احمد علیرضا بیگی در گفت‌وگویی در خصوص مسائلی که از سوی مسئولان در تریبون‌های رسمی اعلام می‌شود، بیان کرد: مراجع نظارتی در جایگاه قانونی خود باید ایفا نقش کنند. مدعی‌العموم باید ادعاهایی که توسط افراد مختلف مطرح می‌شود پیگیری کند و نتیبجه آن را اعلام کند. اما متاسفانه گاهی مشاهده می‌شود که خود مدعی‌العموم هم مسائلی را به طور کلی مطرح می‌کند. به عنوان مثال اخیرا اعلام شده مسئولین و فرزندان آن‌ها مشغول به قاچاق هستند در حالی که این حرف تمامی مسئولان جمهوری اسلامی را در بر می‌گیرد که این‌گونه نیست.
وی در ادامه گفت: دلایل بسیاری وجود دارد که حکایت از وجود پاره‌ای از مفاسد و انحراف در عملکرد دستگاهی است که مسئولین مختلف به بازگو کردن این مسائل می‌پردازند؛ لذا مدعی‌العموم باید با استفاده از ابزارها و اختیارات قانونی که دارد، ایفای نقش کند و مسائل را روشن ساخته و نتیجه را اعلام کند. ما در کشور دارای مراجع رسمی صلاحیت‌دار هستیم که دارای نقش نظارتی هستند و هر آن‌چه که اعلام می‌کنند باید در جایگاه قانونی بنای اعتبار قرار گیرد. هر فردی هم که مطلبی را اعلام می‌کند باید با استناد به نظر مراجع صلاحیت‌دار باشد.
وی با اشاره به تاثیر عدم پیگیری این مسائل در فضای جامعه، بیان کرد: اعتماد عمومی به آتش کشیده می‌شود و مردم به هیچ عنوان مسئولین و حتی دستگاه‌های اجرایی را قبول نخواهند داشت. قطعا برخورد و عقوبت یکی از عوامل بازدارنده است و عدم عقوبت و مجازات از جمله موضوعاتی است که باعث تشدید این امر می‌شود. در این مدت که پرونده‌های مفاسد مختلف مطرح شد، کدام پرونده به نتیجه رسید و اعلام شده تا دل مردم به آن خوش باشد؟ در اکثر پرونده‌ها فقط یک نفر به چند سال زندان محکوم می‌شود اما بقیه افراد که دارای نقش اصلی هستند معلوم نمی‌شود که به کجا رفته‌اند و اعلام نمی‌شود. به عنوان مثال در محکومیت مهدی هاشمی؛ ایشان نقش اصلی را نداشته؛ چراکه رئیس سازمان بهینه‌سازی سوخت بود ولی به خاطر همان نقش به زندان محکوم شد و معلوم نیست مابقی متهمین به کجا رفته‌اند و چرا اعلام نمی‌شود.
انتهای پیام
