انتقاد عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از میزان افزایش حقوق کارگران

احمد بیگدلی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در مورد دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ گفت: انتظار داشتیم دریافتی کارگران حداقل بیش از ۱۵ میلیون تومان شود اما الان دریافتی‌شان حدود سیزده میلیون و هفتصد هزار تومان است.

کد خبر: ۶۱۳۱۸۳

تاریخ: ۲۷ اسفند ۱۴۰۳ - ۱۱:۲۱

احمد بیگدلی درباره افزایش ۴۵ درصدی دستمزد در سال ۱۴۰۴ گفت: افزایش ۴۵ درصدی دستمزد حداقل کاری بود که صورت گرفته است آقای وزیر هم در مصاحبه اش اعلام کرد این افزایش، حداقل کاری بود که می‌شد برای کارگران کرد. دریافتی کارگران هم که قبلا ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بود به حدود ۱۴ میلیون تومان رسید.

وی ادامه داد: اگر بخواهیم این افزایش حقوق را با تورمی که بانک مرکزی اعلام می‌کند  در نظر بگیریم هماهنگ است اما در افزایش حقوق بحث سبد معیشتی هم مطرح است و فقط تورم نیست. یعنی یکی از آیتم‌های افزایش دستمزد تورم است اما آیتم دیگر آن هم  سبد معیشتی است که این افزایش دستمزد با سبد معیشتی فعلی یک مقداری همخوانی ندارد.

این نماینده مجلس تصریح کرد: ما هم انتظار داشتیم دریافتی کارگران حداقل بیش از ۱۵ میلیون تومان شود اما الان دریافتی‌شان حدود سیزده میلیون و هفتصد هزار تومان است. البته می‌توانستند مقداری نرمش بیشتری داشته باشند و این افزایش را بیشتر در نظر بگیرند اما در نهایت طبق قانون این شورای عالی کار است که درباره دستمزد تصمیم می‌گیرد.

بیگدلی خاطرنشان کرد: ما ان‌شاءالله در سال آینده حتما در کمیسیون اجتماعی به دنبال این خواهیم بود که این قانون را یک مقداری شفاف‌تر کنیم و یک مقداری تاثیر نظر کارگران را در تصمیم‌گیری بیشتر کنیم ما برای سال آینده تلاش می‌کنیم در کمیسیون اجتماعی طرحی را آماده کنیم تا تاثیر رأی کارگران در شورای عالی کار از یک رای بیشتر شود. یعنی یک تعادلی باید در شورای عالی کار برقرار باشد نمی‌شود که مثلا در مورد یک موضوعی بخواهیم تصمیم بگیریم و بعد افراد ذینفع در آنجا رای کمتری داشته باشند.

وی ادامه داد: معتقدم که مجلس سال آینده به این موضوع حتما ورود خواهد داشت تا یک مقدار قوانین مرتبط با تعیین دستمزد کارگران را شفاف‌تر و واضح تر کند. شاید با این کار بتوانیم یک شاخص بهتری نسبت به تورم که یک شاخص دارای ابهام است برای تعیین دستمزد قرار دهیم و این چالش‌های سالیانه دیگر وجود نداشته باشد.

بیگدلی در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره افزایش بن خواربار در دستمزد ۱۴۰۴ گفت: درخصوص بحث بن خواربار مد نظر ما این بود که حداقل بالای چهار میلیون تومان باشد چراکه سال گذشته میزان آن یک میلیون و چهارصد هزار تومان بود اما امسال این مبلغ به دو میلیون و دویست هزار تومان رسیده است درحالی که واقعا دو میلیون و دویست هزار تومان مبلغی نیست که کارگر بتواند با آن برای چند روز خوار و بارش را تهیه کند و به نظر نمی‌آید این میزان کافی باشد.

وی همچنین درباره عدم افزایش حق مسکن در مزد ۱۴۰۴ گفت: یکی از تعجب برانگیزترین موضوعات تعیین دستمزد ۱۴۰۴ موضوع حق مسکن است که آن را در مزد ۱۴۰۴ ثابت نگه داشته‌اند در حالی که مگر قیمت مسکن و اجاره‌ها نسبت به قبل ثابت مانده است که اینها حق مسکن را ثابت نگه داشته و همان مبلغ نهصد هزار تومان را ابلاغ کرده‌اند و این چنین تصمیم گیری کرده اند؟‌ یکی از ایرادات دستمزد ۱۴۰۴ می تواند این موضوع باشد.

بیگدلی گفت: البته دوستان می‌گویند که ما افزایش حقوق پایه را چهل و پنج درصد در نظر گرفته‌ایم که حالا ۴۴ و ۹ دهم درصد است، بله این درست است که افزایش دستمزد ۴۵ درصد است اما آیا واقعا نسبت به پارسال اجاره خانه و مسکن ثابت مانده است. در حال حاضر با ۹۰۰ هزار تومان حتی در یک روستا هم نمی‌شود خانه اجاره کرد چه برسد به اجاره مسکن در مراکز شهرها و مراکز استان‌ها و تهران.

وی ادامه داد: به نظر من درست است که حداقل حقوق را افزایش داده‌اند اما در بحث حق مسکن و خواروبار، باید تغییرات اساسی دیده می‌شد که این حقوق حداقل بالای ۱۵ الی ۱۶ میلیون تومان می‌رفت اما بالاخره این تصمیمی است که آنجا گرفته شده است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: یکی از اولویت های کمیسیون اجتماعی در سال بعد شفاف کردن و تسهیل گری در تصمیم گیری این موضوع است و اگر بتوانیم در قانون بیاوریم  که بتوانند دو بار در سال درباره دستمزد تصمیم‌گیری کنند؛ چراکه در حال حاضر درباره حقوق کارگران یک بار تصمیم گرفته می‌شود اما افزایش تورم ماهیانه است و گاهی تورم فصلی است تورم که ثابت نیست که در طول سال یکبار حقوق‌ها افزایش پیدا کند.

وی ادامه داد: بنابراین یکی از راهکارها این است که حداقل دو بار در سال این حقوق باتوجه به تورم فصلی مشخص شود همچنین یکی دیگر از موضوعاتی که به آن حتما توجه خواهیم کرد بحث میزان تاثیر گذاری رای یعنی میزان رأی کارگرها است، به موضوع شفافیت هم حتما خواهیم پرداخت چراکه هر سال به بهانه‌هایی مثل تورم و بهانه‌های سبد معیشتی که وجود دارد و ابهاماتی که در مورد میزان آن ایجاد می‌شود تصمیم گیری در این زمینه سخت می‌شود.