تلاش مجلس برای ساماندهی سرنوشت 3 هزار نیروی اخراجی: آیا امیدی باقی است؟

رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر نماینده شاهین‌شهر درباره اخراج حدود ۳ هزار نیرویی که در دولت قبل به‌کارگیری شده بودند، گفت: این موضوع را تا تعیین تکلیف شدن موضوع پیگیری می‌کنیم.

کد خبر: ۶۳۳۵۱۰

تاریخ: ۰۵ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۱:۵۵

در جلسه علنی صبح امروز چهارشنبه، مجلس شورای اسلامی، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر نماینده شاهین شهر، با اشاره به اخراج حدود 3 هزار نیرویی که در دولت قبل به‌کارگیری شده بودند، گفت: در حال حاضر حدود 3 هزار نفر با چنین مشکلی روبه‌رو هستند. من در این باره به صورت حضوری با رئیس دیوان عدالت اداری گفت‌وگو کردم و مقرر شد موضوع در هیئت عمومی و تجدیدنظر بررسی شود، اما هیئت عمومی این موضوع را نپذیرفت و تشخیص آن‌ها این بود که اساس این استخدام‌ها غیرقانونی بوده است.

قالیباف تأکید کرد: با وجود این، ما در حال پیگیری هستیم تا به این افراد کمک کنیم. حواشی نیز در این باره ایجاد شد اما اصل موضوع روشن است و باید به‌گونه‌ای مدیریت شود که حقوق این افراد نیز رعایت شود.

رئیس مجلس در بخش دیگری از سخنان خود، به مسئولان اجرایی مجلس دستور داد رفت‌وآمد مهمانان مدعو را با توجه به تغییر ساعات کاری ساماندهی کنند تا وقت مردم هدر نرود و احترام آنان حفظ شود.

وی تصریح کرد: ضروری است در روزهایی که کمیسیون‌ها برگزار می‌شوند، مسئولان مربوطه در ورودی مجلس حضور داشته باشند و روند ورود مهمانان را مدیریت کنند.

حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر، میمه و برخوار در تذکری به هیئت رئیسه مجلس، خواستار رسیدگی به وضعیت حدود 3 هزار نفر از نیروهای به‌کارگیری‌ شده در دولت قبل شد که این روزها با اخراج روبه‌رو شده‌اند.

وی با اشاره به شرایط این افراد گفت: بسیاری از آن‌ها با امید به شغلی که برایشان ایجاد شده بود، تشکیل خانواده داده‌اند و اکنون پس از چند سال کار، در حالی که مدارک عالیه دارند و از جوانان متعهد و فعال کشور محسوب می‌شوند، در معرض اخراج قرار گرفته‌اند. حاجی‌دلیگانی تأکید کرد لازم است این موضوع در سطح سران قوا مطرح و فرصتی برای تعیین تکلیف وضعیت شغلی این نیروها فراهم شود.

نماینده مردم شاهین‌شهر، همچنین در تذکر خود به مشکلات ناشی از تغییر ساعت کاری مجلس اشاره کرد و خواستار ساماندهی حضور مردم و مهمانان در صحن علنی برای حفظ شأن آنان شد. وی افزود: در حال حاضر ورود تلفن همراه معاونان وزرا به مجلس ممنوع است که این موضوع باعث دشواری در ارتباط میان نمایندگان و آنان شده و نیازمند بازنگری است.

انتهای پیام/