ابهامات واردات تویوتا/چه کسانی عضو کمیته ارزشگذاری خودرواند؟

براساس قانون ساماندهی صنعت خودرو، محاسبه ارزش خودروها برعهده وزارت صمت و گمرک ایران است، با توجه به این مسئله این دو دستگاه باید در خصوص ابهامات و تخلفات احتمالی در حوزه تویوتاهای وارداتی شفاف‌سازی کنند.

کد خبر: ۵۹۷۲۱۵

تاریخ: ۲۴ آذر ۱۴۰۳ - ۱۶:۳۲

تاکنون حدود 30 هزار دستگاه خودرو وارداتی از گمرک ترخیص شده، اما عدم عرضه برخی مدل‌های تویوتا و اظهارات مبهم درباره قیمت‌گذاری این مدل از خودروها، ابهاماتی را ایجاد کرده است.

بر اساس قانون امور گمرکی، ارزش‌گذاری باید شفاف و دقیق باشد، اما احتمال تخلفات در ارزشگذاری و عدم ارائه اطلاعات شفاف از جمله در خصوص شرکتی که احتمالا مرتکب تخلف شده است، در این خصوص چالش‌هایی ایجاد کرده است. با توجه به مسئولیت‌های قانونی که در گمرک و وزارت صمت در این حوزه دارند، باید برای رفع این ابهامات اقدام کنند.

براساس ماده 12 قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو، تبصره (6) ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشینآلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها مصوب 1371/10/2 در تاریخ 8 مرداد 1402 به شرح زیر اصلاح شده است:

ارزش ماشین آلات راه‌سازی و خودروهایی که ورود آنها به کشور مجاز است (اعم از نو و یا کارکرده)، هر سال پس از بررسی مستندات قابل دسترس، از جمله قیمت شرکتهای تولیدکننده و یا قیمت نمایندگیهای اصلی در کشورهای ثالث و یا قیمت بازار (درخصوص ماشین آلات و خودروهای کارکرده) توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با هماهنگی گمرک جمهوری اسلامی ایران تعیین میشود و مبنای محاسبه حقوق ورودی (از جمله حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی) قرار میگیرد.

ضرورت رفع ابهامات در ارزش‌گذاری خودروهای وارداتی

لازم به ذکر است، پیش از این مدیر طرح واردات خودرو وزارت صمت اعلام کرده بود که شرکت‌های واردکننده‌ای که توانایی تأمین خودرو با قیمت ارزی پایین‌تر را دارند، در آینده مجاز به واردات خواهند بود. همچنین وی وعده داد که قیمت نهایی برخی خودروها، به‌ویژه برند تویوتا، با کاهش چشمگیری مواجه خواهد شد اما سوال اینجا است که چه مسئله‌ای در زمینه ارزشگذاری به وجود آمده بود که در حال حاضر امکان واردات ارزان‌تر را فراهم کرده است؟

شفاف‌سازی در این خصوص می‌تواند از انحرافات بعدی در قیمت‌گذاری خودروهای خارجی جلوگیری کند ضمن اینکه در صورت کاهش قیمت، به نفع مصرف‌کننده نهایی نیز خواهد بود.

انتهای پیام/