بیانیه جدید باشگاه فولاد در خصوص پرونده سروش رفیعی

دپارتمان حقوقی باشگاه فرهنگی ورزشی فولاد خوزستان در بیانیه ای خواستار بی طرفی فدراسیون فوتبال ایران در بررسی به پرونده سروش رفیعی شد.

کد خبر: ۶۸۳۸۲

تاریخ: ۲۲ دی ۱۳۹۵ - ۲۱:۰۹

به نقل از سایت باشگاه فولاد خوزستان، در بیانیه یکی از اعضای این دپارتمان خطاب به مسوولان فدراسیون فوتبال آمده است:

موضوع خواسته باشگاه فولاد خوزستان در مورد وضعیت سروش رفیعی به ارکان قضایی فدراسیون فوتبال ارجاع گردیده اما پیش از آن که این پرونده مورد رسیدگی قرار گیرد برخی افراد که در فدراسیون سمت دارند و باید جایگاه خود را بشناسند داروغه وار دادگاه صحرایی تشکیل داده و با تفسیر به رای مقررات، سعی در محکوم کردن باشگاه فولاد دارند. این است عدالت و بیطرفی فدراسیون؟ آقای براتی،رییس محترم کمیته حقوقی، با کمال احترام لطفا رعایت این موارد را به اعضای کمیته خود تذکر دهید؟ لابد پاسخ شان این است که من به اتکای شخصیت حقیقی ام صحبت می کنم و ربطی به عضویتم در کمیته حقوقی ندارد. شخصیت حقیقی تان زمانی جدای از شخصیت حقوقی تان است که از کمیته ای که در آن عضویت دارید جدا شوید.

هوشنگ نصیرزاده قانون را پاره پاره می بیند. او می گوید قرارداد ٣٨ روزه نداریم و خاتمه قرارداد باید منتهی به روز پایانی فصل باشد.

اتفاقا این همان ادعای باشگاه فولاد است. سروش رفیعی قراردادی تا روز پایانی فصل داشته و به هیچ وجه قرارداد ٣٨ روزه نه منعقد شده و نه خواهد شد.

او اما قبل از اتمام همان قرارداد قانونی، به خدمت سربازی رفته و از تاریخ اعزامش تا همان پایان فصلی که نصیرزاده داعیه دار آن شده، باشگاه فولاد نتوانسته از خدمات وی بهره بگیرد. توجه نصیرزاده و اهالی فوتبال را به مقررات مربوط به خدمت سربازی که خود نصیرزاده تدوین نموده و حالا نادیده می گیرد جلب می کنیم. هر کس حقوق خوانده باشد می داند در تقابل دو قانون و مقررات عام و خاص، قانون خاص، قانون عام را محدود و تخصیص و گاه نسخ می کند. پیوست مربوط به سربازان به منزله قانون خاص است و آیین نامه نقل و انتقالات قاعده عام. بدیهی است که در مورد سربازان این مقررات خاص است که مدنظر قرار می گیرد.

در آیین نامه آمده است مدت زمان سربازی جزو قرارداد با باشگاه فولاد حساب نمی شود و بازیکن باید به محض خدمت اتمام سربازی به باشگاهش برگردد. در باشگاه فولاد کسی غیر از اجرای همین مقررات، خواسته دیگری ندارد و هر کس قانون تازه ای دارد که مطالبه این ٣٨ روز فاقد وجاهت قانونی است با دلیل و مدرک و بدون تفسیر به رای ارائه دهد.

امید است اصل عدالت در این پرونده رعایت گردد.

انتهای پیام/آ