ایران این فرصت را در تجارت جهانی را از دست ندهد

برای ایران، آینده نه‌فقط یک انتخاب، بلکه یک ضرورت راهبردی است. کشوری با چنین ظرفیت‌های جغرافیایی، منابع آبزی، بنادر استراتژیک و موقعیت ژئوپلیتیک، نمی‌تواند تماشاگر شکل‌گیری زنجیره‌های ارزش دریامحور در جهان باشد.

کد خبر: ۶۲۷۹۸۱

تاریخ: ۲۲ تير ۱۴۰۴ - ۱۲:۳۶

اطلاعات نوشت: جهان تجارت در حال عبور از یک نقطه عطف ژئواقتصادی است. همزمان با فرسایش ساختارهای قدیمیِ مبتنی بر تجارت شمال-جنوب، موجی تازه از همکاری میان کشورهای در حال توسعه در حال شکل‌گیری است که می‌تواند نظم اقتصادی جهان را بازآرایی کند.

در این میان، اقتصاد دریامحور یا همان اقتصاد آبی، به‌عنوان یکی از سریع‌ترین حوزه‌های در حال رشد، بیش از هر زمان دیگری در کانون این تحولات قرار گرفته است. اقیانوس‌ها که ۷۰ درصد سطح زمین را پوشانده و بیش از ۸۰ درصد تجارت جهانی را حمل می‌کنند، اکنون نه فقط زیست‌بوم، بلکه به میدان رقابت اقتصادی، نوآوری فناورانه و کنش اقلیمی بدل شده‌اند.
رشد شتابان تجارت جنوب-جنوب در حوزه‌های شیلات، حمل‌ونقل، گردشگری و زیست‌فناوری دریایی نشان می‌دهد که کشورهای در حال توسعه، در حال ترسیم نقشه‌ای نو برای آینده تجارت‌اند؛ نقشه‌ای که ایران نیز می‌تواند در آن سهمی معنادار ایفا کند.

اقتصاد دریا؛ رشد سریع، اما شکننده

بر اساس گزارش اخیر آنکتاد (۲۰۲۵)، ارزش اقتصاد دریا در سال ۲۰۲۳ به ۲/۲ تریلیون دلار رسید که حدود ۷ درصد کل تجارت جهانی را تشکیل می‌دهد. از این مقدار، حدود ۶۰ درصد مربوط به خدمات و ۴۰ درصد مربوط به کالاهاست. گردشگری ساحلی با سهمی معادل ۷۲۵ میلیارد دلار، بزرگ‌ترین بخش این اقتصاد به شمار می‌رود. پس از آن، حمل‌ونقل دریایی (۳۸۶ میلیارد دلار)، تجهیزات بندری (۳۴۸ میلیارد دلار) و محصولات فناوری‌محور دریایی (۳۴۶ میلیارد دلار) قرار دارند. در مجموع، اقتصاد دریا بین سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۲۰، حدود ۵/۲ برابر رشد داشته؛ در حالی‌که کل اقتصاد جهانی تنها ۹/۱ برابر رشد کرده است و کشورهای در حال توسعه بیشترین نقش را در این مسیر داشته‌اند.

با وجود این رشد، اقتصاد دریا با تهدیدهای ساختاری روبروست. تغییرات اقلیمی، صید بی‌رویه، آلودگی ناشی از پلاستیک، کمبود سرمایه‌گذاری و ضعف حکمرانی مهم‌ترین چالش‌های این حوزه‌اند. در سال ۲۰۲۴ که به‌عنوان گرم‌ترین سال ثبت‌شده در تاریخ شناخته شد، دمای جهانی به ۵۵/۱ درجه سانتی‌گراد بالاتر از سطح پیشاصنعتی رسید؛ موضوعی که حیات اقیانوسی، ذخایر آبزی و امنیت غذایی ساحل‌نشینان را تهدید می‌کند. در عین حال، بیش از ۱۱ درصد از کل گازهای گلخانه‌ای جهان از اقتصاد دریا ناشی می‌شود، در حالی‌که داده‌های رسمی درباره بسیاری از زیربخش‌های آن مانند ساخت کشتی و خدمات بندری بسیار ناقص است.

شکاف سرمایه‌گذاری

اگرچه اقتصاد دریا ظرفیت اشتغال مستقیم برای ۱۰۰ میلیون نفر و تأمین معیشت برای ۶۰۰ میلیون نفر را دارد، اما تأمین مالی آن بسیار محدود مانده است. تنها ۴/۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ به این حوزه اختصاص یافته؛ در حالی که برآورد آنکتاد نشان می‌دهد که برای دستیابی به هدف توسعه پایدار ۱۴ (SDG ۱۴)، سالانه به ۱۷۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است. آنکتاد در پاسخ به این وضعیت، پیشنهاد راه‌اندازی یک «معامله آبی» یاBlue Dealبه ارزش ۸/۲ تریلیون دلار را مطرح کرده که کاهش کربن در حمل‌ونقل دریایی، تولید دریایی پایدار و انرژی بادی دریایی را به همراه دارد.

افزون بر تجارت سنتی در کالاهایی مانند ماهی و میگو، اکنون چشم‌اندازهای نوینی در اقتصاد دریا گشوده شده است. بازار زیست‌فناوری دریایی، شامل تولید غذاهای کم‌کربن، آنتی‌بیوتیک‌های جدید و مواد زیستی، در سال ۲۰۲۳ حدود ۲/۴ میلیارد دلار بود و پیش‌بینی می‌شود تا ۲۰۲۵ به ۴/۶ میلیارد دلار برسد. جلبک دریایی، که اکنون ۵۰ درصد از تولید آبزیان پرورشی جهان را تشکیل می‌دهد، به یکی از مواد اصلی در تولید پلاستیک‌های زیستی تبدیل شده و تجارت آن بین ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۲ تقریباً دو برابر شده است. این بازارها فرصت‌هایی ممتاز برای کشورهای در حال توسعه‌اند تا در رقابت‌های تجاری آینده، جایگاه فعالی به‌دست آورند.

با این حال، توسعه این بازارها با موانعی روبروست. صادرات محصولات جایگزین پلاستیک، مانند جلبک و سیلیکات، تنها ۸/۱۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ بوده است، یعنی تنها یک درصد از تجارت جهانی پلاستیک. تعرفه‌های بالا، مقررات ناکارآمد و نبود استانداردهای جهانی مانع رشد این بازار شده‌اند. به همین دلیل، آنکتاد بر لزوم نهایی‌سازی پیمان جهانی کاهش آلودگی پلاستیکی تأکید دارد.

فرصتی برای ایران

در چنین چشم‌اندازی، ایران با داشتن جبهه‏های آبی در شمال و جنوب و موقعیت استراتژیک در اتصال شرق به غرب و شمال به جنوب، از پتانسیل منحصربه‌فردی برای ایفای نقشی فعال در اقتصاد دریا برخوردار است. سواحل گسترده در خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر، منابع متنوع شیلاتی، بنادر راهبردی چون چابهار و بندرعباس و ظرفیت توسعه گردشگری دریایی و خدمات لجستیکی، مجموعه‌ای از فرصت‌هایی را شکل داده‌اند که در چارچوب تجارت جنوب-جنوب می‌توانند احیا و توسعه یابند.

ایران می‌تواند با تکیه بر ظرفیت تولید محصولات دریایی، مانند میگو، ماهی و جلبک دریایی، به یکی از صادرکنندگان اصلی مواد خام و فرآوری‌شده به کشورهای جنوب تبدیل شود. توسعه فناوری‌های زیست‌پایه برای بسته‌بندی‌های دریایی، مشارکت در زنجیره تأمین محصولات شیلاتی با ارزش افزوده بالا و ورود به بازارهای جدید مانند بیوپلاستیک‌ها، زمینه‌هایی هستند که نیاز به سرمایه‌گذاری هدفمند، دیپلماسی فعال اقتصادی و حذف موانع تعرفه‌ای دارند. همچنین با توجه به اینکه میانگین تعرفه محصولات شیلاتی بین کشورهای در حال توسعه حدود ۱۴ درصد است - در حالی‌که در کشورهای توسعه‌یافته تنها ۲/۳ درصد است - ایران می‌تواند از مسیر توافق‌های دوجانبه یا چندجانبه در قالب توافق‌نامه‌های جنوب-جنوب از این فرصت بهره‌برداری نماید.

چنین اقداماتی نه‌تنها به افزایش صادرات منجر می‌شوند، بلکه زمینه را برای انتقال فناوری، توسعه اشتغال در مناطق محروم ساحلی و تقویت تاب‌آوری اجتماعی فراهم می‌کنند. در کنار آن، بنادر جنوبی ایران، به‌ویژه چابهار، با ظرفیت اتصال به بازارهای شبه‌قاره، شرق آفریقا و اقیانوس هند، می‌توانند به هاب منطقه‌ای تجارت دریامحور تبدیل شوند. فعال‌سازی این ظرفیت‌ها مستلزم ترکیب سیاست صنعتی هوشمند، اصلاحات لجستیکی، و مشارکت با کشورهای همسو در جنوب جهانی است.

زمان تصمیم‌گیری است

دریامحور، دیگر صرفاً یک حوزه تخصصی یا منبع مکمل برای کشورها نیست؛ بلکه به ستون جدیدی از نظم اقتصادی قرن بیست‌ویکم تبدیل شده است. این اقتصاد، با پیوند دادن منافع تجاری، امنیت غذایی، اشتغال پایدار و زیست‌بوم جهانی، بستری منحصربه‌فرد برای رشد فراگیر و پایدار فراهم می‌کند. تحولاتی نظیر گسترش تجارت جنوب-جنوب، جهش زیست‌فناوری‌های دریایی، تقاضای جهانی برای مواد کم‌کربن و تنوع‌بخشی به منابع غذایی، پیام روشنی دارند: آینده‌ی تجارت، بیش از همیشه به دریا گره خورده است.

برای ایران، این آینده نه‌فقط یک انتخاب، بلکه یک ضرورت راهبردی است. کشوری با چنین ظرفیت‌های جغرافیایی، منابع آبزی، بنادر استراتژیک و موقعیت ژئوپلیتیک، نمی‌تواند تماشاگر شکل‌گیری زنجیره‌های ارزش دریامحور در جهان باشد. اکنون زمان آن فرارسیده که سیاست‌گذاری تجاری، اقلیمی، صنعتی و مالی ایران با نگاه آبی بازتعریف شود؛ از توسعه زیرساخت‌های بندری و لجستیکی گرفته تا پیوستن به موافقت‌نامه‌های جنوب-جنوب، ارتقای فناوری‌های دریایی و تقویت دیپلماسی اقتصادی در حوزه دریا.

اقتصاد دریا آینده‌ای دارد که با داده، سرمایه و همکاری ساخته می‌شود. اگر ایران امروز در این مسیر سرمایه‌گذاری نکند، فردا با هزینه‌ای بسیار بیشتر تنها نقش مصرف‌کننده یا حاشیه‌نشین را خواهد داشت. اکنون لحظه تصمیم است: یا ساختن جایگاهی شایسته در اقتصاد نوین جهانی یا عقب‌ماندن از تحولی که دیگر در افق نیست، بلکه در حال وقوع است.