روند صعودی خرید گندم: از ۷ میلیون تن عبور کردیم، حالا وقتش است که یارانه نان به مصرف‌کننده برسد!

با وجود تخصیص گسترده یارانه به نان، زنجیره گندم و آرد همچنان با مشکلات ساختاری و ناکارآمدی در توزیع، پرداخت مطالبات، هدررفت نان و... مواجه‌اند. این مسائل نشان می‌دهند که سیاست‌های حمایتی دولت نه‌تنها عدالت را در تأمین نان و خرید تضمینی گندم تضمین نکرده، بلکه زمینه‌ساز رانت و فساد شده است.

کد خبر: ۶۳۰۸۰۸

تاریخ: ۱۳ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۱:۳۶

گندم و آرد نقش مستقیمی در معیشت روزمره مردم دارند و کوچک‌ترین اختلال در فرآیند تولید، خرید یا توزیع آنها می‌تواند به سرعت خود را در قیمت نان و امنیت غذایی خانوار نشان دهد. در سال‌های اخیر، خرید تضمینی گندم از کشاورزان یکی از مهم‌ترین ابزارهای حمایتی دولت برای حفظ توازن در بازار و تضمین تولید داخلی بوده است.

با آغاز فصل برداشت و افزایش حجم گندم تحویلی به سیلوهای دولتی، پرداخت مطالبات کشاورزان به دغدغه‌ای اساسی تبدیل شده است.

از سوی دیگر، شکاف عمیق میان قیمت آرد یارانه‌ای و نرخ بازار آزاد، زمینه را برای فعالیت واسطه‌ها و سودجویان فراهم و زنجیره آرد و نان را با مشکلاتی جدی مواجه کرده است. کاهش پخت نانوایی‌ها، فروش آرد یارانه‌ای در بازار آزاد و افزایش قیمت نان، نشانه‌هایی از ناکارآمدی سیاست‌های فعلی در توزیع یارانه و نظارت بر مصرف آن است.

در چنین شرایطی، تکرار مشکلات هر ساله در پرداخت مطالبات، واردات گندم، کیفیت پایین نان و هدررفت بالای آن، لزوم بازنگری در سیاست‌گذاری‌های این حوزه را بیش از گذشته نمایان کرده است.

خرید تضمینی گندم از مرز ۷ میلیون تن عبور کرد / پیش‌بینی می‌شود که بین 8 میلیون و ۵۰۰ هزار تن تا ۹ میلیون گندم برداشت شود

علی‌قلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندم‌کاران، درباره وضعیت خرید تضمینی گندم توسط دولت در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز توضیح داد:‌ خرید تضمینی گندم از مرز هفت میلیون و ۲۰۰ هزار تن عبور کرد و این گندم‌ها به سیلو‌های دولتی تحویل داده شده‌اند. با توجه به اینکه در حال حاضر کشاورزان در مناطق سردسیر مشغول برداشت گندم هستند، پیش‌بینی می‌شود که بین 8 میلیون و ۵۰۰ هزار تن تا ۹ میلیون گندم برداشت شود.

این فعال صنفی درباره نحوه جبران کسری گندم مورد نیاز کشور عنوان کرد: برای جبران کسری گندم مورد نیاز کشور، واردات هم در حال انجام است. با توجه به میزان تولید، میزان خرید تضمینی و میزان واردات، مشکلی در تأمین نیاز کشور وجود ندارد.

دولت برای هر کیلوگرم گندم حدود ۱۹ هزار و ۶۰۰ تومان یارانه پرداخت می‌کند / بین قیمت آرد دولتی و آزاد شکاف وجود دارد

ایمانی درباره وضعیت آرد یارانه‌ای نانوایان تصریح کرد: دولت در سال گذشته، گندم را از کشاورزان با نرخ هر کیلوگرم ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان خرید و آرد آن را با قیمت ۶۶۵ تومان در اختیار نانوایان قرار داد. امسال با افزایش هزینه‌ها، قیمت آرد یارانه‌ای به ۹۰۰ تومان رسیده، در حالی‌ که دولت گندم را با نرخ ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان از تولیدکنندگان خریداری می‌کند. به این ترتیب، دولت برای هر کیلوگرم گندم حدود ۱۹ هزار و ۶۰۰ تومان یارانه پرداخت می‌کند.

این فعال صنفی درباره تبعات پرداخت آرد یارانه‌ای تصریح کرد: پرداخت یارانه آرد به این شکل باعث شده بین قیمت آرد یارانه‌ای و آرد آزاد شکاف ایجاد شود. به طور مثال، بعضی نانوایان آرد را با قیمت ۳۸ هزار تا ۴۲ هزار تومان خریداری می‌کنند و سپس آن را در بازار آزاد با قیمت ۸۰۰ هزار تومان یا بیشتر به فروش می‌رسانند. در چنین شرایطی، نانوایی‌های آزادپز به‌جای خرید آرد با قیمت بالاتر از دولت، آرد مورد نیاز خود را از همین نانوایان با قیمت مناسب‌تر خریداری می‌کنند.

او اضافه کرد: به‌عنوان نمونه، اگر نانوایی روزی 6 کیسه آرد را پخت کند، به‌جای این مقدار، چهار کیسه پخت می‌کند و دو کیسه دیگر را هم به‌فروش می‌رساند.

برای حل مشکلات این حوزه باید یارانه نان به مصرف‌کننده نهایی پرداخت شود

ایمانی درباره وجود دلالان و‌ واسطه‌ها در بحث‌ آرد و‌ گندم توضیح داد: دلالان و‌ واسطه‌ها گندم را از کشاورز خریداری و موادی نظیر خاک، ماسه و… را به آن اضافه می‌کنند، اما این موضوع فقط مربوط به گندم نیست، چراکه در بحث آرد، پخت بعضی نانوایی‌ها و … چنین مواردی مشاهده می‌شود.

وی عنوان کرد: برای رفع این مشکل، یارانه نان باید به مصرف‌کننده نهایی پرداخت شود تا مصرف‌کننده بتواند نان با کیفیت را انتخاب و خریداری کند. اینگونه زنجیره هم اصلاح می‌شود.

او تأکید کرد که هرچند در تهران نان با قیمت ۳۰ هزار تومان به‌ازای هر عدد به فروش می‌رسد، اما این نان‌ها هم با کیفیت نیستند. مصرف‌کننده باید نان با کیفیت مصرف کند. در ایران میزان هدررفت نان بالاست این درحالی است که در کشورهای اروپایی نان به‌ اندازه ایران هدررفت ندارد.

گندم تنها دلیل افزایش قیمت نان نیست / نرخ گندم تأثیر چندانی بر افزایش قیمت نان ندارد

مدیرعامل بنیاد ملی گندم‌کاران درباره علت افزایش قیمت نان در روزهای اخیر عنوان کرد: تنها دلیل افزایش قیمت نان، گندم نیست، بلکه دلایل متعددی برای افزایش قیمت نان وجود دارد که از جمله این دلایل می‌توان به افزایش نرخ دستمزد، افزایش هزینه‌ انرژی، افزایش نرخ مواد اولیه و … اشاره کرد. نرخ گندم تأثیر چندانی بر افزایش قیمت نان ندارد.

۶۵ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از مطالبات گندم‌کاران پرداخت شده است / میزان پرداخت مطالبات در استان‌های مختلف متفاوت است

ایمانی درباره وضعیت مطالبات گندم‌کاران تشریح کرد: کشاورزان تاکنون 7 میلیون و ۲۰۰ هزار تن گندم به ارزش ۱۵۰ هزار میلیارد تومان تحویل داده‌اند که از این مبلغ، ۶۵ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده است.

وی گفت: بخشی از این مطالبات که مربوط به فروردین ۱۴۰۴ و استان‌هایی مانند سیستان و بلوچستان بود، تسویه شده، اما در سایر استان‌ها هنوز پرداخت‌ها به‌طور کامل انجام نشده است. میزان پرداخت مطالبات نیز در استان‌های مختلف متفاوت است. به‌گونه‌ای که در بعضی استان‌ها ۹۰ درصد، در بعضی ۷۵ درصد و در بعضی دیگر تنها ۲۵ درصد مطالبات پرداخت شده است. همچنین از ششم تیرماه تاکنون هم مبلغی برای کشاورزان واریز نشده است.

تأمین نهاده‌های کشاورزی و منصفانه بودن قیمت خرید گندم دو فاکتور مهم این حوزه هستند / فرآیند توزیع گندم، آرد و‌ نان باید اصلاح شوند

مدیرعامل بنیاد ملی گندم‌کاران برای بهبود وضعیت تولید و پرداخت مطالبات گندم‌کاران و بهبود وضعیت آرد و‌ نان پیشنهاد داد: باید قیمت خرید تضمینی گندم منصفانه باشد و نهاده‌های کشاورزی هم به‌موقع تأمین شوند. این دو مورد از فاکتورهای مهم هستند. همچنین، پرداخت به‌موقع مطالبات هم از اهمیت زیادی برخوردار است. به‌طور مثال، مطالبات بعضی کشاورزان از فروردین تاکنون تسویه نشده است.

او اضافه کرد که قانون خرید تضمینی سال ۱۳۶۸ وضع شد و یکی از تبصره‌های این قانون این‌ بود که اگر دولت مطالبات کشاورزان را به‌موقع پرداخت نکند، باید براساس نرخ روزشمار بانک مرکزی جریمه پرداخت کند، اما از آن زمان تاکنون این قانون اجرا نشده است.

وی گفت: فرآیند توزیع گندم، آرد و‌ نان باید اصلاح شوند؛ با استفاده از کارتخوان، نظارت و… این مشکلات رفع نمی‌شود و باید زنجیره اصلاح شود.

براساس این گزارش، روند فعلی در زنجیره گندم، آرد و نان نشان می‌دهد که سیاست‌های موجود نه‌تنها نتوانسته‌اند از تولیدکننده به‌درستی حمایت کنند، بلکه به واسطه‌گری، رانت و ناکارآمدی در توزیع یارانه‌ها دامن زده‌اند. تأخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان، نبود نظارت مؤثر بر نحوه مصرف آرد یارانه‌ای و تداوم شکاف شدید میان قیمت دولتی و بازار آزاد، هم تولید را تضعیف کرده و هم اعتماد عمومی را نسبت به عدالت در تخصیص منابع زیر سؤال برده است.

اصلاح این چرخه نیازمند بازنگری جدی در نظام قیمت‌گذاری، پرداخت یارانه مستقیم به مصرف‌کننده و اجرای دقیق قوانین مغفول‌مانده‌ای است که سال‌هاست در حد شعار باقی مانده‌اند.