دچار تراژدی آب در ایران هستیم

جلیل سلیمی در نشست تخصصی آینده‌پژوهی محیط زیست ایران که در موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی ایران در دانشگاه تهران برگزار شد در مورد حکمرانی آب در ایران گفت: بحران آب در کشور ما امری واضح است و نیازی به اثبات ندارد. از کل آب موجود در دنیا ۹۷.۵ درصد آن غیر قابل استفاده است و تنها کمتر از یک درصد آب امکان مصرف دارد.

وی با اشاره به استقرار ایران در کمربند خشک اظهار کرد: طبیعتا این وضعیت باعث وخیم‌تر شدن وضعیت آبی ایران می شود و در آینده پیش‌بینی می‌شود که سرانه آب در دسترس در معرض تنش باشد. درسال ۲۰۲۵  سرانه آب شیرین کمتر خواهد شد و روشن است که جمعیت تحت تاثیر کم آبی در حال افزایش است و ایران کشور خشکی محسوب می‌شود.

این پژوهشگر با اشاره به مدیریت ناپایدار منابع آبی کشور اظهار کرد:‌ بنا بر استانداردهای جهانی مصرف کمتر از ۲۰ درصد منابع آبی محدوده ایمن را نشان می دهد همچنین مصرف ۲۰ تا ۴۰ درصدی منابع آب قابل قبول ارزیابی می‌شود اما بالای ۴۰ درصد شرایط پرخطر را نشان می دهد. جالب این است که این استاندارد برای کشور ما ۹۰ درصد است. در نتیجه همین نحوه مدیریت آب شاهد کاهش ذخایر آبی،‌فرونشست و خشک‌شدن تالاب‌ها و دریاچه‌ها هستیم.

سلیمی با تاکید بر اینکه باید بین کم آبی و بحران آب تمایز قائل شویم، گفت:‌کم آبی یک پدیده اقلیمی است اما بحران آب نتیجه پاسخ نامناسب انسان به پدیده کم آبی است. وضعیت کنونی ما نشان می‌دهد که نتوانسته‌ایم به پدیده کم آبی پاسخ درستی بدهیم و مدیریت درستی دراین باره داشته باشیم.

وی افزود: در اولین سند توسعه کشور در دوره آقای بازرگان به موضوع آب اشاره شده است بنابراین نمی‌توانیم ادعا کنیم نسبت به این موضوع آگاهی وجود نداشته است بلکه واقعیت این است که نتوانسته‌ایم با کم آبی کنار بیاییم و مسئله تبدیل به بحران آب شده است.

سلیمی با اشاره به اینکه کم آبی و بحران آب یک موضوع پیچیده است، گفت: آب ذینفعان متعدد دارد و همه ذینفعان هر یک اشکالاتی دارند که باعث ایجاد وضعیت فعلی در حوزه آب شده است. درحقیقت ما دچار تراژدی آب در ایران هستیم به این معنا که این منبع مشترک دراختیار گروه‌های مختلف اعم از صنعتگران، کشاوزان و شهرنشینان و ... قرار دارد و هر یک از گروه‌ها به فکر منابع کوتاه مدت در ارتباط با منابع آبی هستند. از سوی دیگر دولتمردان و نمایندگان مجلس و شرکت‌های مشاور و پیمانکار در این روند تاثیرگذار هستند. این وضعیت نشان می‌دهد که شکل حکمرانی آب نامناسب است.

این پژوهشگر با بیان اینکه حکمرانی، ایجاد نظام تدبیر است گفت:‌روشن است تجمیع مجری و ناظر در یک جا فساد ایجاد می‌کند. به همین علت در حال حاضر شاهد بروز مشکلاتی در حوزه حکمرانی آب در کشور هستیم. نقش دولت در مدیریت منابع آب بسیار موضوع مهمی است البته مقصود از دولت کل بدنه حاکمیتی است. در دولت‌های حداکثری و حجیم مسائل اجتماعی در نظر گرفته نمی‌شود و دولت خود را نماینده خیر جمعی معرفی می‌کند و در نتیجه حکمرانی آب در چنین دولتی شکل ساده  ای به خود می‌گیرد.

سلیمی در ادامه اظهار کرد: مسائلی در کنار هم خیر جمعی را ایجاد می‌کند. اولین مسئله تعریف درست از مسئله بحران آب  است؛ موضوعی که وضعیت مناسبی در کشور ما ندارد چرا که هنوز در مورد داده‌ها  ومیزان بارش‌ها هیچ اجماعی حاصل نشده است و شفاف سازی دادهها در این زمینه صورت نمی‌گیرد. مشکلات بسیاری هم در زمینه ارزیابی زیست محیطی وجود دارد. همچنین دخالت دادن ذینفعان و ذیربطان  در فرایند تصمیم گیری مولفه دوم در ایجاد خیر جمعی است. ارائه مجوز برای نظارت عمومی نیز یک موضوع مهم در تعریف خیر جمعی است.

وی تاکید کرد:‌مشکل آب کشور مشکل حکمرانی آب است و باید استراتژی خود را درزمینه محیط زیست مشخص کنیم. تجربه جهانی تاکید می‌کند که انسان باید خود را با محیط زیست سازگار کند. مسیر اصلاح نظام حکمرانی آب در دوشرایط میسر است. اولی اینکه نخبگان وارد ماجرا شوند و به تغییر وضعیت از بالا به پایین کمک کنند و مسیر دوم تغییر از پایین به بالا است اگر چه این مسیر دوستداشتنی نیست اما اگر بحران ها تشدید شود مردم دولت‌ها را مجبور به اصلاح و تغییر روند می‌کنند. این مسیر همیشه خوب پیش نمی رود چون ممکن است به مشکلات امنیتی منجر شود.

سلیمی افزود: هردو مسیر اصلاح ازراه چانه زنی می‌گذرد بنابراین مردم،‌نهادهای مدنی و دولت باید بتوانند با یکدیگر گفت وگو کنند. اینجا است که علوم اجتماعی به ایجاد این تعامل کمک می‌کند. ذینفعان حوزه آب باید بتوانند ضمن مذاکره راه‌حل برد برد را طراحی کنند بنابراین در چنین شرایطی شفاف‌سازی مطالبه اصلی اجتماع می‌شود.

 وی در پایان با اشاره به ضرورت شفاف‌سازی در مورد مسائل مختلف و منابع آبی کشور گفت: متاسفانه هنوز در بدنه کشورداری شاهد حضور نماینده‌هایی هستیم که متناقض رفتار می‌کنند. برای مثال در حوضه دریاچه ارومیه نماینده ای وجود دارد که با سیاست‌های پوپولیستی  در مقابل ستاد احیای دریاچه ارومیه و دولت ایستاده است و آنها را در مورد دریاچه  ارومیه نقد می‌کند اما همین فرد به وزیر نامه می نویسند و خواستار تاسیس سد می شود، واضح است که اگر مسیر شفافیت طی نشود مشکلات محیط زیستی به مشکلات امنیتی بدل خواهد شد.

انتهای پیام