میلیونها دارنده سهام عدالت در حالی منتظر واریز سود عملکرد سال ۱۴۰۴ هستند که وعده پرداخت بخشی از آن در هفته دولت عملی نشد. حالا دو روایت متفاوت درباره زمان پرداخت وجود دارد؛ اتحادیه تعاونیهای سهام عدالت میگوید پس از ارسال فهرست مشمولان به بانکها امکان آغاز واریز وجود دارد، اما پیگیری از نهادهای رسمی بازار سرمایه نشان میدهد هنوز حجم کافی از سود شرکتهای سرمایهپذیر وصول نشده است. در چنین شرایطی، نه تنها تاریخ دقیقی برای واریز وجود ندارد، بلکه گزارشهایی منتشر شده که پرداخت سود تا پایان شهریور ۱۴۰۵ را نیز بعید میداند. پس سهامداران دقیقاً باید منتظر چه زمانی باشند؟
قائممقام وزیر صمت نسبت به یک دوراهی خطرناک در اقتصاد ایران هشدار داده است: اگر برای مهار تورم، شیر اعتبارات بانکی بیش از حد بسته شود، بنگاههایی که با جهش قیمت مواد اولیه و سرمایه در گردش روبهرو هستند ممکن است تولید خود را کاهش دهند؛ اتفاقی که به گفته محمدصادق مفتح نهتنها گرانی را مهار نمیکند، بلکه میتواند کمبود کالا و بیکاری را نیز تشدید کند. اهمیت این هشدار زمانی روشنتر میشود که تازهترین آمار مرکز آمار نشان میدهد قیمت دریافتی تولیدکنندگان در بهار امسال نسبت به سال قبل تقریباً دو برابر شده و تورم نقطهبهنقطه تولیدکننده به ۹۸.۹ درصد رسیده است. در مقابل بانک مرکزی میگوید فقط در چهار ماه نخست سال بیش از ۴ هزار همت تسهیلات پرداخت کرده و بخش بزرگی از اعتبار صنعتی نیز صرف سرمایه در گردش شده است؛ جدالی که نشان میدهد مسئله اصلی اقتصاد دیگر صرفاً «کمبود پول» نیست، بلکه نحوه رساندن اعتبار و ارز به بنگاههایی است که واقعاً کالا تولید میکنند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت از برنامه دولت برای تقویت تولید در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ خبر داده، اما تحقق این هدف را به حل چند مسئله اساسی گره زده است؛ برق و انرژی پایدار، تأمین مالی و سرمایه در گردش، دسترسی به ارز و مواد اولیه و جلوگیری از اختلال در واردات. سیدمحمد اتابک در نشست بررسی وضعیت صنایع تأکید کرد وزارت صمت باید بهصورت مستمر وضعیت کارخانهها را پایش کند و اجازه ندهد افزایش قیمت یا سودجویی به کمبود و احتکار کالا منجر شود. تازهترین ارزیابی مرکز پژوهشهای اتاق ایران نیز نشان میدهد شدت رکود نسبت به ماههای بحرانی کاهش یافته، اما خود این مرکز هشدار داده تثبیت بهبود بدون تأمین مالی، انرژی، ارز و کاهش اختلالات تجاری دشوار خواهد بود. بنابراین وعده افزایش تولید در ششماهه دوم، بیش از هر چیز آزمونی برای هماهنگی صمت، بانک مرکزی، نفت و نیرو است.
قیمت مرغ کامل در بازار پنجشنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۵ به کیلویی ۳۴۵ هزار تومان رسیده؛ رقمی که نسبت به نرخ حدود ۳۲۵ هزار تومانی ابتدای شهریور بیش از ۶ درصد افزایش نشان میدهد. با این حال بررسی دقیق قیمت قطعات، روایت «گرانی یکدست بازار مرغ» را تأیید نمیکند. فیله مرغ امروز ۶۹۰ هزار تومان قیمت خورده، در حالی که تنها سه روز قبل ۷۲۰ هزار تومان عرضه میشد. ساق بدون پوست نیز از ۵۸۵ هزار به ۵۳۱ هزار تومان رسیده است. این اختلاف نشان میدهد بازار مرغ بیش از آنکه با یک موج ساده و یکدست گرانی روبهرو باشد، تحت تأثیر عرضه، نوع قطعهبندی، محل فروش و تغییر هزینه تولید قرار گرفته است.
بازار طلا و سکه پنجشنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۵ با یکی از شدیدترین موجهای افزایشی روزهای اخیر روبهرو شد. طلای ۱۸ عیار از مرز ۲۳ میلیون تومان عبور کرد و در محدوده ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رکورد تازهای به جا گذاشت؛ همزمان سکه امامی نیز تا ۲۳۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بالا رفت. تفاوت مهم معاملات امروز با روز گذشته این است که دیگر فقط دلار از بازار طلا حمایت نمیکند؛ دلار ۲۲۱ هزار تومانی و اونس جهانی بالای ۴۴۰۰ دلار همزمان سیگنال صعودی صادر کردهاند و همین «موتور دوگانه» قیمتها را به قلههای جدید رسانده است.
قیمت دلار پنجشنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۵ بار دیگر افزایش یافت و با رشد دو هزار تومانی نسبت به پایان معاملات چهارشنبه به محدوده ۲۲۱ هزار تومان رسید. دلار که هفته را حوالی ۲۰۳ هزار تومان آغاز کرده بود، ظرف چند روز حدود ۱۸ هزار تومان یا نزدیک به ۹ درصد گران شده است. با این حال، سرعت صعود امروز نسبت به جهش هفت هزار تومانی روز چهارشنبه کاهش یافته؛ اتفاقی که میتواند نشان دهد بازار پس از شوک شدید سیاسی وارد مرحلهای از احتیاط شده است. اکنون سؤال مهم معاملهگران این است که آرامتر شدن نسبی وضعیت تنگه هرمز دلار را وارد اصلاح میکند یا ریسک جنگ، کاهش درآمدهای ارزی و انتظار برای تحولات تعطیلات، مسیر را به سمت کانالهای بالاتر باز نگه میدارد؟
تازهترین رصد بازار کالاهای اساسی در هفته منتهی به ۱۲ شهریور ۱۴۰۵ نشان میدهد فشار قیمت همچنان در بخش مهمی از سفره خانوار باقی مانده است؛ مرغ کامل تازه در میادین تهران کیلویی ۲۸۵ هزار تومان، راسته گوساله بدون استخوان یک میلیون و ۷۹۰ هزار تومان، شقه گوسفندی یک میلیون و ۵۳۰ هزار تومان و برنج ایرانی بین ۳۲۵ تا ۴۴۰ هزار تومان قیمت دارد. در مقابل، تخممرغ با توجه به نوع عرضه فاصله قیمتی بزرگی از ۲۴۵ تا ۴۸۵ هزار تومان برای هر شانه ۳۰ عددی دارد. نکته مهمتر اینکه کاهش مقطعی برخی اقلام به معنای ارزان شدن سفره نیست؛ آمارهای مرداد نشان میدهد روغن، تخممرغ، مرغ و برنج طی یک سال جهشهای سنگینی را تجربه کردهاند و اکنون بازار بیشتر در حال تثبیت روی یک سطح قیمتی بسیار بالاتر است.
قیمت جهانی طلا پنجشنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۵ پس از سقوط به پایینترین سطح نزدیک به یک ماه، با قدرت به بالای ۴۴۰۰ دلار برگشت. اونس در ساعات ابتدایی معاملات تا ۴۴۳۴ دلار و ۷۰ سنت بالا رفت و قراردادهای آتی آمریکا نیز به محدوده ۴۴۸۰ دلار رسیدند؛ هرچند در ادامه بخشی از رشد تعدیل شد. کاهش ارزش دلار و عقبنشینی بازده اوراق خزانه آمریکا دو محرک اصلی این بازگشت بودند. اکنون نگاه بازار به گزارش اشتغال آمریکا در روز جمعه دوخته شده است؛ دادهای که میتواند احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در نشست ۱۵ و ۱۶ سپتامبر را بالا یا پایین ببرد و مسیر بعدی طلا به سمت ۴۵۰۰ یا حتی ۴۷۰۰ دلار را تعیین کند.
تازهترین آمار تورم مرداد ۱۴۰۵ نشان میدهد فشار قیمتی در بازار لوازم خانگی بسیار شدیدتر از متوسط اقتصاد بوده است. در حالی که تورم نقطهبهنقطه کل کشور به ۸۹ درصد رسیده، این شاخص برای لوازم خانگی ۱۱۷.۸ درصد اعلام شده است؛ یعنی هزینه تهیه سبدی مشابه از این کالاها نسبت به مرداد سال گذشته بهطور متوسط بیش از دو برابر شده است. تورم ماهانه ۴.۷ درصدی نیز نشان میدهد موج گرانی متوقف نشده، اما تناقض مهم بازار جای دیگری است: قیمتها همچنان بالا میروند، در حالی که کاهش قدرت خرید باعث شده بسیاری از خانوارها خرید یخچال و لباسشویی تازه را کنار بگذارند و به تعمیر، خرید اقساطی یا کالای دستدوم روی بیاورند.
وزارت جهاد کشاورزی از امروز پنجشنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۵ مسیر واردات انواع حبوبات را تسهیل کرد و ثبت سفارش عدس، لوبیا، نخود، ماش و سایر اقلام از طریق سامانه جامع تجارت امکانپذیر شد. نکته مهم این مرحله، حذف شرط «سابقه بازرگان» است؛ تصمیمی که میتواند تعداد واردکنندگان را افزایش دهد و فشار عرضه را در بازار بیشتر کند. با این حال، برای خانوارهایی که در سالهای اخیر بخشی از گوشت را با عدس، لوبیا و نخود جایگزین کردهاند، سؤال اصلی چیز دیگری است: آیا این تصمیم واقعاً به کاهش قیمت حبوبات در مغازهها منجر میشود یا رشد دلار و هزینههای واردات اثر آن را خنثی خواهد کرد؟