انتقاد تند قالیباف از حمل‌ونقل شهری و جاده ای

محمدباقر قالیباف در صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی گفت: ما باید کمی به گذشته‌مان نگاه کنیم. اولاً من از یک جهت، به‌خاطر اینکه هم حق گفته باشیم، هم بی‌انصافی نکرده باشیم، عرض می‌کنم که روزی، تصادفات در کشور ما با اینکه خودروها خیلی کمتر از امروز بود سالانه ۲۸ هزار و ۶۰۰ یا ۷۰۰ نفر کشته داشتیم اما اکنون الان به ۱۷ یا ۱۸ هزار کشته رسیده است و معنایش این نیست که خیلی خوب است بلکه نسبت به استاندارد جهانی، بسیار وضعیت بدی داریم.

کد خبر: ۶۱۶۴۳۱

تاریخ: ۲۶ فروردين ۱۴۰۴ - ۱۶:۱۵

محمدباقر قالیباف در صحن علنی امروز (سه‌شنبه، ۲۶ فروردین‌ماه) مجلس شورای اسلامی، پس از ارائه گزارش بررسی کیفیت خدمات و اقدامات اجرایی دستگاه‌های مسئول در شبکه حمل‌ونقل کشور به مسافران در ایام نوروز ۱۴۰۴، گفت: از دستگاه‌های مجری، وزارت بهداشت و درمان، هلال‌احمر و اورژانس کشور، حوزه حمل‌ونقل و راهنمایی و رانندگی و عزیزانی که لطف کردند و دعوت امروز را پذیرفتند، تشکر می‌کنم.

وی افزود: ما باید کمی به گذشته‌مان نگاه کنیم. اولاً من از یک جهت، به‌خاطر اینکه هم حق گفته باشیم، هم بی‌انصافی نکرده باشیم، عرض می‌کنم که روزی، تصادفات در کشور ما با اینکه خودروها خیلی کمتر از امروز بود سالانه ۲۸ هزار و ۶۰۰ یا ۷۰۰ نفر کشته داشتیم اما اکنون الان به ۱۷ یا ۱۸ هزار کشته رسیده است و معنایش این نیست که خیلی خوب است بلکه نسبت به استاندارد جهانی، بسیار وضعیت بدی داریم. ولی ما باید برای رسیدن به شرایط قابل قبول  نه حتی مطلوب اقداماتی انجام دهیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر به برنامه های توسعه سوم و چهارم دقت کنید ما بر این اساس نتوانستیم نقاط حادثه‌خیز را رفع کنیم بلکه افزایش پیدا کرد و معلوم است که ما یک اشکالی داریم. اگر اشکال در حوزه قانون‌گذاری است، باید اصلاحات را انجام دهیم و اگر اشکال در حوزه اجراست، باید آن را رفع کنیم.

دکتر قالیباف خطاب به کمیسیون عمران بر ضرورت توجه به این مسائل تاکید کرد و گفت: طبیعتاً پلیس راه هم باید نسبت به احصا و رفع نقاط حادثه خیز توجه کند تا اقداماتی را انجام دهیم؛ در این رابطه رئیس پلیس راهور فراجا در نشست امروز هم اظهاراتی را در این رابطه داشت.

رئیس مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه باید در سال جاری که به نام سرمایه گذاری برای تولید است، از ظرفیت‌های بخش خصوصی استفاده کنیم، افزود: چرا در این سال باید از بودجه دولتی برای پایش، تجهیز دوربین، امکانات و نگهداری استفاده کنیم در حالی که همه این‌ موارد را بخش خصوصی می‌تواند انجام دهد و مشکل قانونی هم در این رابطه وجود ندارد.

وی افزود: اکنون که این جلسه را برگزار کردیم چه کسی باید پاسخگو باشد که تا سه یا چهار ماه آینده، وزارت راه مناقصه‌ای برگزار و شرایط کارفرمایی و پیمانی را مشخص کند و بخش خصوصی بیاید برای پایش کل جاده‌های کشور این کار را انجام دهد. من خودم واقعاً متعجبم که چرا این کار در کل کشور انجام نمی‌شود؛ بحث من این است که حوزه نظارت، وزارت راه و شهرسازی و کمیسیون عمران باید این مطالبه را داشته و دنبال کنند تا این کار انجام شود و این مهم برای همه شهرها و جاده ها است.

رئیس قوه مقننه کشورمان ادامه داد: چرا نیروی انتظامی در حوزه اماکن، برای کاهش سرقت‌ها و افزایش ایمنی، صنف و مجموعه‌های خودشان را برای نصب دوربین‌های نظارتی الزام نمی کنند؟ در حالی که این موضوع در قانون پیش بینی شده است؛ چرا انجام نمی شود و چه اشکالی وجود دارد؟ چرا در طلاسازی ها، امکانات استانداردی که باید رعایت شود، رعایت نمی‌شود؟

رئیس قوه مقننه کشورمان یادآور شد: قبل از آنکه قانون مصوب شود، قرار بود ۳۰۰۰ کامیون وارد شود، اما بعد از تصویب قانون، این عدد به ۱۷۰۰۰ رسید. آیا این داده‌ها در سامانه وزارت راه موجود نیست؟ هست. آیا تأکید نشده بود که کامیون‌ها به رانندگان و خودمالکان تعلق بگیرد؟ مگر ۷۰ درصد این بخش را رانندگان و خودمالکان تشکیل نمی‌دهند؟ چرا به این مسائل توجهی نمی‌شود؟

دکتر قالیباف ادامه داد: تأکید دارم که حوزه نظارت، کمیسیون های اصل ۹۰، بهداشت و درمان و عمران باید موارد مطرح‌شده را صورت‌جلسه کنند، نکات گفته‌شده ثبت و ضبط شود و به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شود و حتماً باید قبل از عید سال آینده، عملکرد دستگاه‌ها در این حوزه‌ها بررسی شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: ما این موارد را پیگیری خواهیم کرد تا بتوانیم گامی به جلو برداریم. نمی‌خواهم آمار دقیق بدهم، اما در حوزه حمل‌ونقل شهری و جاده ای ، به ویژه اتوبوس‌های نو، وضعیت تعداد و شرایط به‌قدری نامناسب است که قابل بیان کردن نیست؛ این موضوعات را در یک جلسه ویژه پیگیری خواهیم کرد تا ان‌شاءالله بتوانیم برنامه را به پیش ببریم؛ مجدداً از همه دوستان تشکر می‌کنم، به آن‌ها خداقوت می‌گویم و امیدوارم با همکاری یکدیگر بتوانیم بخشی از این مشکلات را تا پیش از عید سال آینده حل کنیم.