ایران‌خودرو در جاده خصوصی‌سازی به دست‌انداز نیفتد

واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به بخش خصوصی را می‌توان بزرگترین اقدام دولت چهاردهم در اعتماد به فعالان بخش خصوصی دانست تا هم بخشی از مشکلات صنعت خودرو در کشور کاسته شود و هم ارتقای کیفیت تولید و بهره وری بنگاه در دستور کار باشد.

کد خبر: ۶۰۶۸۴۰

تاریخ: ۲۱ بهمن ۱۴۰۳ - ۰۸:۳۶

اطلاعات نوشت: هر چند این واگذاری با نقدها و مخالفت‌هایی هم روبروست اما کارشناسان صنعت خودرو بر این باورند که در صورت ارایه برنامه کاری مشخص از سوی تیم مدیریتی جدید، این واگذاری می‌تواند منجر به ارتقای کیفیت، بهبود بهره‌وری، رقابت پذیری در عرصه جهانی، پایان اقتصاد دستوری و قیمت‌گذاری دستوری، هدایت منابع محدود ارزی به سمت تامین مواد و قطعات اولیه و زیرساخت‌های خطوط تولید، افزایش اعتماد به بازار سرمایه، دور زدن از تحریم ها و سایر موارد شود.

بااین وجود، اکنون که سکان مدیریت بخش دولتی در صنعت خودرو پس از نزدیک نیم قرن دوباره به بخش خصوصی سپرده شده است، انتظار می‌رود تا طبق آنچه که کنسرسیوم سهامداران بخش خصوصی بعد از برگزاری مجمع ایران‌خودرو اعلام کردند، کیفیت محصولات تولیدی و سرویس‌ ها در خودروسازی ارتقا داده شود و همزمان با احیای زیرساخت‌های تولیدی و مالی شرکت زمینه خشنودی و رضایت اجتماعی همه ذینفعان خانواده بزرگ ایران‌خودرو فراهم شود.

باید در نظر گرفت رسیدن بخش خصوصی به اهداف ترسیم شده با وجود زیان های انباشته، بدهکاری به قطعه سازان و بحران‌های فراوانی که محصول مدیریت غیرحرفه‌ای چهار دهه گذشته است، هر چند آسان نیست اما با آسیب شناسی و شناسایی موانع و برنامه ریزی های کوتاه مدت، میان‌مدت و بلندمدت می‌توان به سمت ارتقای بهره وری در تولید در صنعت خودرو حرکت کرد.

امیرحسین کاکایی،کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو ایرنا با اشاره به اینکه در مجمع عمومی‌اخیر، مدیریت ایران خودرو به بخش خصوصی واگذار شده و هنوز خصوصی سازی کامل انجام نشده است، می‌گوید: ایران خودرو از نظر حقوقی یک شرکت خصوصی است اما دولتی ها برخلاف قانون تجارت و برخلاف سیاست های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی، حداقل در این هفت سال به صورت دائم به شرکت های ایران خودرو و سایپا ضرر زده اند.

وی عنوان می‌کند: باید حاکمیت قبول کند که صنعت خودرو یک صنعت تجاری - صنعتی است نه یک ابزار سیاسی؛ از این رو باید اجازه بدهد تا این صنعت رشد کند. اکنون نیز باید شرایط برای بخش خصوصی فراهم شود و سایر بخش ها قبول کنند که مدیریت در دست بخش خصوصی است و چوب لای چرخ بخش خصوصی نگذارند یا اقدام به پرونده سازی نکنند.

این فعال صنعت خودرو با یادآوری اینکه گاهی دیده ایم که با واگذاری مدیریت، ذی نفعان پرقدرت و پرنفوذ ضرر می‌کنند، اظهار می‌کند: در مقابل نیز بخش خصوصی باید اصول تجارت را قبول کند و  بر اساس آن به مشتری مداری و تولید با کیفیت بالا بپردازد.

کاکایی با اشاره به اینکه مشکلات شرکت ایران خودرو یک شبه حل نخواهد شد، ادامه می‌دهد: از آنجا که بخش خصوصی به فکر سهام خود و بقیه سهامداران است، برای بقا نیازمند ارتقای کیفیت و بهبود بهره وری است؛ از این رو نیاز دارد تا با تغییر ساختار های مدیریتی، به تحولات کل دست بزند.

وی با بیان اینکه رقابت پذیری در صنعت خودرو موضوع مهمی‌است، می‌گوید: زمانی که این صنعت به مرحله ثبات رسید به سمت نوآوری و خلاقیت حرکت می‌کند و می‌تواند با مشارکت‌های بین المللی و راهکارهای دور زدن تحریم‌ها در سطح جهانی به رقابت بپردازد.

وی می‌افزاید: هرچند تحریم‌های خارجی محدودیت هایی را برای صنایع کشور ایجاد کرده است اما زمانی که سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه تجهیزات و زیرساخت ها صورت بگیرد، در مقیاس جهانی می‌توان با تنوع محصولات، کیفیت بالا با ثبات قیمتی، ضمن رقابت با خودروهای خارجی، عرضه و تقاضا را سامان داد.

این کارشناس بازار خودرو با بیان اینکه پارادایم مدیریت دولتی با مدیریت خصوصی فرق می‌کند، خاطرنشان می‌کند: در بخش مدیریت دولتی گاهی فشارها از سوی چهره های سیاسی باعث می‌شود تا یک شرکت خودروساز اقدام به زدن کارخانه تولید در استانی کند که سودده نباشد ، مانند اتفاقاتی که اکنون افتاده است اما در بخش خصوصی چنین فضایی حاکم نیست و هیات مدیره به خاطر منافع جمعی چنین اجازه ای نمی‌دهد.

مجتبی نظری ،کارشناس اقتصادی و صنعت خودرو نیز در گفت و گو با ایرنا در این باره اظهار می‌کند: زمانی که تصمیم گیرنده بنگاه اقتصادی بخش خصوصی باشد، به نفع سهامداران قدم برمی‌دارد؛ در همه جای دنیا از اقتصاد دولتی و بنگاه داری دولتی به عنوان یک کار اشتباهی نام برده می‌شود. حتی کشورهای کمونیستی مانند روسیه و چین که اقتصاد آزاد دارند، نمی‌توانند در بخش دولتی رشد و نبوغ داشته باشند.
وی ادامه می‌دهد: در بخش دولتی دخالت‌های غیر اقتصادی وجود دارد که این امر در بخش خصوصی وجود ندارد، ارکان بنگاه تولیدی بر اساس تولید و به دست آوردن بازار با قیمت صرفه اقتصادی است از این رو محصولی که با کیفیت و سود نداشته باشد را تولید نمی‌کند.

این کارشناس خودرو با اشاره به اینکه اکنون در هیات مدیریه ایران‌خودرو سه کرسی به بخش خصوصی رسیده و ۲ کرسی در اختیار دولت است، تصریح می‌کند: ۲ تن از سهامداران، شرکت های بانکی و صندوق بازنشستگی وابسته به دولت هستند و در مجموع باید گفت که هیات مدیره جدید فارغ از هیاهوی سیاسی باید به دنبال بهره مندی از توانمندی های داخلی و خارجی برای ارتقای تولید در این بنگاه اقتصادی بزرگ باشد.

نظری بر تغییر نگرش نسبت به شرکت ایران خودرو تاکید کرده و ادامه می‌دهد: در تمام ارکان دولت و سازمان‌ها، ایران خودرو به عنوان یک نهاد دولتی شناخته می‌شود؛ حتی در نگاه مردم این خودروسازی یک بنگاه دولتی است و بنابراین این نگرش نیز باید تغییر کند.

وی خواستار آن شد که دولت از طریق اعطای تسهیلات این بنگاه را در مسیر اصلاحی خود کمک کند و در این باره توضیح می‌دهد: تغییر نگرش مردم و ارکان حاکمیت به این خودروسازی از تغییرات مربوط به تولید، کیفیت و خدمات سخت‌تر خواهد بود اما می‌تواند صنعت خودرو را به سمت بهره وری ببرد.

این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه بخش خصوصی به عنوان بنگاه اقتصادی شرایط بازار را می‌شناسد، می‌افزاید: بخش خصوصی می‌داند که اگر کالای ارائه شده در بازار کیفیت و خدمات پس از فروش نداشته باشد و حقوق مشتری را رعایت نکرده باشد، جایگاهی در بازار ندارد و از این رو باید به فکر ارتقای بهره وری و افزایش کیفیت باشد.

نظری ادامه می‌دهد: بخش خصوصی به نفع سهامداران و خریداران فعالیت می‌کند و سوددهی یک شرکت را حق سهامداران در بورس می‌داند و برای افزایش سود آنان برنامه ریزی می‌کند.

وی با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم در واگذاری مدیریت بنگاهها به بخش خصوصی ،می‌گوید: هر چند بحث خروج دولت از بنگاهداری ۲۰ سال پیش مطرح شده بود اما این موضوع تاکنون محقق نشده بود.

وی ابراز امیدواری کرد، با تدبیری که در دولت پزشکیان و اعتماد به بخش خصوصی وجود دارد ایران خودرو نیز مانند سایر شرکت های خودروساز و مونتاژکار به سمت توسعه و ارتقای کیفیت با تاکید بر توان داخلی و بروز رسانی دانش مهندسی و صنعتی حرکت کند.

نظری یادآور می‌شود:‌ تصدی گری دولت به جای نقش تنظیم گری و نظارت در دهه های گذشته باعث کاهش کیفیت خودروها شده است و حتی قیمت گذاری دستوری ورشکستگی و زیان انباشته را در خودروسازی به دنبال داشته است؛ بنابراین انتظار می‌رود با تغییر رویکرد در دولت چهاردهم قدم های مثبتی در جهت ارتقای کیفیت و افزایش بهره وری رقم بخورد.