آمارهایی از کپر و زاغه‌نشینی مهاجران پاکستانی در ایران/ سرویس‌ بهداشتی ۵۷ درصد"صحرایی" است

در نشستی که با موضوع حقوق مهاجرین پناهجو در دانشکده حقوق شهید بهشتی برگزار شد مستندی از شرایط زندگی پناهجویان پخش شد که رویا منوچهری فعال اجتماعی گفت: مسئله مهاجرت زمانی موضوع متفاوتی می‌شود که بحث حقوق کودک در میان باشد و هنگامی که حقوق اولیه آنها مطرح است لزوم نگاهی متفاوت و همچنین قواعد و برنامهریزیهایی متفاوت احساس می‌شود. دراین مستند با کودکی مواجه  هستیم که از بدو تولد متوجه می شود که یک فرد مهاجر است و باید از همان سنین کم کودکی ساعاتی طولانی را در خیابانها کار کند و نمی‌تواند مانند همسالان خود به تحصیل بپردازد. 

منوچهری در ادامه بیان کرد: کودک بین فرهنگ قبیله‌ای خانواده‌ی خود و فرهنگ جامعه‌ای که برسر چهارراه‌هایش کار می‌کند هیچ همبستگی و شباهتی نمی‌یابد، در نتیجه لاجرم از جامعه فاصله گرفته و فرآیند اجتماعی شدن را طی نمی‌کند. همچنین این کودک در خانواده نیز از حمایتهای لازم برخوردار نبوده و در خانواده بزرگتر که همانا جامعه باشد نیز هیچگونه حمایتی را دارا نیست، بنابراین نمی‌توان براحتی از مسئله کار کودک و خاطراتی که برای او به دنبال دارد عبور  کرد. 

این فعال اجتماعی در ادامه افزود: مهمترین علت مهاجرت پناهجویان پاکستانی به ایران «فقر» است؛ علت دیگر آن اختلافات قومی قبیله‌ای است، به طور تقریبی می‌توان گفت از  زمانی که قدیمیترین خانوادههای پاکستانی به ایران مهاجرت کردهاند بیش از ۴۵ سال می‌گذرد که طبیعتا این مسئله و علل و موقعیت کنونی آنها نیاز به پردازشی عمیقتر و عملیتر دارد.

منوچهری گفت: فضای زندگی این افراد با فضای شهری بسیار متفاوت است به طوری که با حضور در این مناطق و مشاهده شرایط زندگی این افراد گویی به سفر زمان رفته‌ایم.

رویا منوچهری در مورد رسیدگی مسئولان به وضعیت پناهجویان نیز اظهار کرد: هیچگونه ریشه یابی و اقدامی موثر از سوی مسئولان انجام نمیگیرد و تنها عملی که اتفاق می‌افتد رد مرزی نافرجام است، چرا که پناهجویان بعد از مدتی دوباره به ایران باز می‌گردند و این عمل نتیجهای به همراه نخواهد داشت.

وی افزود: مهاجران به دلیل وجود فقر و ترس از رد مرز شدن به حاشیه پناه می‌برند که فضای حاکم بر حاشیه در بیشتر مواقع  باعث تولید معضلات جدیدی مانند اعتیاد سرپرست خانوارها می‌شود و قابل توجه است که اعتیاد آنها عامل آسیب به جامعه نیز هست. 

منوچهری در ادامه ضمن اشاره به تحقیقات جمعیت امام علی در شهرستان ری تهران در مورد این مهاجران که عنوان شد بیشترین تجمع را در این منطقه تهران دارند، با بیان اینکه در این منطقه ۴۰۰ خانوار توسط جمعیت شناسایی شد که ۱۰۰ خانوار به صورت موردی مورد مطالعه قرار گرفتند گفت: کودکان پاکستانی در ایران حق تحصیل ندارند و فقط ۱۳٪ از آنها باسواد هستند که لازم به ذکر است سوادآموزی برای این کودکان توسط سمنها اتفاق افتاده است.

این فعال مدنی درباره دیگر مشکلات این کودکان گفت: نبود آب آشامیدنی سالم، نبود سرویسهای بهداشتی و محیط نامناسب زندگی باعث مبتلا شدن آنها به انواع بیماریهای واگیرداری مانند انگل، سل و هپاتیت و شیوع آن در بین خانوارها شده است. این در حالیست که ۸۵ درصد از کودکان اوراق هویتی ندارند که در چنین شرایطی اثبات شهروند پاکستان بودن نیز برای آنها دشوار می شود.

منوچهری با اشاره به شغل سرپرست‌های خانواده‌های پاکستانی نیز اظهار کرد:  ۲۸٪  آن ها بیکارند، ۲۰٪  درصد دست فروشی می‌کنند و بقیه نیز به مشاغل کاذب مشغولیت دارند.

وی افزود: از دید صاحبان کار این پناهجویان نیروهای کار ارزان قیمت هستند.

این فعال مدنی در ادامه آماری از کار کودکان نیز ارائه و بیان کرد: ۱۶ درصد تکدی گری، ۱۷٪ سبزی کاری، ۱۰ ٪ زباله گردی و ۴۰٪ بیکارهستند؛ نکته قابل توجه در این مورد این است که آمار ۴۰ درصدی کودکان بیکار مربوط به کودکان زیر پنج سال است که توانایی کار در خیابان را ندارند. 

منوچهری در ادامه در مورد دسترسی به امکانات بهداشتی این مهاجران نیز گفت: ۵۷ درصد سرویس بهداشتی‌های این خانوار ها صحرایی است که باچند آجر تا نیمه بالارفته و فقط می‌توان از آن به عنوان یک حفاظ یاد کرد که این سرویسهای بهداشتی هیچگونه چاه نداشته و سیستم فاضلابی برای آن وجود ندارد و به همین علت اکثر کودکان ساکن در این منطقه  مبتلا به انگل و دیگر بیماریهای عفونی هستند. هیچ اقدام زیرساختی برای آنها صورت نمی‌گیرد بطوریکه دسترسی به «آب» در میان آنها محدود به ۷ درصد است که آن هم مربوط به افرادیست که در مراکز نگهبانی کارخانجات و... مشغول بکار و زندگی هستند.  همچنین در مورد دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی نیز باید گفت اغلب اوقات از سوی مراکز درمانی پذیرش نمی‌شوند. 

به گفته وی ۵۲ درصد مهاجران پاکستانی در زاغه، ۳۴ درصد در کپر  و ۱۴ درصد  در سازه‌های کاهگلی که در بیابانهای اطراف شهرری است، زندگی می‌کنند. 

منوچهری با بیان اینکه ما با خانواده‌های بلوچی سرکار داریم که سرپرستان خانواده در مورد بسیاری از تعصبات و رسوم غلط فرهنگی، نظیر ازدواج زود هنگام کودکان آموزش پذیر نیستند و گاه به نظر می‌رسد که ایجاد تغییر در این نگرش‌ها غیر ممکن است اظهار کرد: ازدواج کودکان معمولا در سنین ۱۰ تا ۱۲سالگی اتفاق می افتد؛ این درحالی است که از سن پنج یا شش سالگی به اصطلاح آنها را «شیرینی خورده هم می‌کنند». متاسفانه شاهدیم که  اغلب این افراد در سنین بزرگسالی انتخاب هم نیستند و این مسأله عامل آغاز معضلات جدیدی می‌شود.

وی ادامه داد: در طول مدت چهار سال ارتباط مستمر با این کودکان و با آموزش‌هایی که در حوزه‌های علمی، هنری و فرهنگی در مرکز خانه ایرانی شهر ری  داده شده‌است، آنها دیدگاه جدیدی نسبت به ازدواج زودهنگام پیدا کرده‌اند که این آموزش‌ها مغایر با رسم و رسومات قوم و قبایل بلوچ‌ها است.

این فعال مدنی با طرح این پرسش که چگونه افرادی ۳۰ سال در کنار ما، بدون امکانات و در شرایط غیر انسانی زندگی می کنند؟ افزود  دردناک‌ترین مسئله در مورد شرایط زندگی آنها این است که در همسایگی ما افرادی با بدترین وضع و بدون داشتن هیچ امکانی برای زندگی عمر میگذرانند.  امیدواریم طرح مسئله کردن این موضوع باعث شود مسئولان اقدامی در این زمینه کنند.

منوچهری در ادامه اظهار  کرد: ابتدا ارتباط با این کودکان و خانوادههای آنان و  راضی کردن‌شان به درس خواندن به ویژه در میان دختران با دشواری های فراوان روبه‌رو بود؛ زیرا تحصیل دختران را  نوعی «تابو» می‌دانستند. در مورد کار کودکان پاکستانی حتی در جستجوهای اینترنتی، اطلاعات بسیار محدود و کمی به جز دو سه مورد خبر در مورد مهاجرت عده‌ای پاکستانی و اشتغال آنها به تکدی‌گری بدست نمی‌آید. این درحالیست که واقعیتی که از نزدیک با آن روبرو هستیم چیز دیگری است؛ مدت‌ها از مهاجرت این افراد می‌گذرد و این مهاجرت نه به قصد تکدی‌گری، که به قصد زنده ماندن و رهایی از فقر است. 

وی با بیان اینکه این کودکان جزئی از کشور ما هستند  و نمی‌توان به راحتی آنها را کتمان کرد، تصریح کرد: میزان محرومیت و عدم دسترسی به امکانات زندگی در این افراد بگونه‌ای است که اوایل ورود کودکان حتی فضای ساختمانی هم برای آنها عجیب بود. به طوریکه شاهد بودیم بعد از حضور آنها در «خانه ایرانی» شهر ری درب های دنیای جدیدی به روی به آنها گشوده شد. این تجربه به ما ثابت کرد که با امکانات حداقلی و داشتن برنامه‌ریزی مناسب می‌توان آنها را به جامعه و یا به کشور خودشان بازگرداند.

به گزارش ایسنا، در بخش دیگری از این نشست دکتر ‌رضا اسلامی، استاد حقوق بین الملل با اشاره به نحوه برخورد با مهاجرین در ایران به بررسی علل و ریشه های فرهنگی برخورد با مهاجرین پرداخت و گفت: ایران اساسا کشور مهاجر پذیری نیست و از دیرباز مردم ایران نسبت به حضور غریبه ها در محل زندگی خود واکنش نشان داده و تمایل به برقراری ارتباط با آنها نداشته اند، بنابراین در تعاملات اجتماعی خود حتی زبان‌ها، نژادها و آموزه‌های دینی دیگر را نیز نمی‌پذیریم.

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به ریشه های این مسئله در آموزش‌های مدارس افزود: ما به گونه‌ای  آموزش ندیده‌ایم که مهاجرپذیر و پذیرای حضور دیگران در کنار خود باشیم.  مسئله قابل توجه دیگر این است که در ایران مشارکت داوطلبانه در سازمان های مردم نهاد  بسیار کم است؛ برای مثال در آلمان میزان مشارکت مردم در فعالیت های داوطلبانه ۴.۵ درصد، ولی در ایران نیم درصد است.  ایران هم به لحاظ فرهنگی و هم به لحاظ جغرافیایی و سیاسی، کشور مهاجرپذیری نیست و در نتیجه برخورد و برنامه مناسبی نیز با مهاجران ندارد.

به گفته وی اغلب اوقات فعالیت اجتماعی در قالب سازمان های مردم نهاد که به صورت مستقیم با مسائل اجتماعی در ارتباط هستند، بسیار موثرتر و نتیجه‌بخش‌تر از ایده‌پردازی در مورد همان مسائل است.

به گزارش ایسنا، رضا شفاخواه وکیل دادگستری و از اعضای جمعیت امام علی (ع) در ادامه نشست، با اشاره به  حقوق مهاجران از جمله پناهجویان بلوچ پاکستانی در اسناد و کنوانسیون‌های بین المللی و قوانین داخلی گفت: حق پناهجویی در برابر هرگونه خطر تهدیدآمیز که متوجه جان، مال و حیثیت و آبروی یک انسان و خانواده وی باشد، در متون دینی ما نیز جایگاه ویژه‌ای دارد. هر انسانی بر اساس شریعت،حق انتقال و انتخاب مکان برای اقامت در داخل یا خارج کشورش را دارد و در صورت تحت ظلم قرار گرفتن می تواند به کشور دیگری پناهنده شود و بر آن کشور پناه دهنده واجب است که با او مدارا کند تا این که پناهگاهی برایش فراهم شود، با این شرط که علت پناهندگی به خاطر ارتکاب جرم طبق نظر شرع نباشد. 

وی در ادامه به پذیرفتن این حق در اسناد و کنوانسیون‌های بین الملی اشاره کرد و گفت: مطابق بند ۲ماده ۱۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی هر کس آزاد است هر کشوری و از جمله کشور خود را ترک کند. همچنین مادهٔ ۱۴ اعلامیه حقوق بشر اشاره می‌کند که هر انسانی سزاوار و محق به پناهجویی و برخورداری از پناهندگی در کشورهای پناه دهنده در برابر پیگرد قضایی است.  ماده ۱۲ اعلامیه حقوق بشر اسلامی نیز بر این حق به عنوان یک حق ذاتی و فطری تاکید کرده است.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه پذیرفتن اینکه پناهجویی یک حق است، تکالیفی را  نیز متوجه دولت‌ها و حکومت‌ها می‌کند، تصریح کرد: هر کشور با توجه به تعهدات بین المللی و الحاق به کنوانسیون‌های مربوطه و اعلامیه جهانی حقوق بشر موظف به تامین امکانات حداقلی برای این گروه از افراد است.

 شفاخواه در تعریف عنوان پناهنده به ماده یک کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان مصوب ۱۹۵۱، اشاره کرد و گفت : پناهنده کسی است که به علت ترس موجه از نژاد، مذهب، ملیت، عضویت در گروه‌های اجتماعی یا داشتن عقاید سیاسی تحت شکنجه قرار گیرد و خارج از محل سکونت عادی در کشورش به سر می‌برد. این فرد پس از چنین حوادثی، بعد از خروج از کشور، در صورتی که فاقد تابعیت است، نمی‌تواند، یا به علت ترس مذکور نمی‌خواهد به آن کشور بازگردد. 

وی با بیان اینکه برخی مهاجران بلوچ پاکستانی با توجه به خشکسالی های پی در پی در منطقه بلوچستان، فقر مفرط و درگیری های قومی و قبیله‌ای در معرض خطرات غیرقابل تحملی قرار دارند و ناگزیر به مهاجرت به کشورهای همسایه همچون ایران و افغانستان هستند و شامل تعریف مفهوم پناهنده مطابق با اسناد بین ‌المللی می‌شوند، اظهار کرد: یکی دیگر از مشکلات مهاجران پاکستانی، وضعیت سکونت و محل زندگی آنها است. مهاجران بلوچ پاکستانی ساکن در نقاط حاشیه شهرری به هیچ عنوان از مسکن مناسب برخوردار نیستند و نحوه سکونت آنها معمولا در قالب کپرها و آلونک های دست سازی است که با ضایعات ساخته می‌شود؛ در نتیجه مهاجرین به ویژه زنان و کودکان در معرض انواع آسیبها قرار دارند.

این عضو جمعیت امام علی (ع) در ادامه تصریح کرد: صعوبت در فراهم نمودن وسایل گرمایشی و سرمایشی، ریزش سقفهای چوبی هنگام بارندگی، نبود آب، برق، گاز و حتی سرویسهای بهداشتی، تنها گوشه‌ای از معضلات این نوع سکونتگاه‌ها است. ساماندهی این سکونتگاه‌ها مطابق آیین‌نامه و تصویب‌نامه درمورد ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی و یا حداقل تاسیس اردوگاه مهاجران مختص به مهاجرین پاکستانی برای جلوگیری آسیب‌دیدگی آنها حداقل اقدامی است که دولت ایران موظف به انجام آن است.

این وکیل دادگستری با اشاره به مساله  حق تحصیل فرزندان مهاجر بلوچ پاکستانی در ایران نیز توضیح داد: بسیاری از مهاجرین افغانستانی در قالب طرح موسوم به «فرمان رهبری» موفق به ثبت نام و تحصیل در مدارس رسمی آموزش و پرورش هستند، اما تاکنون کودکان مهاجر پاکستانی از این حق برخوردار نبوده اند و پیگیری حقوق آنها از طرف جمعیت امام علی نیز به نتیجه‌ای نرسیده است.مسئولین و مقامات در پاسخ به مطالبه گری ما، به دلایل امنیتی و جمعیتی اشاره می‌کنند و بسیاری از این مهاجران را دارای مشکل امنیتی می‌دانند. این در حالیست که حداقل مددکاران جمعیت امام علی با تجربه فعالیت ۶ ساله و امدادرسانی به این خانواده ها شاهد این موضوع نبوده‌اند.

شفاخواه در ادامه تاکید کرد: از طرفی استناد به اینکه اگر حق تحصیل برای این مهاجران در نظر گرفته شود با سیل مهاجرت آنها به ایران مواجه خواهیم شد، صحیح به نظر نمی‌رسد؛ مقایسه جمعیت مهاجران افغانستانی در ایران (۲ میلیون نفر) و تعداد مهاجرین پاکستانی (۱۵ هزار نفر) و ثابت بودن تقریبی رقم مهاجرت بلوچ‌های پاکستانی در ایران نشان دهنده همین نکته است.

وی در خصوص دادخواهی و حق مراجعه به دادگاه‌ها از سوی این مهاجران نیز خاطر نشان کرد: این گروه یا به‌دلیل ترس از «رد مرز شدن» یا و به‌علت ناآگاهی از حقوق خود معمولا از مراجعه به مراجع دادگستری جهت احقاق حقوق خود امتناع می‌کنند. از طرف دیگر مراجع قضایی نیز رویه واحدی در برخورد با اینگونه مراجعین ندارند و  بعضی از قضات حتی اعلام وکالت از این مهاجران را نیز مورد پذیرش قرار نمی‌دهند. مراجع انتظامی نیز گاهی با عدم پذیرش شکایت و دادخواهی این دسته از مهاجران و تهدید آنها به رد مرز به نحوی موجب تضییع این حق آنها می‌شوند.

انتهای پیام