معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی معاونت امور زنان و خانواده از تصویب تبصره ۲ ماده ۱۰۱ برنامه ششم توسعه کشور در هیات دولت خبر داد.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده از نگارش نامه‌ای مشترک با سازمان بهزیستی خبر داد که بر مبنای آن، وضعیت استخدامی کارشناسان اورژانس اجتماعی تعیین تکلیف می‌شود.

معاون امور زنان و خانواده ریس جمهور یکی از اولویت‌های این معاونت را حمایت از کودکان بازمانده از تحصیل و پیگیری اجرای طرح خودیاری آموزش و پرورش برای تقویت و حمایت از راه‌اندازی مدارس در مناطق محروم خواند.

«بیمه مهریه» پیشنهادی بود که ابتدای دهه ۹۰ به عنوان راه حلی برای پرداخت مهریه از سوی برخی مسئولان حوزه زنان و همراهی یکی از شرکت‌های بیمه‌ای مطرح شد؛ پیشنهادی که اگرچه هیچوقت عملی نشد اما با سیر صعودی قیمت سکه و ناتوانی مردان برای پرداخت مهریه، بار دیگر قوت گرفته است.

کودک از رنج بیماری به خود می‌پیچد؛ اما نگاه مادر به برگه رضایت نامه‌ برای ادامه روند درمان دوخته شده که امکان امضای آن را ندارد. پدر کودک در بیمارستان حاضر نیست و مادر براساس قانون نمی‌تواند برای آغاز روند درمان فرزندش اجازه‌ای صادر کند.

بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه که بر اساس آن زنان شوهردار ولو کمتر از ۱۸ سال تنها با اذن کتبی شوهر اجازه خروج از کشور را دارند، از همان ابتدای تصویب در سال ۵۱ تا کنون اعتراض فعالان حقوق زنان را درپی داشت چرا که آنها معتقدند این محدودیت یک مستمسک قانونی علیه زنان است تا در هنگامه اختلاف از حقوق قانونی خود در گذرند؛ این فعالان "ممنوع‌الخروجی" را راهکاری قضایی علیه متهمان و محکومان با رای دادگاه یا دستور مقام قضایی در چهار چوب قانون می‌دانند نه زنان.

معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده از آمادگی این معاونت برای حضور نماینده دختر سازمان دانش‌آموزی در کارگروه دختران معاونت خبر داد. 

دستیار ویژه در امور حقوق شهروندی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری، در پی پخش اعترافات دختر ۱۷ ساله از صدا و سیما گفت: موضوعی که این روزها سازمان صدا و سیما را با چالش روبه رو ساخته است، چالش جدی حقوقی با نقض حقوق شهروندی، حقوق قضایی و حقوق اساسی است.! هرچند مدیر روابط عمومی سیما در مصاحبه اخیر خود توپ را به زمین مقام قضایی و معاونت اجتماعی ناجا انداخته است، اما این امر نه تنها سازمان را مبری از مسئولیت قانونی نمی‌کند بلکه باید پاسخگوی افکار عمومی پرسشگری باشد که امروز "حقوق شهروندی" جزء مطالبات آنان است.

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده با تاکید بر اینکه دولت به هیچ عنوان از تحقق مطالبات کوتاه نیامده و عقب نشینی نکرده است، گفت: سیاست‌ دولت همراهی با مردم و جلوگیری از سودجویی‌ها و شفافیت بیشتر و مطالبه گری در چهارچوب قانون است.

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: این موضوع که افراد بتوانند با لباس‌های محلی خودشان در فضای اداری حضور پیدا کنند در شورای عالی انقلاب فرهنگی، آموزش و پرورش و آموزش عالی مطرح شده است و قرار است که در نمایشگاه روز 25 اردیبهشت کلید این موضوع زده شود.

مدیرکل حقوقی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور با اشاره به حذف حدود۴٠ ماده از لایحه «تامین امنیت زنان» تاکید کرد: این مواد به هیچ دلیلی حذف نشده‌اند مگر اینکه تکراری بوده‌اند.