شرکت تولیدی گاز لوله در فاصله کمتر از سه هفته، دو بار برای خرید تجهیزات ویژه خط تولید و قالب‌های مورد نیاز خود مناقصه برگزار کرد و در هر دو نوبت حتی یک متقاضی هم حاضر نشد. نخستین فرآیند در ۱۹ شهریور برگزار و ۲۸ شهریور بی‌نتیجه اعلام شد؛ شرکت بلافاصله مناقصه را تجدید کرد، اما نوبت دوم نیز که از ۲۹ شهریور آغاز شده بود در ۷ مهر بدون پیشنهاد پایان یافت. این اتفاق درست در شرایطی رخ داده که «پلوله» قرارداد ۴۴۸.۵ میلیارد تومانی فروش ۱.۵ میلیون سطل به نفت ایرانول امضا کرده و فروش شش‌ماهه خود را نیز با رشد ۱۶۵ درصدی به ۱۸۶.۴ میلیارد تومان رسانده است. هنوز هیچ سندی نشان نمی‌دهد تجهیزات این مناقصه شرط مستقیم اجرای قرارداد ایرانول هستند یا تولید جاری شرکت به دلیل نبود آنها متوقف خواهد شد، اما دوبار شکست در تأمین تجهیزاتی که شرکت آنها را برای توسعه خطوط تولید درخواست کرده، یک سؤال جدی ایجاد می‌کند: پلوله برنامه افزایش تولید خود را با چه تجهیزات و در چه زمانی اجرا خواهد کرد؟
شرکت سرمایه‌گذاری سیمان تأمین سال مالی جدید را با گزارشی کاملاً متفاوت از کارنامه درخشان سال قبل آغاز کرده است. «سیتا» در سه‌ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ فقط حدود ۸۳۳ میلیون تومان درآمد عملیاتی شناسایی کرده؛ رقمی که در دوره مشابه سال گذشته بیش از ۴.۴ میلیارد تومان بود و اکنون بیش از ۸۱ درصد کاهش نشان می‌دهد. همزمان زیان عملیاتی از حدود ۲۵.۵ میلیارد تومان به ۳۸.۱۵ میلیارد تومان رسیده و نزدیک به ۵۰ درصد افزایش یافته و شرکت در نهایت سه‌ماهه را با حدود ۳۸ میلیارد تومان زیان خالص بسته است. این تغییر در شرکتی رخ داده که تنها چند هفته پیش مجمع سال مالی منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۵ را با حدود ۹.۴ همت سود خالص شرکت اصلی برگزار کرده بود. تضاد دو گزارش در نگاه نخست شدید است، اما پاسخ فقط در ضعف صنعت سیمان جست‌وجو نمی‌شود؛ سیتا یک هلدینگ سرمایه‌گذاری است و بخش بزرگی از درآمدش زمانی ثبت می‌شود که شرکت‌های زیرمجموعه سود تقسیم کنند. با این حال افزایش زیان عملیاتی حتی در دوره کم‌درآمد، یک پرسش جدی باقی می‌گذارد: هزینه اداره این هلدینگ بزرگ چرا در آغاز سال مالی جدید سنگین‌تر شده است؟
شرکت مخابرات ایران برای تسویه بخشی از بدهی خود به شرکت «فراتامین ارتباطات پایدار»، سه ملک در استان سمنان را با ارزش کارشناسی حدود ۷۳.۲ میلیارد تومان واگذار کرده است؛ املاکی که مجموع ارزش دفتری آنها در حساب‌های «اخابر» تنها حدود ۲۸۳ میلیون تومان ثبت شده بود. یعنی قیمت کارشناسی این دارایی‌ها بیش از ۲۵۸ برابر ارزش دفتری آنهاست و اختلاف خام دو رقم به حدود ۷۲.۹ میلیارد تومان می‌رسد. مخابرات می‌گوید این املاک قبلاً به مزایده گذاشته شده اما مشتری نداشته‌اند و هیأت‌مدیره در نهایت تهاتر با طلبکار را انتخاب کرده است. این اختلاف عظیم به خودی خود نشانه تخلف یا قیمت‌گذاری غیرعادی نیست؛ املاک قدیمی شرکت‌ها ممکن است با بهای تاریخی بسیار پایین در دفاتر باقی مانده باشند. اما یک سؤال مهم برای سهامداران ایجاد می‌کند: اگر تنها سه ملک کم‌ارزش دفتری مخابرات امروز بیش از ۷۳ میلیارد تومان قیمت دارند، چه میزان ارزش نهفته در سایر املاک «اخابر» وجود دارد و چرا بخشی از این دارایی‌ها اکنون برای تسویه بدهی به کار گرفته می‌شوند؟
پالایش نفت تبریز در نیمه نخست ۱۴۰۵ فروش خود را با جهشی نزدیک به ۱۶۰ درصد از ۱۰۵.۸ همت به ۲۷۵.۴ همت رسانده، اما حجم عملیات تقریباً بزرگ‌تر نشده است؛ تولید در محدوده ۳.۳۸ میلیون مترمکعب تقریباً ثابت مانده و مقدار فروش نیز ۱.۳ درصد کاهش یافته است. همزمان هزینه مواد اولیه ۱۳۸ درصد افزایش یافته و ارزش نفت خام مصرفی از ۸۶.۹ همت به حدود ۲۱۲ همت رسیده است. در همین گزارش یک نکته حسابداری نیز جلب توجه می‌کند؛ جدول فروش، صادرات شهریور و کل شش‌ماهه را صفر نشان می‌دهد اما در بخش منابع ارزی بیش از ۵ میلیون درهم و ۱.۲۷ میلیون دلار با منشأ فروش صادراتی ثبت شده است. این اختلاف الزاماً به معنای صادرات پنهان یا تخلف نیست و می‌تواند به وصول مطالبات صادراتی دوره‌های گذشته مربوط باشد، اما گزارش موجود درباره منشأ آن توضیح صریحی ارائه نمی‌کند. سؤال اصلی برای سهامداران «شبریز» حالا دو بخش دارد: رشد ۱۶۰ درصدی فروش با حجم تقریباً ثابت چه میزان به سود واقعی تبدیل شده و منابع ارزی ثبت‌شده در دوره‌ای که فروش صادراتی آن صفر گزارش شده دقیقاً مربوط به چه دوره‌ای است؟
بانک پاسارگاد پس از چند ماه تراز مثبت، شهریور ۱۴۰۵ را با یک چرخش قابل توجه پشت سر گذاشت؛ درآمد عملیاتی ماه به حدود ۳۰.۹ همت رسید اما هزینه‌های عملیاتی به ۳۵.۵ همت افزایش یافت و در نتیجه تراز خالص ماهانه «وپاسار» به منفی ۴.۵۶ همت رسید. اهمیت این عدد زمانی بیشتر می‌شود که مرداد تنها یک ماه قبل با تراز مثبت ۵.۷۴ همتی بسته شده بود؛ یعنی در فاصله دو گزارش، نتیجه ماهانه بیش از ۱۰ همت جابه‌جا شده است. با این حال تصویر شش‌ماهه هنوز منفی نیست و تراز تجمعی بانک تا پایان شهریور حدود ۱۸.۴۵ همت مثبت باقی مانده است. بنابراین مسئله اصلی نه اعلام بحران برای بانک پاسارگاد، بلکه پیدا کردن علت جهش هزینه‌ها در شهریور است؛ هزینه‌هایی که فقط طی یک ماه حدود ۴۷ درصد بالا رفتند، در حالی که درآمد عملیاتی کمتر از ۴ درصد افزایش داشت.
فولاد کاوه جنوب کیش پس از دو بار تنفس مجمع و دوره‌ای که نماد آن به دلیل تکمیل‌نشدن الزامات افشای اطلاعات با تعلیق مواجه شد، سرانجام صورت‌های مالی سال ۱۴۰۴ را با «اظهارنظر مشروط» حسابرس به مجمع برد. در کنار بندهای حسابرسی، بخش مهمی از توضیحات مدیران به تعهدات ارزی صادرات، ثبت و تطبیق مصارف ارزی، پرونده یک طرف خارجی و محدودیت‌های خوراک، برق و گاز اختصاص داشت. «کاوه» در سال ۱۴۰۴ حدود ۴۶.۸ همت فروش داشت و برای ۱۴۰۵ نیز فقط در شش ماه بیش از ۴۰.۲ همت فروش ثبت کرده، اما ظرفیت اسمی ۲.۴ میلیون تنی شمش هنوز به طور کامل استفاده نمی‌شود و مدیریت هدف تولید امسال را حدود ۱.۷ میلیون تن اعلام کرده است. حالا سؤال برای سهامدار فقط رشد فروش نیست؛ چرا شرکتی با چنین مقیاس عملیاتی هنوز با بند مشروط حسابرس، فرآیند طولانی رفع ابهام ارزی و فاصله محسوس میان ظرفیت و تولید واقعی مواجه است؟
پروژه طلای خونیک قرار بود یکی از مسیرهای تازه درآمدی «وکغدیر» باشد؛ پروژه‌ای که برای آن ابتدا بهره‌برداری در خرداد ۱۴۰۴ مطرح شد، سپس تولید نخستین شمش در سال ۱۴۰۴ وعده داده شد، اما اکنون در مهر ۱۴۰۵ هنوز تولید تجاری آن آغاز نشده و تازه‌ترین گزارش‌ها از ادامه تأمین و نصب تجهیزات کارخانه حکایت دارند. آخرین اطلاعات ارائه‌شده در نشست وکغدیر، ذخیره حدود ۶.۷ میلیون تنی با عیار یک گرم در تن، ظرفیت سالانه ۴۰۰ کیلوگرم طلا و سرمایه‌گذاری حدود ۱.۸ همتی را برای پروژه ذکر می‌کند؛ در گزارشی دیگر از مجموعه غدیر نیز پیشرفت فیزیکی حدود ۷۰ درصد و سرمایه‌گذاری بیش از ۳ همت عنوان شده است. اختلاف ارقام می‌تواند ناشی از زمان و دامنه متفاوت گزارش‌ها باشد و بدون توضیح شرکت نمی‌توان آنها را یکسان فرض کرد، اما یک واقعیت روشن است: پروژه‌ای که قرار بود طلا را وارد جریان درآمد وکغدیر کند، بیش از یک سال پس از موعد اعلامی قبلی هنوز در مرحله تکمیل قرار دارد.
پرونده مطالبات قطعه‌سازان از سایپا وارد مرحله تازه‌ای شده است؛ فعالان این صنعت رقم بدهی «خساپا» به زنجیره تأمین را «چند ده همت» عنوان می‌کنند و می‌گویند بخشی از این مطالبات به سال‌های گذشته بازمی‌گردد. فشار نقدینگی اکنون به اندازه‌ای جدی شده که یکی از اعضای هیأت‌مدیره انجمن قطعه‌سازان پیشنهاد کرده در صورت نبود منابع نقدی، سایپا بخشی از طلب قطعه‌سازان را با تحویل خودرو تسویه کند. همزمان هزینه حمل برخی مواد اولیه وارداتی، بنا بر اعلام همین انجمن، از حدود ۱۷۰۰ دلار به نزدیک ۲۰ هزار دلار رسیده است. هنوز تصمیمی برای اجرای تهاتر خودرو اعلام نشده، اما مطرح شدن چنین پیشنهادی یک سؤال جدی را مقابل سهامداران و زنجیره تأمین قرار می‌دهد: وقتی قطعه‌ساز برای تأمین مواد اولیه به نقدینگی فوری نیاز دارد، بدهی چندساله سایپا تا چه اندازه می‌تواند استمرار تولید را تحت فشار قرار دهد.
پالایش نفت تهران در نیمه نخست ۱۴۰۵ یکی از بزرگ‌ترین جهش‌های درآمدی گروه پالایشی را ثبت کرده و فروش «شتران» با رشد بیش از ۱۰۲ درصدی به حدود ۴۳۶.۷ همت رسیده است؛ اما پشت این عدد بزرگ، حجم عملیات مسیر کاملاً متفاوتی دارد. مقدار تولید شرکت نسبت به دوره مشابه حدود ۲۳.۳ درصد و حجم فروش نزدیک به ۲۵ درصد کاهش یافته و شهریور نیز با وجود درآمد کم‌سابقه ۱۱۶.۸ همتی نتوانسته این افت مقداری را از بین ببرد. به این ترتیب پالایشگاه تهران در شش ماه پول بسیار بیشتری ساخته، بدون آنکه فرآورده بیشتری تولید یا بفروشد. حالا مهم‌ترین سؤال سهامداران این نیست که چرا درآمد دو برابر شده؛ جهش نرخ فرآورده‌های نفتی بخش بزرگی از پاسخ را می‌دهد. سؤال اصلی این است که وقتی خوراک و هزینه‌های تولید نیز گران‌تر شده‌اند، از این افزایش ۲۲۱ همتی درآمد چه مقدار در نهایت به حاشیه سود و سود واقعی «شتران» تبدیل خواهد شد؟
پالایش نفت لاوان در نیمه نخست ۱۴۰۵ حدود ۶۴.۶ همت درآمد فروش ثبت کرده و مبلغ درآمد خود را نزدیک به ۵۷ درصد افزایش داده است، اما پشت این جهش ریالی، حجم واقعی عملیات مسیر متفاوتی داشته؛ مجموع تولید ۳۳.۹ درصد و مقدار فروش ۴۱.۱ درصد کاهش یافته، تولید نفت‌گاز تقریباً نصف شده و فروش همین محصول نیز بیش از ۵۰ درصد پایین آمده است. بنزین و نفت‌کوره نیز با افت محسوس تولید و فروش مواجه شده‌اند، در حالی که ارزش خرید مواد اولیه ۳۷ درصد بالا رفته است. شهریور بخشی از ضعف ماه‌های قبل را جبران کرده و درآمد ماهانه به ۱۷.۱ همت رسیده، اما حتی در این ماه مقدار فروش هنوز حدود ۶۰ درصد کمتر از شهریور سال گذشته بوده است. بنابراین سؤال اصلی برای سهامداران «شاوان» این نیست که چگونه درآمد شرکت رشد کرده؛ افزایش نرخ فرآورده‌ها بخش بزرگی از پاسخ را روشن می‌کند. مسئله مهم‌تر این است که پالایشگاهی با یک‌سوم تولید کمتر و ۴۱ درصد فروش مقداری پایین‌تر، تا چه اندازه می‌تواند رشد ریالی فعلی را به سودآوری پایدار تبدیل کند.