این پول‌های مشکوک را چه کسانی جابه‌جا می‌کنند؟

اطلاعات نوشت: پدیده حساب‌های بانکی اجاره‌ای به‌عنوان یکی از چالش‌های جدی نظام بانکی و اقتصادی ایران، در سال‌های اخیر به ابزاری برای سوءاستفاده فعالان اقتصاد زیرزمینی، قاچاقچیان و افرادی که به‌دنبال فرار از شفافیت مالیاتی هستند، تبدیل شده است.

این رویه، که اغلب با بهره‌گیری از افراد ناآگاه یا در تنگنای مالی قرارداشته، صورت می‌گیرد، نه‌تنها سلامت نظام بانکی را به مخاطره می‌اندازد، بلکه می‌تواند اخلالی گسترده در فرآیندهای مالی، وصول مالیات و مبارزه با پول‌شویی ایجاد کند. نظام بانکی ایران، که ستون اصلی حفظ ثبات اقتصادی کشور محسوب می‌شود، در برابر این پدیده خود را آسیب‌پذیر نشان داده ولذا نیازمند اقدامات قاطع و فوری برای مهار آن است.

حساب‌های اجاره‌ای با پنهان کردن هویت واقعی صاحبان تراکنش‌ها، امکان رصد و نظارت دقیق بر جریان‌های مالی را سلب می‌کنند، این موضوع، ضمن تضعیف شفافیت اقتصادی، زمینه را برای فعالیت‌های غیرقانونی فراهم می‌سازد و اعتماد عمومی به نهادهای مالی را خدشه‌دار می‌کند.

بدیهی است با افول شرایط اقتصادی خانوارها، بسیاری افرادباشند که با خریدن تمام تبعات اجاره دادن حساب بانکی خود،به فکر کسب درآمدی هر چند کوتاه مدت ، ناپایدار وحتی خطرناک باشند. بسیاری از این افراد به خوبی می دانند که اجاره دادن حساب بانکی آنان ممکن است تبعات مالیاتی وحتی حقوقی وجزایی برای آنان به دنبال داشته باشد؛به گونه ای که ممکن است درآینده چندین برابر مبلغ دریافتی بابت اجاره دادن حساب،جریمه بپردازند. اما چون مجبورند وگاها درتامین اساسی ترین ملزومات زندگی خود مانده اند،این ریسک خطرناک را به جان می خرند واقدام به اجاره دادن حساب بانکی خود به افراد سودجو می کنند.

حجت‌الله فرزانی، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با تسنیم، ضمن تشریح ابعاد پدیده حساب‌های اجاره‌ای، این حساب‌ها را ابزاری برای فعالان اقتصاد زیرزمینی توصیف می کند.

وی درباره چالش‌های این موضوع اظهار می کند: حساب‌ها یا کارت‌های بانکی اجاره‌ای به‌دلایل متعددی می‌توانند به مشکلات اقتصادی و مالیاتی منجر شوند. بسیاری از افراد، به‌ویژه کسانی که قصد دور زدن معافیت‌های مالیاتی یا قوانین مالیات مستقیم را دارند، از این ابزار استفاده می‌کنند.

این کارشناس می افزاید: در واقع، این افراد درآمد خود را به نام صاحب کارت بانکی ثبت می‌کنند که ممکن است از این ماجرا بی‌اطلاع باشد. این پدیده به‌خصوص میان کسانی که تمایلی به رعایت دقیق قانون ندارند، شایع است.

فرزانی تصریح می کند: کسانی که می‌خواهند از شفافیت اقتصادی و پرداخت مالیات بابت عملکرد وتراکنش‌های بانکی خود که به نوعی معرف کارکرد آنان است، فرار کنند؛ از جمله قاچاقچیان و فعالان اقتصاد زیرزمینی، از این ابزارنامشروع برای دور زدن قوانین بهره می‌برند. معمولاً افرادی با وضعیت مالی ضعیف یا درگیر مشکلات اقتصادی، طعمه این سودجویان می‌شوند و ممکن است ناآگاهانه کارت‌های بانکی خود را در اختیار آن‌ها قرار دهند.

وی خاطرنشان می کند: این پدیده همچنین مانع وصول صحیح ودقیق مالیات حقه افراد می‌شود. از آن جا که صاحبان این کارت‌ها اغلب درآمد یا اموال قابل‌توجهی ندارند، مالیاتی از آن‌ها دریافت نمی‌شود،لذا این موضوع نیازمند توجه جدی واقدامات پیشگیرانه است. برای جلوگیری از سوءاستفاده هم باید با آگاهی‌بخشی به مردم، مانع فریب‌خوردن آن‌ها شد وتبعات موضوع را با جزئیات کامل برایشان تشریح کرد.

این کارشناس اقتصادی تأکید می کند: «بانک مرکزی به‌عنوان نهاد اصلی حوزه مالی، باید برای شناسایی این تراکنش‌ها اقدام کند. تشخیص استفاده از کارت اجاره‌ای آسان نیست، مگر اینکه تراکنش‌ها به‌دقت تحلیل شوند.

وی ادامه می دهد: در این راستا، استفاده از هوش مصنوعی برای تحلیل تراکنش‌ها بسیار مؤثر است. با بررسی حجم و نوع تراکنش‌ها، می‌توان فعالیت‌های مشکوک را به‌سرعت شناسایی کرد و جلوی سواستفاده‌ها را گرفت، حتی در صورت لزوم، می‌توان صاحب حساب را برای توضیح احضار کرد.

از سوی دیگر،افزایش کلاهبرداری‌های رایانه‌ای و انواع جدید آن مانند کلاهبرداری به نام حساب اجاره‌ای و یا استفاده از حساب‌های کاربری افراد در صرافی‌های ارز دیجیتال، مشکلات قانونی بسیاری برای صاحبان حساب ایجاد کرده است.

از آنجا که مجرمان می‌دانند با انتقال وجوه کلاهبرداری شده به حساب‌های شخصی خود، پلیس سریعا آن‌ها را شناسایی و دستگیر می‌کند؛ برای دریافت وجوه حاصل از کلاهبرداری و انتقال و جابجایی آن از حساب اجاره‌ای استفاده می‌کنند و از این طریق می‌خواهند رد پای خود را در ارتکاب جرم از بین ببرند.

بدین ترتیب ،جوانان، افراد بی‌سواد، معتادان متجاهر و بی‌خانمان ها از جمله افرادی هستند که درگیر این مسائل می‌شوند و در برابر مقدار کمی پول، اطلاعات و مدارک خود را می‌فروشند.
 
کلاهبرداری از طریق حساب های اجاره‌ای

مجرمان سایبری از رویای افراد برای در خانه ماندن و کسب درآمد بدون زحمت، سوءاستفاده می‌کنند و با دادن وعده‌های دروغ در راستای اهداف خود، به فریب این افرادی روی می‌آورند؛ رویایی که به جرم تبدیل می‌شود.

تبلیغات بسیاری در شبکه‌های اجتماعی وجود دارد که در آن فردی آموزش پولدار شدن با مشاهده یک پست یا چند استوری را وعده می‌دهد و یا لینک‌هایی ارسال می‌شود که همراه با وعده درآمدهای میلیونی است.

تبلیغاتی که اگر در بهترین حالت، کاربران را به صفحات جعلی و فیشینگ ومانند آن هدایت نکند، به احتمال زیاد آن‌ها را در دام مجرمانی می‌اندازد که با وعده‌های دروغ، افراد را به اجاره حساب یا هویت‌ها بانکی آن‌ها هدایت می‌کند.

افراد سودجو از حساب‌های اجاره‌ای، معمولا برای فرار مالیاتی، پولشویی و جابه‌جایی پول‌هایی که از طریق کلاهبرداری به دست آمده، استفاده می‌کنند.

سودجویان ابتدا از طریق تبلیغات جذاب وارد می‌شوند و در نهایت در گفت‌وگو با کاربران آن‌ها را به اجاره کارت یا حساب بانکی، مدارک هویتی، حساب‌های کاربری در صرافی‌های رمزارزی و مانند آن، ترغیب می‌کنند. کاری که ممکن است در روزهای اول، درآمد خوبی داشته باشد، اما خیلی زود تبدیل به جرمی ناخواسته شود که صاحب حساب باید پاسخگوی آن باشد و تحت پیگیردهای قضایی قرار می‌گیرد.

نحوه عملکرد مجرمان در اجاره حساب بانکی افراد به این صورت است که مجرم به بهانه کاریابی و استخدام افراد با حقوق بالا در برخی از سایت‌ها آگهی می‌دهد و از این طریق طعمه خود را از میان متقاضیان، شناسایی می‌کند و با عبارات فریبنده‌ای مانند کار اینترنتی با درآمد بالا، کار در منزل با حقوق زیاد، کار بدون نیاز به تخصص و این نوع جملات، افراد ناآگاه و یا نیازمند را فریب می‌دهند و  مدارک هویتی مانند تصویر کارت ملی و شناسنامه آن‌ها را دریافت می‌کنند.

در ادامه با متقاعد کردن این افراد، اطلاعات حساب بانکی آن‌ها را دریافت و یا از اطلاعات آن‌ها برای ایجاد حساب کاربری در صرافی‌های رمزارزی استفاده می‌کند.

موضوعی که توسط این کلاهبرداران به افراد جویای کار القا می‌شود این است که نیاز نیست کار خاصی انجام دهند. فقط در یکی از صرافی‌های رمز ارز یک حساب کاربری ایجاد کنند و مبالغی که به حساب آن‌ها واریز می‌شود را به حسابی مشخصی منتقل کنند و در برابر انجام این کار درصدی را به‌عنوان حقوق برای صاحب حساب تعیین می‌کنند.

سپس فرد کلاهبردار، وجوه حاصل از کلاهبرداری را به حساب این افراد که ظاهرا استخدام شده‌اند، واریز می‌کند و با این مبالغ رمزارز خریدو فروش می‌کند و به این ترتیب ردی از خود باقی نمی‌گذارد.

با تبدیل شدن پول حاصل از کلاهبرداری به ارز دیجیتال و خارج شدن آن مبلغ از صرافی، کلاهبردار اصلی، به سختی قابل ردیابی است.

در نهایت نیز پس از طرح شکایت از سوی شخصی که از او کلاهبرداری شده، صاحب حساب اجاره‌ای به‌عنوان مجرم شناسایی می‌شود و مسئول جبران خسارت خواهد بود.

معمولا هم افراد صاحب حساب، زمانی متوجه ماجرا می‌شوند که اجاره‌کنندگان حساب، کلاهبرداری‌های هنگفتی را انجام دادند و مبالغ زیادی از طریق حساب آن‌ها از چرخه بانکی خارج شده است.