قوامی: در گزارش های نوبخت، آذر و جلالی به میزان تبعیت بودجه از اهداف کمی و کیفی اشاره نشد

هادی قوامی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) مجلس شورای اسلامی با اشاره به گزارش عملکرد هشت ماهه بودجه ۹۶ گفت: در اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه به رشد ۶ درصدی اقتصاد اشاره شد ولی سوال این است که این رشد توانسته است اهداف برنامه های کلا ن کشور را تحقق بخشد؟ این رشد چه کاری برای افزایش بهره‌وری داشته است یا به عبارتی دیگر چقدر از رشد اقتصادی اعلام شده ناشی از افزایش بهره‌وری است؟ بنده به طور قطع می‌گویم بهره‌وری صفر است.

وی ادامه داد: نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی بر مبنای برنامه ششم توسعه باید به ۸ درصد افزایش یابد. اگرچه درآمدهای مالیاتی در شمار درآمدهای شایسته و استحقاقی بودجه است اما مالیات ۲۵ درصد سود شرکتهای دولتی چقدر محقق شده است؟

وی ادامه داد: اگر بودجه جاری دولت وابسته به درآمدهای مالیاتی شود آن وقت وظیفه کارگزاران نظام این می‌شود که موانع کسب و کار شرکتهای دولتی و خصوصی برداشته شود که این اقدام در رونق فضای کسب و کار تاثیر مستقیمی دارد. به بیان دیگر بهبود فضای کسب و کار به عملکرد دولت از این ناحیه وابسته است.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه متغیرهای شاخص‌های کلان اقتصادی برعکس یکدیگر عمل می کنند گفت: سود شرکت‌های دولتی نسبت به سال گذشته کاهش یافته است و این یعنی  ۶۷ درصد بار تکلف مالیاتی بر بخش تولید بیشتر شده است که موجب فشار مضاعف به متولیان بازار کسب و کار شده است.

قوامی با اشاره به افزایش رشد نقدینگی در دولت روحانی گفت: رشد نقدینگی از ۴۵۰ هزار میلیارد تومان به یک میلیون و ۴۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. این افزایش نقدینگی چقدر در اقتصاد تاثیرگذار بوده است؟ آیا موجب کاهش فشار مالیاتی بر گرده کسب و کار شده است؟

وی با اشاره به نرخ محاسباتی ارز و درآمد دولت از این ناحیه گفت: نرخ محاسباتی ارز در بودجه ۹۶، ۳۳۰۰ تومان بود اما تغییر شاخص ارز طی یکسال گذشته بیش از ۱۸ درصد است که از یکسو موجب افزایش درآمدها دولت و از سوی دیگر موجب افزایش فشار بر بخش‌های مختلف اقتصادی شده و این در حالی است که وابسته کردن منابع درآمدهای دولت به درآمدی ارز باید در چارچوب  تعیین شده توسط مجلس انجام شود.

قوامی تاکید کرد: درآمد دولت در سال ۹۶ از ناحیه رشد درآمد ارز ۱۰ هزار میلیارد تومان است که بیشتر از درآمدهای ارزی است که در این سال توسط مجلس پیش بینی شده است که همین مسئله ناکارایی دولت در تحقق درآمدهای مالیاتی را  پوشش داده است.

نماینده مردم اسفراین ادامه داد: براساس گزارش دریافتی از خزانه کل کشور از سال ۹۲ تاکنون شرکتهای پالایش و پخش و نفت ۲۵ هزار میلیارد تومان از درآمدهای هدفمندی را به خزانه واریز نکردند و موجب فشار مالی به دولت و برداشت از سایر درآمدها برای پارداخت به عنوان یارانه نقدی شده است.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه سود اوراق مشارکت را از دیگر تعهدات دولت برشمارد و افزود: سود اوراق مشارکت در سال ۹۶، ۲۰۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۷، ۷۰۰۰ میلیارد  تومان و در سال ۹۸ حتما به ۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت و دولت در این سال باید هر چه درآمد نفتی و غیرنفتی دارد باید صرف بازپرداخت سود این اوراق کند.

به گفته قوامی، پرداخت اوراق به پیمانکاران را منشا نابسامانی های مالی و پولی در نظام اقتصادی کشور دانست و افزود: این اقدام حداقل ۳۰ تا ۴۰  درصد تنزیل ایجاد می‌کند و بهای تولید، هزینه‌های عمرانی را افزایش می‌دهد.

نماینده مردم اسفراین متذکر شد: طی سال‌های ۸۹ تا پایان ۹۶ حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت می‌شود که ۲۵ درصد آن از بودجه عمرانی تامین می‌شود آیا تداوم این روند به صلاح کشور است؟

وی خطاب به مسئولان اجرایی کشور پرسید: آیا در واگذاری‌ها، ایجاد منابع جدید، شناسایی منابع جدید مالیاتی و اقتصاد قاچاق اقدامی کرده‌اید؟ چرا تراز تجاری در سال جاری افزایش یافت؟ چه اقداماتی  برای حمایت از تولید داخلی انجام داده‌اید؟ یک میلیون و ۲۵۰ هزار یورو برای تامین برخی نیازها پرداخت شد در حالی که اگر این مبلغ به شرکت‌های داخلی پرداخت می شد وضعیت تولید، اشتغال و شاخص‌های داخلی بهبود می یافت.