اعضای کمیسیون اجتماعی دولت با بازگشت آیین‌نامه اجرایی یکی از مواد قانون اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه به دستگاه‌های ذی ربط برای بازنگری مجدد و تکمیل آن موافقت کردند.

معاون سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرد که در بسته ارزی جدید از امضاهای طلایی یا فضاهایی که می تواند به سمت رانت گرایش یابد خبری نیست و پیگیری پرونده مختلفان و سودجویان ارزی در بسته گذشته ادامه دارد که دستگاه‌های نظارتی و قوه قضاییه باید جدی‌تر و حساس‌تر از گذشته آن را بررسی کنند.