دولت فرانسه به پرتگاه سقوط نزدیک‌تر شد

دولت فرانسه به نخست وزیری «میشل بارنیه» با وجود هشدارهای اپوزیسیون از اختیارات ویژه خود برای تصویب طرح ریاضتی بودجه بدون رای گیری پارلمان استفاده کرده و خطر رای عدم اعتماد را به جان خرید.

کد خبر: ۵۹۵۲۹۰

تاریخ: ۱۲ آذر ۱۴۰۳ - ۲۲:۴۸

هفته نامه «اشپیگل» در مطلبی نوشت: با وجود هشدارهای اپوزیسیون دولت فرانسه به نخست وزیری «میشل بارنیه» از اختیارات ویژه خود استفاده کرده و قانون بودجه اجتماعی را بدون رای گیری نهایی از پارلمان عبور داد.

حالا بارنیه به دلیل احتمال بالای رای عدم اعتماد مشترک توسط اپوزیسیون چپ و راست در معرض خطر سقوط قرار گرفته است. بارنیه با وجود هشدارهای اپوزیسیون از ماده خاصی در قانون اساسی استفاده کرد که اجازه می دهد متون بودجه بدون رأی گیری اجرا شود.

احزاب چپ‌گرا و  حزب راست‌گرای اجتماع ملی فرانسه در اپوزیسیون  پیش از این اعلام کرده بودند که در صورت استفاده نخست وزیر از این اختیارات ویژه برای تصویب طرح بودجه، تهدید رای عدم اعتماد خود به دولت را عملی خواهند کرد. از آنجایی که دولت راست میانه بارنیه اکثریت مجلس ملی را در اختیار ندارد حالا در معرض خطر سرنگونی قرار دارد.

امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه هم در نتیجه چنین اقدامی از سمت خود برکنار نمی‌شود، اما فشار بیشتری بر وی وارد می شود.

پس از این تصمیم بارنیه «مارین لوپن»، رهبر حزب اجتماع ملی اعلام کرد که می خواهد بارنیه را سرنگون کند. وی تاکید کرد: خواسته های آنها به اندازه کافی در مذاکرات بودجه مورد توجه قرار نگرفته است و حزب وی بدون توجه به اینکه چه کسی طرح رای عدم اعتماد را به پارلمان آورده است، از آن حمایت خواهد کرد.

بارنیه در خصوص این رای عدم اعتماد احتمالی گفت: من به درستی معتقدم که فرانسوی ها ما را به خاطر مقدم داشتن منافع فردی بر آینده ملت نمی بخشند.

اپوزیسیون اکنون 24 ساعت فرصت دارند تا این پیشنهاد را ارائه کنند.

چند روز پیش، بارنیه در تلویزیون فرانسه به مردم یادآوری کرد که کشورش بدهی سنگینی به مبلغ 3228 میلیارد یورو دارد و باید در هزینه های خود صرفه جویی کند. وی تاکید کرد که به همین دلیل دولت راست میانه او بودجه ریاضتی را ارائه کرده است.

میشل بارنیه البته برای جلب رضایت حزب راست‌گرای «اجتماع ملی» در یک لایحه امنیت اجتماعی، در آخرین دقایق تغییراتی در این لایحه اعمال کرده بود که باز هم از نظر این حزب کافی نبود و در نهایت نخست وزیر خطر انحلال دولت را به جان خرید و این لایحه را با استفاده از اختیارات ویژه نخست‌وزیر و بدون نیاز به رأی موافق پارلمان، تصویب کرد.

احزاب اپوزیسیون فرانسه قرار است برای ارائه رأی عدم‌اعتماد به بارنیه تشکیل جلسه دهند و به گفته کارشناسان بعید است که وی از این جلسه جان سالم به در برد. این جلسه احتمالا در روز چهارشنبه برگزار خواهد شد.

مناقشه بر سر بودجه هفته ها در فرانسه داغ شده است.

«لوپن» تا امروز دوشنبه به بارنیه فرصت داده بود تا به خواسته های حزبش برای تغیر بودجه عمل کند و اعلام کرده بود که در غیر این صورت باید به دولت رای عدم اعتماد داده شود که منجر به سقوط آن می شود.

کوه بدهی فرانسه با حدود 3.2 تریلیون یورو بالاترین میزان بدهی در منطقه یورو است و هر چه این بدهی ها بیشتر شود این خطر افزایش می یابد که فرانسه نتواند به تعهدات مالی خود عمل کند و از طرفی این مسئله برای کل اتحادیه اروپا به خطری روزافزون تبدیل شده است.

انتهای پیام/