در جلسه امروز کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، کمیته بررسی کننده گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، توضیحاتی ارائه داد و مقرر شد گزارش جهت ملاحظه نمایندگان و قرائت از تریبون صحن علنی ارائه شود.
همچنین درخصوص افزایش بودجه دیوان محاسبات، به دلیل تقویت ساختارها و بکارگیری نیروی انسانی جدید در سال ۱۳۹۸، تبادل نظر و تصمیم گرفته شد با توجه به تقدیم لایحه بودجه سال آینده توسط دولت در اواخر هفته جاری، این ملاحظات هنگام بررسی لایحه بودجه در مجلس، لحاظ شود.
در ادامه جلسه، نمایندگانی از طرف سندیکای پیمانکاران به طرح مشکلات‌شان از جمله بیان علل اصلی رکود در کشور بدلیل عدم انجام بالای ۶۰ درصد از پروژه های اساسی دانستند و طولانی شدن سیر صدور مجوزها، جایگزینی اوراق مشارکت به جای اعتبارات برای مواعید چندساله که نقد کردن آنها منجر به پرداخت حدود ۵۰ درصد دیسکانت می‌شود و با توجه به تعدیل‌های مورد نظر سازمان برنامه و بودجه که حدود 30 درصد از حجم اعتبارات را کاهش می‌دهد؛ خواستار مساعدت‌های قانونی برای تقویت اعتبارات عمرانی شدند و معافیت حقوق و عوارض گمرکی برای نوسازی ناوگان ماشین آلات پیمانکاران و روانسازی تخصیص ارز و .. را درخواست کردند.
مسئولان سازمان برنامه و بودجه نیز به اقدامات حمایتی از پیمانکاران در هر دو بخش قراردادهای ریالی فاقد تعدیل و همچنین قراردادهای مشمول تعدیل اشاره کردند و گفتند در موضوع محاسبه شاخص موقت سه ماهه تعدیل‌ها، ریسک تغییرات قیمت را می‌پوشاند. همچنین در موضوع خریدهای ارزی ما به التفاوت ارز نیمایی در نظر گرفته می شود.
در پایان مقرر شد پیگیری‌های موثرتری از طرف کمیسیون برنامه و بودجه در تعامل با سندیکای پیمانکاری و سازمان برنامه و بودجه به عمل آید تا با رفع موانع موجود، هم پروژه‌ها از سرعت عمل بیشتری برخوردار شود و هم جامعه پیمانکاری از این مخمصه رها شود.
انتهای پیام
