رحیم زارع در گفت‌وگویی در تشریح جلسه امروز (سه‌شنبه) کمیسیون اقتصادی مجلس، اظهار کرد: در جلسه امروز کمیسیون اقتصادی تغییراتی در ساختار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و وظایف اصلی آن به تصویب رسید و تغییری در ماموریت‌های این ستاد برای بهبود شرایط مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کشور مورد تصویب قرار گرفت.
وی افزود: بر اساس مصوبه کمیسیون، اعضای اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف و وزارت ارتباطات (رجیستری) به مجموعه اعضای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اضافه شدند تا هم از ظرفیت بخش خصوصی استفاده شود و هم وزارت ارتباطات بتواند موضوعا تخصصی خود را برای پشتیبانی ساماندهی کند و در مورد مواردی مثل رجیستری کالا پیشگیری‌های لازم را انجام دهد.
زارع یادآور شد: در این جلسه همچنین تعیین تکلیفی برای حضور رییس‌جمهور یا نماینده ویژه ایشان در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز انجام شد. در حال حاضر علی‌رغم تصریح قانون که یا باید رییس‌جمهور یا نماینده ویژه ایشان تشکیل جلسه دهند نه شخص رییس‌جمهور و نه نماینده ایشان جلسه‌ای برگزار نکردند و یکی از دلایل اصلی روی زمین ماندن مصوبات و عدم تمکین اعضا همین است که عملا وقتی اختیارات قانونی بر اساس اصل ۱۲۷ به ستاد تفویض نشده انجام آن هم معلق مانده است.
وی خاطرنشان کرد: در اصلاحیه کمیسیون مصوب شد رییس‌جمهور از زمان تصویب قانون مکلف است یا خودش جلسات را برگزار کند یا نماینده ویژه ایشان و در غیر این صورت تخلف صورت گرفته است.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان با بیان اینکه تقویت همکاری قوه قضاییه، صداوسیما و سایر دستگاه‌های عضو ستاد از دیگر مصوبات کمیسیون اقتصادی بوده، افزود: بر اساس مصوبه کمیسیون، تخلف از مصوبات ستاد و زمان‌بندی ابلاغی آن پس از تصویب دو سوم اعضای ستاد مشمول مجازات شدیدی خواهد شد که در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی آمده است.
انتهای پیام
