یکی از دلایل اصلی نداشتن درآمد پایدار در لایحه بودجه٬ اجرا نشدن قوانین مالیاتی است

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در نشست خبری امروز خود ضمن تسلیت به مناسبت ایام سوگواری امام حسین (ع)، گفت: خوشبختانه علیرغم همه مسائل و مشکلاتی که ما در حوزه مباحث اقتصادی داشتیم، شاهد جهت‌گیری به سمت مثبت نماگرهای اقتصادی بودیم، به عنوان مثال آخرین وضعیت که در نرخ بیکاری داریم از ۹/۲ در بهار سال گذشته به حدود ۸ درصد رسیده است. رشد سرمایه‌گذاری حدود ۶/۷ درصد است این در مقایسه با متوسط عملکردی که سال های گذشته داشتیم که گاهی صفر بوده بهتر شده است.

وی ادامه داد: ما پنج سال پیاپی تورم را تجربه می‌کنیم، اما طی یکسال اخیر از خرداد گذشته تا امروز نرخ رشد نقدینگی از نزدیک به ۴۰ درصد به حدود ۲۹ درصد رسیده است. نرخ رشد اقتصادی طی دولت یازدهم و دوازدهم حدود ۰/۷ درصد بوده اما اکنون این عدد به ۴ درصد رسیده است و بازهم پیش‌بینی نرخ رشد حدود ۳ درصد برای سال ۱۴۰۲ توسط مراکز مختلف داخلی و خارجی پیش‌بینی شده است.

پورابراهیمی افزود: ناترازی برخی ساختارها باعث فشار به معیشت و سفره مردم شده است که یکی از مهم‌ترین ناترازی ساختاری را در ساختار بودجه شاهد هستیم. این موضوع باعث افزایش پایه پولی و حجم نقدینگی و در نهایت٬ موجب تورم شده است. یکی از دلایل اصلی نداشتن درآمد پایدار در لایحه بودجه٬ اجرا نشدن قوانین مالیاتی است؛ این درحالی است که شاخص نرخ مالیات از تولید ناخالص حدود ۱۰ درصد پیش بینی شده بود اما این نرخ امسال به ۴ درصد رسید.

وی تصریح کرد: در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۲ میلیون درگاه غیرمتصل به سامانه پایانه‌های فروشگاهی داشتیم. امسال این مشکل تا حدی برطرف شده به طوری که براساس آخرین آمار٬ شاهد افزایش ۷۰ درصدی درآمدهای پایدار مالیاتی از طریق شناسایی و همچنین شفافیت مالیات درگاه‌های فروشگاهی هستیم.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: اصلاح قانون بازار سرمایه کشور با ایجاد ظرفیت های جدید نیز یکی از مهم‌ترین قوانینی است که در نوبت صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار دارد که امید‌واریم هرچه زودتر برای تصویب به صحن علنی برسد. اصلاح قانون بانک مرکزی نیز می‌تواند ناترازی ها در نظام بانکی را به عنوان یکی از چالش‌های مهم اقتصادی کشور٬ در دستور کار مجلس و کمیسیون اقتصادی قرار دارد.‌

وی افزود: در حوزه ناترازی بودجه تلاش ما در مجلس این بوده که منابع پایدار برای درآمدهای کشور ایجاد کنیم که در راستای یک تعادل بخشی در منابع و مصارف حرکت کنیم. بخشی از مشکلات مربوط در حوزه درآمدهای پایدار به عدم اجرای قانون‌های بنیادی بازمی گردد. در قانون برنامه ششم توسعه نسبت مالیات به تولید ناخالص ۱۰ درصد  پیش بینی شده بود اما در سالهای اخیر این نرخ ۴ درصد  بود این در حالی است که در بسیاری از کشورها شاخص مالیات بر تولید ناخالص حتی به ۱۵ و در برخی کشورها به ۲۵ درصد  هم می رسد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۲ میلیون درگاه غیر متصل به سامانه پایانه های فروشگاهی داشتیم. امسال این مشکل تا حدی برطرف شده به طوری که براساس آخرین آمار٬ شاهد افزایش ۷۰ درصدی درآمدهای پایدار مالیاتی از طریق شناسایی و همچنین شفافیت مالیات درگاه های فروشگاهی هستیم.

وی تصریح کرد: اصلاح قانون بازار سرمایه کشور با ایجاد ظرفیت های جدید نیز یکی از مهم‌ترین قوانینی است که در نوبت صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار دارد که امید‌واریم هرچه زودتر برای تصویب به صحن علنی برسد. اصلاح قانون بانک مرکزی نیز می‌تواند ناترازی ها در نظام بانکی را به عنوان یکی از چالش های مهم اقتصادی کشور٬ در دستور کار مجلس و کمیسیون اقتصادی قرار دارد.‌

پورابراهیمی اضافه کرد: کمیسیون اقتصادی در طول ۳ سال منتهی به خرداد سال ۱۴۰۲٬ بیش از ۳۰ درصد قوانین مرتبط با حوزه اقتصادی را به خود اختصاص داده است. همچنین بالاترین میزان گزارش های نظارتی مجلس نیز متعلق به کمیسیون اقتصادی مجلس است.

وی با اشاره به سیاست های ارزی کمیسیون‌ اقتصادی گفت: درحال حاضر به دلایل مختلف٬ نگاه‌ و سیاست های ارزی ما مبتنی بر سیاست های ارزی و قوانین موجود بوده است. در بند ۱۹ سیاست های کلی مقام معظم رهبری به شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد و‌ جلوگیری از سیاست های فسادزا در زمینه مسائل ارزی تاکید دارد؛ درحالی که سیاست ارز ترجیحی در دولت قبلی٬ باعث ایجاد فسادهای گسترده در حوزه مسائل ارزی شد.

پورابراهیمی درباره اجرای سیاست تثبیت از سوی دولت گفت: ما به دنبال سیاست ثبات هستیم؛ سیاست ثبات با قیمت ثابت از زمین تا آسمان فرق دارد، ما می‌گوییم سیاست قیمت ثابت هیچ مبنای اقتصادی ندارد.

وی افزود: مجلس بر مبنای ابزارهای خود عمل می‌کند از جمله تدوین گزارش نظارتی مجلس در جهت اعمال ماده ۲۳۴ و ارجاع تخلفات دولت به قوه قضاییه در ارتباط با عدم اجرای بانک مرکزی به قوانین حوزه اقتصادی است‌.