صفحه نخست

سیاسی

ورزشی

اقتصادی

اجتماعی

فرهنگی

مجله پلاس

رسانه‌های دیگر

صفحات داخلی

پنجشنبه ۱۳ ارديبهشت ۱۴۰۳ - May 02 2024
کد خبر: ۲۰۵۲۱۳
رییس کمیسیون شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر این که طرح «الزام شهرداری تهران به انتشار اطلاعات حوزه شهرسازی» شامل اطلاعات اشخاص نیست، گفت: در این طرح سطح اشغال، وضعیت مکانی، نوع کاربری و تصمیمات شورای معماری برای هر پرونده منتشر می‌شود.
۱۵:۰۲ - ۲۴ مهر ۱۳۹۷
وانانیوز|
محمد سالاری در جلسه امروز شورای اسلامی شهر تهران، گفت‌: با اجرای طرح الزام شهرداری تهران به انتشار عمومی اطلاعات شهرسازی امضای شخص یا اشخاص تصمیم ساز و تصمیم گیر قابل رویت بوده و این روند موجب می‌شود در امضا‌ها دقت بیشتری شود.

وی افزود: ساز و کار‌های موجود در حوزه شهرسازی اعم از نهاد‌های نظارتی درون شهرداری، نظارت کمیسیون‌های نظارت، سازمان بازرسی کل کشور، کمیته‌های رسیدگی به تخلفات کارکنان شهرداری و شورا‌های انتظامی در سازمان‌های نظام مهندسی برای رسیدگی به تخلفات ناظران متخلف، کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ و ... برای مبارزه با تخلفات ساخت و ساز جوابگو نبوده و هر روز شاهد وقوع تخلفات بیشتر در تهران هستیم.

سالاری تاکید کرد: تنها رویکردی که اکنون می‌تواند در مبارزه با تخلفات پاسخگو باشد، نظارت همگانی است، اما ما باید به عنوان تصمیم ساز بستر این امر را فراهم کنیم.

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران در ادامه صحبت‌های خود، اظهار کرد: این طرح اعلام می‌کند که اطلاعات پرونده‌های ساخت و ساز شامل وضعیت مکانی، طرح تفصیلی، نوع کاربری و سطح اشغال چقدر است، تصمیمات شورای معماری نیز در خصوص این پرونده چه بوده است و این موضوع شامل اطلاعات اشخاص نمی‌شود البته اسامی مهندسان ناظر متخلف نیز باید مشخص باشد.

وی در پایان تاکید کرد: یکی از مهم‌ترین مشکلات در فرایند تصمیم گیری‌های کشور این است که تصمیم گیران و تصمیم سازان متخلف مؤاخذه نمی‌شود و شخصی مجازات می‌شود که شاید مقصر واقعی نیست. اکنون با اجرای این طرح شخص تصمیم ساز کاملا مشخص بوده و امضای او قابل رویت است و این روند موجب می‌شود در امضا‌ها دقت بیشتری شود.

انتهای پیام
منبع: ایسنا
ارسال نظر