مزد 1404 شاید بر‌اساس تورم

سال‌هاست فعالان صنفی-کارگری به این صرافت افتاده‌اند تا از چنان جایگاهی برخوردار شوند که بتوانند در شورای‌عالی کار، اگر دستی بالا در رأی‌دادن ندارند، دست‌کم‌ وضع چنان باشد که بود و نبودشان در شورا تأثیری داشته باشد که اگر مصوبه مزد را امضا نکردند، دست‌کم به جایی بربخورد.

کد خبر: ۶۰۶۳۳۲

تاریخ: ۱۸ بهمن ۱۴۰۳ - ۱۵:۲۵

زهره قلیچی

سال‌هاست فعالان صنفی-کارگری به این صرافت افتاده‌اند تا از چنان جایگاهی برخوردار شوند که بتوانند در شورای‌عالی کار، اگر دستی بالا در رأی‌دادن ندارند، دست‌کم‌ وضع چنان باشد که بود و نبودشان در شورا تأثیری داشته باشد که اگر مصوبه مزد را امضا نکردند، دست‌کم به جایی بربخورد. اما این صرافت هنوز روی واقع به خود نگرفته و دست‌کم در یک مورد که طرف کارگری شورای‌عالی کار، مصوبه حداقل دستمزد را امضا نکرده، آب از آب تکان نخورده است. این نکته از آن زاویه دارای اهمیت است که جلسات کمیته مزد شورای‌عالی کار شروع شده و دوباره یکی به دوهای جامعه کارگری و کارفرمایی، در رسانه دیده می‌شود. یکی به دوهایی که روی زمین تعیین مزد انجام می‌شود و هر‌کدام در صددند‌ این رویارویی را به‌نفع خود تمام کنند.

قول آقای وزیر

مطابق قانون کار، هر سال مزد باید مطابق عدد تورم افزایش پیدا کند تا معیشت کارگران از تورم عقب نماند. با این حال و به رغم اینکه چنین ماده قانونی وجود دارد، فقط در یک مورد آن هم سال ابتدایی دولت سیزدهم، مزد با رشد بیش از ۵۰ درصد مواجه شده است. از آبان‌ماه گذشته هم، فعالان صنفی و کارگری در تلاشند‌ بتوانند افزایش حقوق را به کف تورم برسانند. در این میان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که میانه هفته جاری به استان یزد سفر کرده، گفته بود: همبستگی بین کارگر و کارفرما حلال بسیاری از مشکلات است. آقای وزیر یحتمل می‌خواست با این جمله، فضای آرام‌تری بر جلسات کمیته مزد حاکم کند. او این را هم گفت: در تلاشیم مزد کارگران در سال آینده براساس تورم و سبد معیشت تعیین شود.

«احمد میدری» در نشست کارگروه اقتصادی و اشتغال استان یزد، بر این موضوع تاکید کرد: یزدی‌ها از حفر قنات و سخت‌کوشی‌های زیاد تمدن ایجاد کردند؛ به همین دلیل و با چنین تجربه‌ای نوع مدیریت استان یزد در موضوعات قانون مشاغل کار زیان‌آور، اشتغال اتباع بیگانه، تعاونی‌ها و غیره، الگوی مناسبی است. او با اشاره به اهمیت پیوند واحدهای کوچک با واحدهای بزرگ، اظهار کرد: در صورتی که بین کارگر و کارفرما همبستگی به وجود بیاید، بسیاری از مشکلات رفع می‌شود.

میدری با بیان اینکه سن بازنشستگی در ایران پایین آمده و به ۵۲‌سالگی رسیده است، گفت: در تلاشیم مزد کارگران در سال آینده بر‌اساس تورم و سبد معیشت تعیین شود. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش دیگری از سخنانش راه‌آهن را وسیله حمل‌ونقل طبقه متوسط و پایین جامعه خواند و اظهار کرد: این در‌حالی است که متأسفانه از هزار‌و ۲۰۰ واگن موجود، ۶۰۰ واگن غیرفعال است. «محمدرضا بابایی»، استاندار یزد، نیز در این جلسه ضمن اشاره به اینکه ۴۱ درصد بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی یزد غیربومی هستند، گفت: بیمارستان‌های استان به علت مراجعه بیماران از استان‌های دیگر، دچار کمبود تخت است. او با اشاره به اینکه استان یزد بار اشتغال کشور را به دوش می‌کشد، گفت: یزد نیازمند یک نگاه ملی برای رفع این مشکلات است. بابایی با اشاره به مشارکت و حمایت خیرین یزدی، اظهار کرد: برای مثال سرانه کلاس درس و میز نیمکت مدارس در یزد بالاست و این موضوع مدیون حمایت خیرین است. استاندار ضمن اشاره به اینکه ۲۳ درصد از ثبت‌نام کنندگان طرح مسکن ملی در یزد غیر‌بومی هستند، گفت: ۱۵۰ هزار تبعه بیگانه در یزد زندگی می‌کنند که این موضوع باعث بروز برخی مشکلات شده است.

سبد کالا حدود 30 میلیون تومان

همان‌طور‌که در خبر بالا آمده، آقای وزیر قول داده‌ مزد سال آینده را بر‌اساس تورم و سبد معیشت‌ متعادل کند. این در‌حالی است که وسط این هفته، درست روزی که قرار بود نشست کمیته مزد برای تعیین کف حقوق در سال 1404 برگزار شود، «محسن باقری»، نماینده کارگران در کمیته مزد، مصاحبه‌ای کرد و ضمن خبر‌دادن از تشکیل جلسه کمیته مزد، این را هم گفت‌: تاکنون سه جلسه کمیته مزد برگزار شده است. باقری البته گلایه‌هایی داست. گلایه از اینکه هنوز برخی موارد شفاف نیست. او گفت: متأسفانه هنوز در جلسات این کمیته به محاسبات سبد معیشت، ورود نشده است. او افزود: در نشست‌های قبلی به مسائل حاشیه‌ای مانند مسکن کارگری و ارائه گزارش‌های رسمی پرداخته شد و این در‌حالی است که بایستی سبد معیشت در کمیته دستمزد محاسبه شود و سه گروه در مورد رقم آن به توافق برسند.

نماینده کارگران ابراز امیدواری کرد در نشست‌های آتی توافق حاصل و رقم سه‌جانبه سبد معیشت حداقلی خانوارهای کارگری نهایی شود.

باقری در‌عین‌حال، از محاسبه سبد معیشت از سوی گروه کارگری کمیته دستمزد خبر داد و گفت: گروه کارگری براساس آمارهای تورمی آذرماه، سبد معیشت حداقلی را محاسبه کردند که رقم آن ۲۹ میلیون‌و ۹۴۰ هزار تومان است. این رقم، متوسط حداقل هزینه‌های زندگی یک خانواده کارگری ۳.۳‌نفره در استان‌های مختلف کشور است. او اضافه کرد: به این ترتیب، تا پایان آذر، یک خانواده متوسط کارگری برای تأمین هزینه‌های حداقلی زندگی به طور متوسط به ۲۹ میلیون‌و ۹۴۰ هزار تومان در هر ماه نیاز دارد.

نماینده کارگران در مذاکرات مزدی تأکید کرد: این رقم بسیار حداقلی است. از سوی دیگر بایستی رقم سبد معیشت با توافق سه گروه در کمیته دستمزد نهایی شود و برای تصمیم‌سازی به شورای‌عالی کار ارجاع داده شود. او افزود: بحث تورم اقلام نیز توسط مرکز آمار اعلام می‌شود. وقتی ما شاخص قیمت مصرف‌کننده یا همان نرخ CPI را محاسبه کنیم، تورم ماهانه لحاظ می‌شود و نرخ قیمت‌های جدید را به ما می‌دهد. ما فعلا نرخ قیمت‌های اضافه شده دی‌ماه را در دسترس داریم و بر‌مبنای آن و سبد تغذیه احصا‌ شده توسط وزارت بهداشت به نظر نهایی درباره قیمت سبد می‌رسیم.

تورم قانون کار معیشت کارگران

لینک کوتاه
کپی شد

کدخبر: 967904