثریت مطلق را در اختیار دارند.

مارین لوپن چندی پیش هم تهدید کرد اگر نگرانی های معیشتی حزب متبوعش، «اجتماع ملی» در بودجه سال 2025 لحاظ نشود، به دنبال سرنگونی ائتلاف دولتی شکننده «میشل بارنیه» خواهد بود.

هشدار لوپن در حالی مطرح شده که وی با شکست بزرگ احتمالی مواجه است و دادستان های فرانسوی به دنبال ممنوعیت حضور وی در انظار عمومی به دلیل اتهامات اختلاس از صندوق های اتحادیه اروپا است.

لوپن این اتهامات را رد کرده اما اگر قضات وی را محکوم کنند و حکم درخواستی را تایید کنند وی از رقابت در انتخابات ریاست جمهوری سال 2027 میلادی منع خواهد شد. این مسئله هم وی را برای دادن رای عدم اعتماد به دولت بیشتر تحریک می کند.

بارنیه برای حفظ دولت خود به رای ممتنع حزب اجتماع ملی نیاز دارد.

نخست وزیر فرانسه در حال حاضر ناامیدانه سعی می کند تا سوسیالیست ها را از جبهه چپ اپوزیسیون جدا کند و آنها را به اردوگاه دولت بکشاند تا اکثریت را به دست آورد.

در این شرایط ماکرون می‌تواند به سادگی بارنیه را قربانی کند و نخست‌وزیر سوسیالیست معتدلی مانند برنارد کازنوو یا فرانسوا اولاند را جایگزین او کند. از زمانی که ماکرون با فراخوان نابخردانه انتخابات جدید در ژوئن، بحران دولتی را کلید زد شخصا برای بقای سیاسی خود مبارزه می کند.

اما اگر ماکرون بخواهد دولت را منحل کند، فرانسه دیگر نمی تواند آرام شود. بارنیه عصر چهارشنبه در یک مصاحبه تلویزیونی نسبت به عواقب سقوط دولت هشدار داد.

نخست‌وزیر هشدار داد که اگر بودجه ملی ارائه‌شده توسط دولتش به‌زودی تصویب نشود، دیگر نمی‌توان حقوق کارمندان دولت را طبق معمول در فرانسه پرداخت کرد.

بارنیه همچنین چشم‌انداز تیره‌ای برای اتحادیه اروپا ترسیم کرد. وی به دلیل بدهی ملی  بیش از 3000 میلیارد یورو و کسری بودجه مزمن بیش از شش درصد، یک «سناریوی یونانی» برای فرانسه با یک بحران مالی در سراسر اروپا را رد نمی کند.

اگرچه بارنیه عمداً شرایط را به گونه ای نشان می دهد تا شغل خود را نجات دهد، اما نگرانی ها در بروکسل در حال افزایش است، چرا که پس از آلمان، فرانسه، دومین کشور سنگین وزن منطقه یورو نیز در حال فرو رفتن در بحران خلاء قدرت است که به این زودی ها حل نخواهد شد. از طرفی به دلایل قانون اساسی، انتخابات جدید در پاریس قبل از ژوئن سال آینده امکان پذیر نیست.

انتهای پیام/