خلاء حضور تشکلهای مردمی در برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌های کشور
تقی رستم وندی در نشست مشترکی با سازمانهای مردم نهاد که صبح امروز در محل وزات کشور برگزار شد با بیان اینکه می‌توان به برخی نشست‌ها به شکل تشریفاتی و ویترینی نگاه کرد و به برخی دیگر نگاهی از سر دغدغه داشت اظهار کرد: برگزاری این جلسه با سمنها تشریفاتی نیست و این گفت و گو با سازمانهای مردم نهاد از سرانگیزه جدی و اراده قوی برای ایجاد گفت و گوی مستمر و رابطه پویا و دائمی است.
وی افزود: طی سالیان گذشته پیشرفت کار در حوزه فعالیت‌های اجتماعی و اقدامات سمنها از نظر کمی و کیفی پیشرفت نسبی و متوسطی بوده ولی تا نقطه مطلوب و آرمانی فاصله زیادی وجود دارد و باید تلاش کنیم فاصله را تا نقطه آرمانی کاهش دهیم. در حقیقت در حوزه حمکرانی نقاطی وجود دارد که سمن ها و تشکلها در آن حوزه ها هنوز ورود نکرده‌اند. همچنین در حوزه اقدام و عمل هم هرچند سالیان اخیر حضور تشکلها پررنگتر شده ولی نوعی پراکندگی و عدم اتصال را در وضعیت اقدامات تشکلها می‌بینیم.
رییس سازمان امور اجتماعی کشور ادامه داد: اگر فرآیند حمکرانی را در ۴ حوزه سیاست گذاری، برنامه ریزی، تصمیمگیری و اقدام عمل ترسیم کنیم، در هر ۴حوزه حضور تشکلهای اجتماعی در حد مطلوب نیست؛ یعنی نهادهای سیاست گذار در کشور به اندازه کافی از تخصص دانش و تجربه سمن ها استفاده نمی‌کنند. به عبارت دیگر در حوزه برنامهریزی خلاء حضور تشکلهای مردمی وجود دارد و در حوزه تصمیم گیری نهادهای مهم و اصلی تصمیم گیر کشور با این نقطه ضعف مواجه هستند.
وی تصریح کرد: اگر این جلسات باعث شود تصمیم بگیریم با ایجاد زمینه گفت و گو مستمر و دایمی با سمنها جایگاه و منزلت سمنها را در ۴حوزه ارتقاء دهیم و بتوانیم از ظرفیتهای بالقوه و بالفعل تشکلهای اجتماعی استفاده کنیم، بزرگترین دستاورد نشست است
در ادامه این نشست کمال اکبری معاون مشارکتهای اجتماعی وزارت کشور نیز افزود: مهمترین نکته که سال گذشته در حوزه مشارکتهای اجتماعی مورد نظر بود، ایجاد بستر لازم برای افزایش مداخلات سازمانهای مردم نهاد در حوزه مسائل اجتماعی کشور بود که تلاش شد زمینههای خوبی برای این موضوع ایجاد شود.
وی ادامه داد: از ۶۰۰ طرح و پروژه در حوزه مسائل اجتماعی در سراسر کشور حمایت شد، یعنی بیش از ۵۰ درصد اعتبارات حوزه اجتماعی به این بخش تعلق گرفت و از طریق سازمانهای مردم نهاد در کشور هزینه شد. از طرفی در این حوزه یکی از رویکردهای مهم استفاده از سازمان های مردم نهاد برای ایجاد روحیه مطالبه گری صحیح و اصلاح فرآیندها در کشور بود که این موضوع در توافق نامه میان سازمان امور اجتماعی کشور و سازمان اداری استخدامی کشور محقق شد.
اکبری در ادامه تصریح کرد: براساس این توافقنامه سازمان های مردم نهاد فعال در حوزه حقوق شهروندی به صورت عام و خاص می‌توانند در حوزه نظام اداری و حقوق شهروندی در سیستم اداری مشارکت داشته باشند.
معاون مشارکتهای اجتماعی وزارت کشور در بخش دیگری از صحبت‌هایش به اقدامات انجام شده برای ساماندهی وضعیت سازمانهای مردم نهاد اشاره کرد و گفت: یکی از این اقدامات هماهنگی لازم برای حضور مسئولان و مدیران اجرایی در جلسات مشترک با سازمانهای مردم نهاد بود تا در این جلسات مسائل و مشکلات سازمانهای مردم نهاد بررسی شود. همچنین در حوزه ثبت شرکتها و موسسات مشکلاتی وجود داشت که این امر نیز بررسی و تصمیماتی در این خصوص اتخاذ شد. از طرفی با حضور مدیرکل مالیاتی، بحث مالیات سازمانها و خیریهها نیز مورد بررسی قرار گرفت و روشنگریهای خوبی در این زمینه انجام شد.
وی در پایان صحبت‌هایش اضافه کرد: در سال گذشته نسبت به افزایش کمی و تسریع در صدور پروانهها اقداماتی انجام شده است. همچنین در بخش آموزش و توانمندسازی سازمانهای مردم نهاد نیز اقداماتی انجام شد و بیش از ۳ هزار سازمان مردم نهاد در کشور تحت آموزش قرار گرفتند. همچنین هفت کارگروه تخصصی با حضور سازمانهای مردم نهاد در قالب کاهش آسیبها و افزایش نشاط و امید اجتماعی از طریق سازمانهای مردم نهاد ایجاد شد.
انتهای پیام
