تقدیم بسته جامع تعزیرات در استیفای حقوق مردم به مجلس

سید علیرضا آوائی  در برنامه «روی خط بازار» رادیو اقتصاد افزود: بدون شک نیروی انسانی بزرگترین سرمایه هر سازمانی است بنابراین حرکت به سمت جوان گرایی می تواند موجب تحول و روزآمدی در حوزه های مدیریتی کشور شود.

وی همچنین اظهار داشت: وزارت ما با توجه به اهمیت موضوع جوان گرایی این مهم را بصورت جدی در دستور کار خود قرار داده است.

وزیر دادگستری گفت: در حال حاضر با توجه به اقدامات صورت گرفته میانگین سن معاونان این وزارتخانه به ۱۰ سال کاهش یافته است.

وی در ادامه تشکیل «گروه مشاوران علمی» را از دیگر نکات شاخص عملکردی وزارت دادگستری برشمرد و افزود: اعضای این گروه از استادان برجسته علوم قضایی، اداری و سیاسی کشور هستند.

آوائی بیان کرد: این گروه کمک کرد نگاه به مسائل داخلی و بین المللی در حوزه وزارت دادگستری از حالت روزمرگی خارج و همین طور تصمیم های مبتنی برعلم، دانش و تجربیات موفق بشری گرفته شود.

وی همچنین تشکیل «دادگاه های تجدید نظر مربوط به قاچاق» را از دیگر عملکردهای شاخص وزارت دادگستری بیان کرد و گفت: شعب این دادگاه در تمامی ادارات کل تعزیرات حکومتی سراسر کشور به منظور تسریع در روند رسیدگی و همینطور سهولت بیشتر در تعیین و تکلیف پرونده ها تشکیل شده است.

وزیر دادگستری برگزاری جلسات «ملاقات عمومی با مردم» را از برنامه مهم این وزارتخانه دانست و اظهار داشت: غیر از مراجع نظارتی که در هر وزارتخانه وجود دارد ، ارتباط با مردم خیلی کمک می کند مدیران مسائل و موارد پیرامونی خود را آنچنان که واقعیت دارد به صورت کامل و شفاف بشناسند در ضمن جزء حقوق مردم است به راحتی و بدون واسطه با مسئولان در ارتباط بوده و دغدغه های خود را با آنان در میان بگذارند.

وی ادامه داد: وزارت دادگستری در ۴۰ مرجع مختلف اعم از کمیسیون و جلسات مهم کشور باید حضور جدی داشته باشد که مهم ترین این موارد کمیسیون لوایح و هیئت های واگذاری مربوط به خصوصی سازی است.

آوایی با بیان اینکه مسئولیت کمیسیون لوایح با وزارت دادگستری است ، گفت : این جلسه هفته ای یک یا دو بار به صورت منظم برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه وزارتخانه مزبور تعامل خوب و سازنده ای با نمایندگان مجلس شورای اسلامی دارد ، افزود: هر هفته یک روز عصر ها برنامه ملاقات و دیدار با نمایندگان برگزار و موارد و مسائل مربوط به حوزه های انتخابیه و حتی موکلان آنان مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

وزیر دادگستری در بخش دیگری از سخنان خود به بحث قانون تعزیرات نیز اشاره کرد و گفت : قانون مدنظر برای وضعیت عادی کشور پاسخگو بود ولی در شرایط سخت جنگ اقتصادی محدودیت هایی برای مجموعه سازمان تعزیرات حکومتی ایجاد کرده و آنچنان که توقعات مردم است این سازمان امروز نمی تواند به وظیفه خود متناسب با مطالبات به حق مردم جامه عمل بپوشاند به همین جهت بسته پیشنهادی جهت اصلاح پاره از قوانین به جهت تاثیرگذاری بیشتر تعزیرات در جهت استیفای حقوق مردم به صورت جامع و کامل تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است.

وی افزود: بسته پیشنهادی مدنظر برای تسریع در کارها و همینطور انجام وظیفه بهتر نسبت به گذشته است نه افزایش اختیارات وسیع و غیرمنطقی به سازمان تعزیرات حکومتی در این شریط خاص!

انتهای پیام